يلعب جهاز حماية المستهلك دورا مهما فى مواجهة الانفلات السلعى وغش التجار الذى يتعرض له المستهلك.

ومؤخراً، أعلن إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، عن توقيع بروتوكول تعاون، والذى يعد مؤشرا لبداية قوية، تعتمد على آليات جديدة لوقف «انفلات الأسعار»، ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال تفعيل آليات الإنذار المبكر واستشراق المستقبل السلعى.

ويتم ذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يوسع نطاق التعاون المشترك فى العديد من المجالات، خاصة فى المجالات الاقتصادية، وهو ما لاقى إقبالاً كبيراً من المستهلكين، كما أنه يوفر حماية أكبر للمستهلك من الاستغلال وانضباط الأسعار.

٣٩٤٤٧ شكوى سلعية خلال الفترة من ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ وحتى ٢٥ يناير ٢٠٢٤، بحسب تقرير لجهاز حماية المستهلك.

وترى الدكتور سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن توقيع مثل هذه البروتوكولات يمثل نقلة كبيرة ومهمة لتنظيم عمل جهاز حماية المستهلك ودراسة احتياجات السوق بشكل جيد وفرصة إنتاج سلعة مماثلة بمواصفات تتناسب مع ذوق المستهلك ومعرفة حجم الطلب المتوقع للمنتجات ووجود آليات التسعير المعلنة والرقابة على السلع، ما يتطلب الاستفادة من مخزون المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء.

ولفتت إلى أنه كلما كانت هذه المعلومات دقيقة وكثيرة كانت دراسة السوق أكثر فاعلية، مما يسهم فى ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية وإتاحة البدائل السلعية والخدمات بشكل ميسر وإنفاذ القانون على المخالفين.

وأشارت إلى توجيهات الدولة بأهمية الدور الحيوى لجهاز حماية المستهلك، خلال الفترة الحالية، خاصة بعدما شهدت الفترة الأخيرة انفلات فى أسعار أغلب السلع، خاصة الاستراتيجية والأساسية.

وأوضحت رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أن البروتوكول يتضمن إجراء الدراسات المطلوبة للظواهر المختلفة المتعلقة بعمل الجهاز، وأيضاً إنشاء تطبيق محمول يسهل تلقى الشكاوى والبلاغات من المستهلكين وكذلك تسهيل كافة خدمات الجهاز للجمهور، إلى جانب عقد دورات تدريبية للعاملين بجهاز حماية المستهلك لدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للتدريب على تحليل البيانات والمعلومات وصناعة المؤشرات فى الموضوعات ذات الصلة بعمل الجهاز، مع الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لدى مركز المعلومات وخاصة فى مجال المرصد الإعلامى لمتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز والإخطار بها.

وكذلك إلى إقامة لقاءات وندوات توعوية حول خطط الحكومة والقضايا المثارة لتثقيف الجمهور بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع. مؤكدة أن عودة الأسعار للانخفاض مرتبط باتخاذ عدد من الإجراءات والحلول الجذرية والحازمة.

وأوضح إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعاون مع مركز المعلومات يمثل خطوة هامة ومحورية فى خطة عمل الجهاز لما يتمتع به مركز المعلومات من خبرات بحثية متطورة فى مجال دراسة احتياجات الأسواق واستقراره.

وأشار إلى أن البروتوكول الموقع سيسهم فى تعميق أواصر التعاون فيما أعرب الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، عن أمله فى نجاح البروتوكول الهادف إلى حماية حقوق الإنسان وضبط المنظومة السلعية والرقابية على الأسواق، حتى يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن أحد أهم أسباب تقدم أجهزة حماية المستهلك فى العالم هو الاهتمام بمنظومة حقوق المستهلك.. فلابد من الاستفادة بالتجارب المتطورة لدول العالم واستخدام هذه الحلول فى رفع كفاءة المنظومة السلعية وحماية حقوق المستهلكين.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حماية المستهلك الإنذار المبكر بروتوكول جهاز حمایة المستهلک مرکز المعلومات

إقرأ أيضاً:

بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي

استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.

يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.

وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.

هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».

حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك يلزم الشركات بشهادة ضمان عامين واسترجاع السلعة في تلك الحالة
  • بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة
  • النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
  • بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
  • رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة يواصل جولاته لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
  • رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بملاك حي الشويفات بالتجمع الخامس
  • رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع مشروعات التطوير ورفع كفاءة الخدمات
  • حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
  • هيئة حماية المستهلك: شركات الطيران منخفضة التكلفة نادرا ما تطبق أدنى رسوم حقائب اليد المعلنة
  • رئيس جهاز العبور يتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات