وفقا للقانون.. تعرف على عقوبة استغلال الأطفال في أعمال غير مشروعة ومنافية للآداب
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وضع "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، وتحريضهم على القيام بأعمال منافية للآداب، حيث نصت المادة 116 من القانون على أن:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكـم بمصـادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكـاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:
(أ) استخدم الحاسـب الآلـي أو الإنترنت أو شـبكات المعلومـات أو الرسـوم المتحركـة لأعـداد أو لحفـظ أو لمعالجــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
(ب) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسـخيرهم فـي ارتكـاب جريمـة أو على القيـام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل الاستغلال الجنسي للأطفال الأعمال المنافية للآداب استغلال الاطفال
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد إقراره بالنواب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة.
ويأتي هذا القانون في توقيت حرج يشهد فيه المجتمع المصري انتشارًا واسعًا للفتاوى غير المنضبطة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يشكل خطرًا على الأمن الفكري ويؤثر سلبًا على التماسك المجتمعي.
ويهدف القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى وفقًا لضوابط علمية ومؤسسية صارمة، تضمن أن تصدر الفتوى من أهل اختصاص معتمدين، يراعون مقاصد الشريعة الإسلامية وثوابتها، ويخضعون لمعايير واضحة في المضمون والتداول.
خطورة الفتوى غير المنضبطة
أشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن صدور الفتاوى دون ضوابط قانونية يفتح المجال لغير المؤهلين للتحدث في شؤون الدين، مما يؤدي إلى انتشار فتاوى مغلوطة، متشددة، أو متساهلة قد تهدد الأمن الفكري للمجتمع، وتزعزع استقراره الديني والاجتماعي.
أهداف القانون بعد إقراره
بعد موافقة البرلمان النهائية، يتوقع أن يُسهم قانون تنظيم الفتوى الشرعية في تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، أبرزها:
تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي من خلال منع الفوضى في إصدار الفتاوى، وتقليص تأثير الأصوات المتطرفة أو الجاهلة.ضمان جودة الفتاوى وتوافقها مع أصول الشريعة ومقاصدها الوسطية.رفع مستوى الشفافية في ممارسة الإفتاء من خلال تحديد الجهات الرسمية المعتمدة.حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة أو المتطرفة التي قد تدعو للعنف أو التفرقة أو تضر بالأمن القومي.ضبط الفتوى الإعلامية والإلكترونية بإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمنصات الرقمية بعدم نشر إلا الفتاوى الصادرة من الجهات المختصة.دعم مشروع المسجد الجامع في كل محافظة، عبر تأهيل أئمة متخصصين لتقديم خدمة الفتوى في موضوعات مثل الزواج، الإصلاح الأسري، مكافحة الفكر الإرهابي، قضايا المواريث، الخطابة، والوعظ.إطار مؤسسي موحد للإفتاء
يمثل القانون الجديد إطارًا موحدًا ومُلزمًا لإصدار الفتاوى الشرعية، ويحدد الجهات المختصة مثل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء إضافة إلى لجان الفتوى المشتركة من الأزهر والأوقاف. كما يدعم جهود وزارة الأوقاف في تدريب وتأهيل الأئمة لتوسيع نطاق الخدمة الدينية الرشيدة في ربوع الجمهورية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)