اقتصاد السعودية.. نمو غير مسبوق في صناعة إدارة الأصول بالمملكة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
سجلت صناعة إدارة الأصول مستويات قياسية وارتفاعات تاريخية غير مسبوقة ألقت بظلالها على إيرادات مؤسسات السوق المالية (من نشاط إدارة الأصول) لتصل إلى أكثر من 4.2 مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2023م وبنسبة نمو بلغت 58.6% عن إيرادات عام 2019م والتي بلغت حينذاك 2.7 مليار ريال.
وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار عبدالله بن غنام، أن الهيئة تولي صناعة إدارة الأصول أهمية قصوى بصفته أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة، كما أنه أحد أهم مصادر الاستثمار المؤسسي؛ إذ تسهم هذه الصناعة في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء.
وأبان بن غنام أن أبرز مؤشرات أداء صناعة إدارة الأصول حققت ارتفاعات تاريخية، حيث سجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً بوصولها إلى 1,285 صندوقاً استثمارياً في عام 2023م، مقارنة ب 607 صناديق في عام 2019م، مُرتفعة بنسبة 111.7%.
وقفزت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية عام 2023م مقابل 334.2 ألف مشترك في عام 2019م وبنسبة نمو بلغت 251%، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.
وأشار بن غنام إلى أن قيم الأصول المُدارة محلياً ارتفعت من 500 مليار ريال في عام 2019م إلى 871 مليار ريال في عام 2023م مُرتفعة بنسبة 74.2%، منوهاً إلى أن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى ارتفاع تصاعدي في قيم أصول الصناديق والمحافظ الخاصة، إضافة إلى نمو متسارع في عدد المحافظ الخاصة والتي ارتفعت بشكل قياسي أيضاً بعد أن تجاوزت 156 ألف محفظة بنهاية عام 2023م مقابل 1662 محفظة في عام 2019م، وبارتفاع نسبته 9304%.
وأكد وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، أن الهيئة حددت مبادرات تهدف إلى دعم نمو وصناعة إدارة الأصول، وذلك انطلاقاً من أهدافها الإستراتيجية لسوق مالية متقدمة، وتطوير مكونات البيئة الاستثمارية، وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة السوق المالية السعودية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ومن أبرزها تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق من الوصول إلى رؤوس الأموال بما يعزز من تنافسيتها وجاذبيتها.
وأضاف أن أحد أبرز المبادرات الإستراتيجية للهيئة، تلك التي تعنى بتطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق الاستثمارية من طرح جميع أنواع الصكوك وأدوات الدين، وفتح المجال للصناديق الاستثمارية لإيجاد مصادر تمويل أخرى غير البنوك وشركات التمويل.
وأكد عبدالله بن غنام أن الهيئة تسعى لتطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، حيث تعمل الهيئة على توفير إمكانية تأسيس صناديق جديدة ذات هياكل أكثر مرونة للمستثمرين.
وأضاف: "لقياس أداء التوجهات الإستراتيجية، ستتابع الهيئة حجم الأصول المدارة، وعدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، ونسبة حجم الأموال المجموعة لصناديق الأصول البديلة إلى إجمالي التمويل العام، للتأكد أن كافة الخطوات التطويرية تسير في اتجاهها الصحيح، وأننا ماضون لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية إدارة الأصول الصناديق الاستثمارية المملكة 2030 هيئة السوق المالية الصنادیق الاستثماریة صناعة إدارة الأصول السوق المالیة فی عام 2019م عام 2023م
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الأمراض الخبيثة ومعضلة الآثار الجانبية!
بقدر ما هنالك من مجالات استطاعت أن تبهر الإنسان بفاعليتها وبأهمية الحلول التي تقدمها من أجل جودة الحياة على غرار الصناعة مثلاً وأيضاً مجال الاتصالات، فإن مجال الطب يعدّ من المجالات العلمية العريقة التي تتمتع برصيد عريق وهائل من التراكمات والاكتشافات، كما أنه من الملاحَظ في هذا العصر أن الطبّ بات محدوداً من حيث القيام بدوره المتمثل في تحقيق الشفاء وإنقاذ حياة المريض.
لا شك في أننا نعيش عصر الأمراض المستعصية واستفحال الأمراض الخبيثة، ولكن من الواضح أن قدرة الطب اليوم على مجابهة هذه الأمراض محدودة جداً، إذ بات الطب عاجزاً عن قهر هذه الأمراض بالصورة التي نحملها نحن عن الأطباء وقدرتهم العجيبة في تخليصنا من الألم.
هناك تقدُّم لا بأس به في الأبحاث حول الأمراض الخبيثة، وتطور في معالجة أنواع منها، غير أن هذه الجهود العلمية محفوفة بالآثار الجانبية للعلاجات المقترحة، الأمر الذي يجعل المريض يهرب من مرض إلى آخر لم يحسب له حساباً.
ما يحدث اليوم في مجال علاج الأمراض الخبيثة أن الطبّ عاجز عن التصدي لشيء قاتل وخطير هو: الآثار الجانبية للعلاج.
اليوم مريض السرطان لا يموت بسبب السرطان لأنه يكون قد أجرى عملية وتم استئصال الورم الخبيث، لكن العلاج الكيماوي الذي تلقاه جلب له أمراضاً فتاكة تسبب الموت.
لنعترف صراحةً بأن الآثار الجانبية للأدوية والعلاجات لم تمثّل حتى الآن موضوعاً طبياً مهماً بالشكل الذي يجب.
لذلك فإنه آن الأوان إلى أن تكون الآثار الجانبية موضوعاً رئيسياً من مواضيع الطب، وأن يحسب لها أي طبيب ألف حساب قبل التركيز فقط على فاعلية الدواء في حينه.
السؤال: ماذا يمكن أن يستفيد مريض السرطان من العلاج الكيماوي عندما يصاب بسبب الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي بتلف في أنسجة الرئة ومشكلات جديّة في القلب؟ هل دور الطبيب معالجة وجع بخلق وجع آخر؟
يبدو لنا أن ملف أمراض السرطان يجب أن يُفتح طبياً وعلمياً وإعلامياً واقتصادياً على مصراعيه وبكل شفافية. فاليوم هناك سوق كاملة خاصة بمرض السرطان من لحظة اكتشاف المرض حتى لفظ آخر الأنفاس. بل إنه يمكن أن نتحدث من دون مبالغة أو تحامل عن اقتصاد أمراض السرطان بخاصة، وأنه اقتصاد ذو تكلفة مرتفعة والنتائج هزيلة. اقتصاد يدور فيه المصاب في حلقة مفرغة لأن الحلول الطبية ناقصة ومحدودة.
إن الموضوع في منتهى الجدية ويستدعي وضوحا في التعبير عن العجز الطبي وفي مشكلة التهاون في موضوع الأعراض الجانبية القاتلة أكثر وأسرع من المرض نفسه.
أيضاً من الملاحَظ أن الأطباء أنفسهم لا يتحدثون مع مرضاهم عن الأعراض الجانبية، ولا يضعونهم في إطار الأعراض، لذلك نجد الكثير مثلاً ممن تعرضوا للعلاج الكيماوي قد انتابهم الندم من اعتماد طريقة العلاج الكيماوي، إذ بلغت نسبة النادمين نحو الربع في دراسة اهتمت بهذه النقطة التفصيلية المهمة. ونعتقد أن حديث الأطباء مع مرضاهم عن الآثار الجانبية، خصوصاً تلك التي تمس أعضاء مهمة في الجسم وتتجاوز ظواهر الصداع والغثيان وغيرهما، قد أصبح أمراً في صميم أخلاقيات الطبّ.
إن المريض المصاب بمرض خبيث أو بأي مرض خطير من حقه أن يكون على بيِّنة بالعلاجات وآثارها الجانبية، وألا يصمت عنها الطبيب أو العُرف الجاري في اقتصاد الأمراض الخبيثة كي لا يجري إحباط المريض ومن ثم إمكانية عدوله عن أخذ العلاج.
هناك أسئلة كثيرة جديرة بالطرح وتبادل المعلومات حولها: ما جدوى اعتماد طرق علاجية ذات آثار جانبية كفيلة بتعجيل موت المريض أو فتح جبهة أخرى خطيرة في جسده المنهك، والحال أن الطب عاجز عن التصدي للآثار الجانبية والتخفيف من حدتها؟
وبشكل عام نعتقد أن الطب لم يواجه بعد التحديات الكبرى، ولم تتحقق علاجات مهمة في مجال الأمراض المستعصية؛ مثل البهاق والصرع والأمراض الخبيثة والأمراض ذات الصلة بجهاز المناعة الذاتي وهي أمراض قديمة، ولكن ظل العجز فيها ملازماً النقطة نفسها أو أنه تحرك قليلاً من دون تحقيق الشفاء.
وحتى الأمراض المزمنة لم تُبتكَر لها أدوية شافية، ولم يؤثر ذلك كثيراً لأنها أمراض تحتاج إلى سلوك خاص وترافق الإنسان في حياته من دون أن تعجِّل في موته، خلافاً للأمراض الخبيثة التي تستهدف حياة الشخص.
الأكيد أن أكبر ثورة في علم الطب هي في توفير اللقاحات وفي تطعيم الأطفال، الأمر الذي قلَّص في عدد وفيات الأطفال.
إننا نهدف من وراء هذه الصراحة القاسية تجاه الأطباء وعلماء الطب إلى أن نثير فيهم طموح قهر الأمراض الخبيثة، لأنه التحدي الحقيقي، وبه نقيس القدرة وأيضاً مدى العجز.
لنتذكر جيدا أنه في سنة 2022 جرى تشخيص 20 مليون حالة سرطان في العالم وتوفي أكثر من 9ملايين مصاب به. بل إن الأخطر والجدير بالاستنفار ورفع سقف الطموح العلمي الطبي أن عدد الحالات في ازدياد، ناهيك بارتفاع إصابات السرطان لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و49 عاما، وهذا بنسبة 80 في المائة.
إن اقتصاد الأمراض الخبيثة الذي يكلِّف العالم نحو تريليوني دولار من المهم أن يولي عناية للبحوث العلمية الناجعة وألا يخشى تراجع هذه السوق، لأنه مع الوقت وتراكم خيبات المرضى وفشل الأطباء في التصدي للآثار الجانبية... سيُقلع المرضى الجدد عن العلاج الكيماوي، وساعتها تتجذر الأزمة الحقيقية لاقتصاد الأمراض الخبيثة.
الشرق الأوسط
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026