«حماية المستهلك» يعلن بروتوكول «الإنذار المبكر» لكشف الممارسات غير المشروعة بالأسواق
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يلعب جهاز حماية المستهلك دورا مهما فى مواجهة الانفلات السلعى وغش التجار الذى يتعرض له المستهلك.
ومؤخراً، أعلن إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، عن توقيع بروتوكول تعاون، والذى يعد مؤشرا لبداية قوية، تعتمد على آليات جديدة لوقف «انفلات الأسعار»، ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال تفعيل آليات الإنذار المبكر واستشراق المستقبل السلعى.
ويتم ذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يوسع نطاق التعاون المشترك فى العديد من المجالات، خاصة فى المجالات الاقتصادية، وهو ما لاقى إقبالاً كبيراً من المستهلكين، كما أنه يوفر حماية أكبر للمستهلك من الاستغلال وانضباط الأسعار.
٣٩٤٤٧ شكوى سلعية خلال الفترة من ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ وحتى ٢٥ يناير ٢٠٢٤، بحسب تقرير لجهاز حماية المستهلك.
وترى الدكتور سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن توقيع مثل هذه البروتوكولات يمثل نقلة كبيرة ومهمة لتنظيم عمل جهاز حماية المستهلك ودراسة احتياجات السوق بشكل جيد وفرصة إنتاج سلعة مماثلة بمواصفات تتناسب مع ذوق المستهلك ومعرفة حجم الطلب المتوقع للمنتجات ووجود آليات التسعير المعلنة والرقابة على السلع، ما يتطلب الاستفادة من مخزون المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء.
ولفتت إلى أنه كلما كانت هذه المعلومات دقيقة وكثيرة كانت دراسة السوق أكثر فاعلية، مما يسهم فى ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية وإتاحة البدائل السلعية والخدمات بشكل ميسر وإنفاذ القانون على المخالفين.
وأشارت إلى توجيهات الدولة بأهمية الدور الحيوى لجهاز حماية المستهلك، خلال الفترة الحالية، خاصة بعدما شهدت الفترة الأخيرة انفلات فى أسعار أغلب السلع، خاصة الاستراتيجية والأساسية.
وأوضحت رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أن البروتوكول يتضمن إجراء الدراسات المطلوبة للظواهر المختلفة المتعلقة بعمل الجهاز، وأيضاً إنشاء تطبيق محمول يسهل تلقى الشكاوى والبلاغات من المستهلكين وكذلك تسهيل كافة خدمات الجهاز للجمهور، إلى جانب عقد دورات تدريبية للعاملين بجهاز حماية المستهلك لدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للتدريب على تحليل البيانات والمعلومات وصناعة المؤشرات فى الموضوعات ذات الصلة بعمل الجهاز، مع الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لدى مركز المعلومات وخاصة فى مجال المرصد الإعلامى لمتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز والإخطار بها.
وكذلك إلى إقامة لقاءات وندوات توعوية حول خطط الحكومة والقضايا المثارة لتثقيف الجمهور بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع. مؤكدة أن عودة الأسعار للانخفاض مرتبط باتخاذ عدد من الإجراءات والحلول الجذرية والحازمة.
وأوضح إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعاون مع مركز المعلومات يمثل خطوة هامة ومحورية فى خطة عمل الجهاز لما يتمتع به مركز المعلومات من خبرات بحثية متطورة فى مجال دراسة احتياجات الأسواق واستقراره.
وأشار إلى أن البروتوكول الموقع سيسهم فى تعميق أواصر التعاون فيما أعرب الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، عن أمله فى نجاح البروتوكول الهادف إلى حماية حقوق الإنسان وضبط المنظومة السلعية والرقابية على الأسواق، حتى يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن أحد أهم أسباب تقدم أجهزة حماية المستهلك فى العالم هو الاهتمام بمنظومة حقوق المستهلك.. فلابد من الاستفادة بالتجارب المتطورة لدول العالم واستخدام هذه الحلول فى رفع كفاءة المنظومة السلعية وحماية حقوق المستهلكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك الإنذار المبكر بروتوكول جهاز حمایة المستهلک مرکز المعلومات
إقرأ أيضاً:
إيقاف مفاجئ لآلاف الهواتف المحمولة في مصر.. و"تنظيم الاتصالات" يكشف التفاصيل
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن إيقاف الخدمة عن عشرات الآلاف من أجهزة الهاتف المحمول التي دخلت البلاد بصحبة ركاب من الخارج، وذلك في إطار تنفيذ منظومة جديدة لحوكمة استيراد الأجهزة المحمولة.
وفي بيان رسمي أصدره الجهاز ونشره على حسابه بموقع "فيسبوك"، تم التأكيد على استمرار العمل بالإعفاء الجمركي لجهاز محمول واحد فقط لكل راكب خلال الفترة التجريبية للمنظومة، وهو الإجراء الذي استفاد منه أكثر من 650 ألف جهاز منذ بداية عام 2025.
وأشار البيان إلى أن عمليات رصد دقيقة كشفت عن محاولات تلاعب واحتيال من بعض الأفراد، تضمنت تسجيل أجهزة تجارية على أنها أجهزة شخصية، أو استخدام بيانات وهمية لركاب بهدف الالتفاف على الإعفاء الجمركي. ونتيجة لهذه المخالفات، تم إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز محمول، وأُعيد تشغيل 47 ألفًا منها بعد التحقق من مشروعية دخولها، في حين لا تزال 13 ألف جهاز قيد الإيقاف بسبب استحقاقها غير القانوني للإعفاء.
وأوضح الجهاز أن منظومة الحوكمة الجديدة أُطلقت مطلع العام الجاري لتنظيم دخول الهواتف المحمولة مع الركاب القادمين من الخارج، عبر إجراءات جمركية واضحة تهدف إلى الحد من التهريب والاستغلال التجاري غير المشروع للإعفاءات.
وبالرغم من تصاعد الجدل على منصات التواصل، شدد البيان على أن المنظومة لا تلغي الإعفاءات الجمركية، بل تسعى إلى ضبط العملية ومنع التجاوزات التي كانت تُكبد الدولة خسائر مالية كبيرة بسبب نشاط السوق السوداء.
مصرالجماركالهاتف المحمولالهواتف المحمولةالجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتقد يعجبك أيضاًNo stories found.