«الوزراء» يضع مجموعة من السياسات لبرامج إعادة شراء النفايات بعد انتشالها
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قدَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة السياسات المقترحة للحد من التلوث البلاستيكي، مشيراً إلى أنَّ هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود من أجل الحد من التلوث البلاستيكي والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية له في مختلف مراحله؛ بدايةً من الإنتاج ومرورًا بالتصميم ثم إدارة النفايات، وتتمثل أبرز هذه السياسات المُقترحة في الآتي:
السياسات المقترحة للحد من التلوث البلاستيكيوجاءت السياسات وفقاً لتحليل مركز المعلومات حول التلوث البلاستيكي، كالتالي:
- ضرورة عمل الحكومات على تطوير حوافز اقتصادية واجتماعية في مرحلة التصميم؛ لتشجيع المنتجين على أن يصبحوا أكثر مسؤولية عن التكاليف البيئية لمنتجاتهم.
فدعم المستخدمين على نطاق واسع، على سبيل المثال: محلات التجزئة ومورديها، للقضاء على العبوات البلاستيكية أو تقليلها أو استبدالها أو إعادة استخدامها، وكذا إدخال اللوائح الفنية والقانونية في مجالات مثل «المسؤولية الموسعة للمنتجين»، يمكن أن يُسهما في تفادي الآثار الضارة للنفايات البلاستيكية على البيئة.
- تحفيز الاستثمارات الذكية في البلاستيك من خلال استحداث آليات تحفيزية وأدوات اقتصادية مُبتكرة على غرار دعم الابتكار والتمويل لتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد إعادة التدوير، وخلق طلب في السوق المحلية على المنتجات البلاستيكية الُمعاد تدويرها، لتصبح منتجات ذات قيمة مضافة عُليا، وكذا تحديد الاستثمارات في أهم القطاعات الاقتصادية المختلفة التي من شأنها الحد من النفايات البلاستيكية.
تحسين أنظمة إدارة النفايات الحالية- العمل على تحسين أنظمة إدارة النفايات الحالية، والتي تساعد في وقف تسرب النفايات البلاستيكية إلى الطبيعة.
ولقد أظهر التعاون بين الأمم المتحدة والصين وكوريا الجنوبية تقدمًا في تنظيف النفايات البحرية في البحر الأصفر؛ وخاصة الحطام البلاستيكي، كما تم وضع برامج إعادة شراء النفايات التي تم انتشالها، وتم استبدال عوامات قابلة للتحلل بعوامات الستايروفوم المصنوعة من أحد أنواع البلاستيك.
- ضرورة التركيز على أن تصبح جميع المواد البلاستيكية جزءًا من الاقتصاد الدائري، من خلال تضمين هذا النهج في بداية مرحلة التصنيع، وتشجيع تصميمات المنتجات المستدامة بمواد يمكن إعادة استخدامها وإعادة تدويرها بشكل فعال.
إدارة التلوث البلاستيكي تُعد أمرًا حاسمًا للتغلب على الخسائر الضخمةوأوضح تحليل المركز في ختامه أن إدارة التلوث البلاستيكي تُعد أمرًا حاسمًا للتغلب على الخسائر الضخمة التي تتكبدها الدول والمجتمعات؛ وهذا ما يسترعي تشجيع العمل الجماعي على جميع الأصعدة بغية تقليل التلوث والنفايات جنبًا إلى جنب مع زيادة الوعي بإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى التخلص من هذه النفايات، وكذا تعزيز دورها في إدراك أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز مبادرات التخلص من النفايات البلاستيكية والقضاء على الهدرجدير بالذكر أنَّ تعزيز مبادرات التخلص من النفايات البلاستيكية والقضاء على الهدر من شأنه أن يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك تحقيق الهدف 11 بشأن جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وكذا الهدف 12 بشأن ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه دون بذل جهود عالمية منسقة لتقليل كمية النفايات البلاستيكية المتولدة، ستظل العديد من الدول محملة بعبء التلوث البلاستيكي بشكل غير متساوٍ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إعادة التدوير الأمم المتحدة التخلص من النفايات التنمية المستدامة النفايات النفایات البلاستیکیة التلوث البلاستیکی
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية واستشراف المستقبل
تعد السياسات الاقتصادية والاقتصاد عموما من المجالات المعقّدة مفهوما وتوضيحا، لأنها تحوي عدة مفاهيم ومصطلحات مرتبطة بها ربما لا تكون واضحة لبعض أفراد المجتمع مثل مفهوم الاقتصاد الناجح الذي يبنى على سياسات اقتصادية فاعلة ويبنى على منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات الأخلاقية والإنسانية.
ورغم أهمية تفعيل أدوات السياسات الاقتصادية والتوازن بينها في التخطيط لاتخاذ القرار الاقتصادي والمالي في تحقيق اقتصاد متين ورصين، إلا أنّ اقتصار الجمهور على تأطير مفهوم الاقتصاد في جانب مالي بحت، ساعد على ترسيخ فكرة أن الاقتصاد هو جمع الأموال وادخارها واختزاله في نطاق ضيّق «الترشيد في الإنفاق» وتجاهل العوامل الأخرى المرتبطة بالنمو الاقتصادي ودور السياسات الاقتصادية في التحفيز الاقتصادي والاستدامة المالية، وهنا يأتي دور الباحثين والمحللين الاقتصاديين في محاولة تغيير قناعة البعض بأن الاقتصاد ليس علما يهتم بالمال والمعاملات المالية فقط، وأن أحد الأدوات الفاعلة لاستشراف المستقبل هو وضع السياسات الاقتصادية المناسبة والداعمة لتنمية الاقتصاد من خلال فهم التوجهات والمتغيرات المستقبلية ودراستها المتوقعة على الاقتصاد باستخدام النماذج الاقتصادية في التحليل الاقتصادي، ولذلك فإنّ اتخاذ السياسات الاقتصادية المناسبة التي تتميز بالتوازن بين الوضع الاقتصادي والاعتبارات الاجتماعية لأي اقتصاد يعد اللبنة الأساسية لاستشراف المستقبل.
إنّ غرس مفهوم استشراف المستقبل الاقتصادي لدى أفراد المجتمع، ينبغي أن يبدأ بنشر ثقافة التفكير المستقبلي والمتغيرات المتوقع أن تطرأ على المشهد الاقتصادي؛ خصوصا المخاطر المتوقع حدوثها والاستعداد للتعامل معها، وهو ما سعت إليه سلطنة عُمان من خلال تأسيس المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد من خلال إعداد الدراسات والتحليلات الاقتصادية التي تساعد على رسم السياسات الاقتصادية المرنة ذات البعد الاستراتيجي في التنفيذ؛ لتتماشى مع الخطط والبرامج الوطنية، وفي رأيي أن قياس نجاح المكتب الوطني لاستشراف المستقبل يعتمد على مدى القدرة على الاستشراف الاستراتيجي من خلال دراسة المتغيرات المؤثرة على القطاعات الاقتصادية؛ بهدف إيجاد برامج وطنية بديلة تسهم في تحقيق مستهدفات القطاعات الأكثر عرضة للمتغيرات مثل قطاع التشغيل والتوظيف الذي يشهد تغيرا في نوعية الوظائف الأكثر طلبا في سوق العمل.
أعتقد أن الحلول والمعالجات للتعامل مع الأزمات والمشكلات الاقتصادية ينبغي أن تتجرد من الاستعانة بالنظريات الاقتصادية والأخذ بنتائجها وتحليلاتها كليا؛ كونها لا تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، لكن الاستعانة بها لابتكار نماذج اقتصادية جديدة وللتنبؤ بالأحداث المستقبلية ربما هو القرار الصائب؛ لأن القرار الاقتصادي حسب ما أراه وأتوقعه لابد أن يأخذ في الحسبان جميع التطورات التي طرأت على منظومة الاقتصاد، ولم يعد الاقتصاد كما كان في عهد آدم سميث، نحن بحاجة إلى استحداث نظرية اقتصادية من خلال رصد وتحليل الوضع الاقتصادي وقراءة المشهد العام المؤثر في منظومة الاقتصاد وطرح عدة أسئلة حول تشكل بعض الحالات الاقتصادية خلال السنوات الماضية وجمع عدد أكبر من المعلومات والبيانات؛ بهدف اختبار الفرضيات وتجربتها بعد تحليل البيانات بدقة وباستنتاجات علمية رصينة، فتوظيف التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية من خلال الاستفادة من نتائج واستنتاجات الدراسات التحليلية، يسهم في تشخيص المشهد العام بدقة وكفاءة عالية، ما يساعد على وضع الخطط الاقتصادية الكفؤة، ويحسّن من وضع الخطط والحلول الاستباقية للمتغيرات المتوقع حدوثها، إضافة إلى دور التنبؤ في منح صانعي القرار المنظور الأوسع لاستكشاف الفرص والمخاطر المحتملة لاتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في حماية منظومة الاقتصاد من أي صدمات مستقبلية، وهنا لا أقصد بالاكتفاء بالتوقعات التنظيرية عند التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية، لأن التوقعات عموما أراها غير كافية لاستشراف المستقبل لا تستند على نتائج دراسات واستنتاجات تجارب علمية، لكنها تحمل مخاوف وآراء مبنية على تحليلات لم يتم اختبارها أو قياسها.
إن استشراف المستقبل واتخاذ القرار الاقتصادي ينبغي أن يضع في الحسبان مواصلة النمو الاقتصادي بغض النظر عن حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأن يتم مواءمة الإنفاق مع متطلبات تحفيز النمو الاقتصادي، وأعتقد أنه ليس بالضرورة التوسع في الإنفاق خلال فترات الازدهار الاقتصادي، وليس بالضرورة أن يتم تقليل الإنفاق خلال فترات تباطؤ النمو الاقتصادي، وأعتقد من الأهمية الوضع في الحسبان الاشتغال على خطط استراتيجية مبتكرة لاستشراف المستقبل بالاستفادة من مختلف المدارس الاقتصادية في صنع السياسات العامة وفي التحليل الاقتصادي، ليس بالضرورة أن تتواءم مع الدورة الاقتصادية التي يتم من خلالها اتخاذ القرار الاقتصادي بتفعيل أدوات السياسات الاقتصادية التوسعية أو الانكماشية، بل بمتطلبات الإنفاق ودوره في التحفيز الاقتصادي، وهنا نستطيع أن نتجنب الكثير من الإشكالات والتحديات الاقتصادية خلال فترة الأزمات وإدارتها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات