غرفة السياحة: إلغاء العمل بالإخطارات اليدوية - مستند
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اجتماعها، الأربعاء، بمقر الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، بحضور رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة وأعضاء لجنة التسيير والمستشار الأمني للإتحاد والغرف وقيادات قطاع شرطة السياحة وممثلي الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة.
وفي ضوء الاستعدادات النهائية لصدور القرار الوزاري الخاص بمنظومة ربط مفردات الحركة السياحية للمنطقة المركزية، تقرر الآتي:
- إيقاف العمل بالإخطارات الورقية المقدمة من الشركات السياحية لمباحث الشركات عن تحركات عملائها بدءًا من 15 أبريل 2024.
- الإكتفاء بالإخطار المميكن المرسل من الشركات السياحية لمباحث الشركات من خلال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية من تاريخ اليوم وعدم ضرورة إرسال الإخطار باليد مرة أخرى طالما هناك موافقة على الإخطار المميكن من مباحث الإنترنت.
- تنظيم عدة دورات تدريبية لجميع الشركات السياحية العاملة على المنظومة، من خلال أجهزة التشفير لمدة 4 أيام تبدأ من 15 أبريل 2024، وحتى 18 أبريل 2024، بقاعة التدريب بمقر غرفة شركات السياحة، بواقع 2 دورة تدريبية في اليوم.
اقرأ أيضًا:
بيان مهم من غرفة السياحة بشأن استرداد الأموال المُعلقة بمسار الحج الإلكتروني – مستند
غرفة السياحة تحذر من عمرة ترانزيت مخالفة: "قد تخسر فلوسك كلها"
"السياحة": مد رحلات العمرة حتى هذا الموعد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان غرفة السياحة السياحة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا