كتيرين مشوا في التحليل لي إنو تصعيد ياسر العطا في خطاب الأمس أكبر من مجرد توزيع أدوار لي إنو خلاف حقيقي بين تيار صفري وتيار مهادن في مجلس السيادة داخل في توافقات تحت الطاولة مع المليشيا وحليفها السياسي بدت معالمها في الظهور. فتصريحات الفريق ياسر العطا كانت نارية لأبعد الحدود وصيغت في إطار لا يحتمل التفسيرات.


التصعيد دا واضح إنو حُسم بين ليلة وضحاها لصالح التيار الصفري حيث لم تُمنى قحت وواجهتها تقدم بهزيمة سياسية بأكثر من بلاغ النائب العام الصادر اليوم. دي النهاية السياسية للتحالف الاتشكل في ١/١/٢٠١٩ والشاهد على قبره، بكسب أيديهم حين اختاروا أن يخرجوا من الحياد الزائف أصلا للتحالف الصريح مع المليشيا بإعلان أديس أبابا في انتحار سياسي كارثي.
قبل كدا قحت زارت الآخرة بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر حين لم يرض بها الشارع الثوري يومئذ كقيادة سياسية للثورة وذلك بعد أن أفشلت كل أمل له في التحول الديمقراطي والتنموي في سنتي حكمها تنكيسا لكل إجراءات التحول الديمراطي وتشكيلا لحكومة محاصصات حزبية في نهاية الانتقال على إثر حكومة أصلا محاصصية في قرارات التشكيل إن لم تكن محاصصية في شغل ذات المناصب. لكن بعد أن أحياها سياسيا ضعف الشارع الثوري في إيجاد بديل للقيادة السياسية لها وانشقاق لجان المقاومة جراء كتابة المواثيق، عادت حليمة قحت لأسوأ من قديمها بالدخول قي مغامرة كبرى بالانقلاب على الدولة والتحالف مع الدعم السريع.
ما حدث اليوم هو اغتيال لقحت في سوق السياسة برصيدها السياسي بعد أن أغتيلت في سوق الثورة برصيدها الثوري. فببساطة ليس هناك دور سياسي يمكن ان تلعبه الحرية والتغيير كتحالف بعد اليوم لطالما سلطة الأمر الواقع منعتها وستمنعها من أي مدخل سياسي عبر واجهة إيقاف الحرب، ناهيك عن بداية تفكك معسكرها وانفضاض كثير من دوائر دعمها الاجتماعية عن دعمها.
فبلاغات النائب العام ضد قيادات تقدم وشكوى السودان في مجلس الأمن ضد الإمارات هي بمثابة تصفير للحلول السياسية الرامية للحفاظ على مكتسبات المليشيا، ولم يبق لتقدم ومن خلفها الإمارات بعد اليوم إلا الحلول العسكرية على الأرض، فحدث اليوم هو نهاية كاملة لأي دور سياسي يمكن أن تلعبه هذه القوى باعتبارها أداة ضغط كقوى مدنية محايدة لإيقاف الحرب بما يبقي على امتيازات المليشيا.
طبعا أنا البلاغات دي سعيد بيها في حدود سعادتي في إعلانها الحاسم لتصفير الحلول السياسية مع المليشيا وتحقيق انتصار سياسي كبير للتيار الصفري في الجيش والدولة، ولكن مهما يكن من شيئ لن أطبل لقرارات ضد مدنيين صادرة عن سلطة عسكرية مهما كان عظم ذنبهم. بيد إن أي نظام ديمقراطي دي قضاء مستقل عادل مهما تأخر ميعاد ميلاده ستكون من أوجب واجباته مقاضاة قادة تقدم مقاضاة عادلة بذات التهم اللتي أصدرها النائب العام اليوم ولكن بعد مقاضاة البرهان بذات التهم أولا وقبل ذلك مقاضاة كل الآكلين في مائدة التخابر الذي مكن لهذه المليشيا وصدرها للأقليم من قادة الإنقاذ. فذنب قيادات قحت في هذه الحرب مهما عظم لا يأتي بعشر معشار ذنب البرهان!
عمرو صالح يس

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: النائب العام

إقرأ أيضاً:

بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الإمتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محمد الكمال بن بوضياف. أن جرائم المساس بنزاهة الإمتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب. نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية. ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم.

وأضاف النائب العام على هامش افتتاح اليوم الدراسي بعنوان “ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية والمسابقات” .بحضور ممثلي الهيئات الأمنية و التعليمية الأساتذة والخبراء، و القضاة “. أن هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في إستراتيجيات المكافحة والوقاية أهمها. رصد الواقع الحالي لظاهرة الغش في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة. وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة في هذا المجال. كما نهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل. بما يمكننا من وضع استراتيجيات المكافحة فعالة ومناسبة.

وأشار ذات المتحدث، إلى المساعي قائمة إلى تحديث - إن لزم الأمر” الترسانة القانونية” لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية. وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الإلكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.

كما أكد النائب العام، أنه قد برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يتطلب تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات. وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • “انتهاكات” دعم الاستقرار والمظاهرات.. ملفات تتصدر مباحثات النائب العام
  • الهواري: وزارة الصحة قطعت شوطاً مهماً في التحول المؤسسي والرقمي
  • بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الامتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية
  • بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الإمتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية
  • ترامب بين دعم إسرائيل وضغوط التهدئة.. توازن سياسي دقيق في اختبار غزة| إيه الحكاية
  • أسرار الليلة المشؤومة.. بلاغات وسلاح وسر اختفاء أموال نوال الدجوي
  • الحزب الوطني الإسلامي يحتفل بالاستقلال ويكرّم النائب هالة الجراح
  • الدبيبة لـ “النائب العام”: أدعم بشكل كامل استقلال القضاء
  • وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يراعي البعد الإجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
  • وزير العمل.. القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية