قدَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة السياسات المقترحة للحد من التلوث البلاستيكي، مشيراً إلى أنَّ هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود من أجل الحد من التلوث البلاستيكي والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية له في مختلف مراحله؛ بدايةً من الإنتاج ومرورًا بالتصميم ثم إدارة النفايات، وتتمثل أبرز هذه السياسات المُقترحة في الآتي:

السياسات المقترحة للحد من التلوث البلاستيكي

 وجاءت السياسات وفقاً لتحليل مركز المعلومات حول التلوث البلاستيكي، كالتالي:

- ضرورة عمل الحكومات على تطوير حوافز اقتصادية واجتماعية في مرحلة التصميم؛ لتشجيع المنتجين على أن يصبحوا أكثر مسؤولية عن التكاليف البيئية لمنتجاتهم.

فدعم المستخدمين على نطاق واسع، على سبيل المثال: محلات التجزئة ومورديها، للقضاء على العبوات البلاستيكية أو تقليلها أو استبدالها أو إعادة استخدامها، وكذا إدخال اللوائح الفنية والقانونية في مجالات مثل «المسؤولية الموسعة للمنتجين»، يمكن أن يُسهما في تفادي الآثار الضارة للنفايات البلاستيكية على البيئة.

- تحفيز الاستثمارات الذكية في البلاستيك من خلال استحداث آليات تحفيزية وأدوات اقتصادية مُبتكرة على غرار دعم الابتكار والتمويل لتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد إعادة التدوير،  وخلق طلب في السوق المحلية على المنتجات البلاستيكية الُمعاد تدويرها، لتصبح منتجات ذات قيمة مضافة عُليا، وكذا تحديد الاستثمارات في أهم القطاعات الاقتصادية المختلفة التي من شأنها الحد من النفايات البلاستيكية.

تحسين أنظمة إدارة النفايات الحالية

- العمل على تحسين أنظمة إدارة النفايات الحالية، والتي تساعد في وقف تسرب النفايات البلاستيكية إلى الطبيعة.

ولقد أظهر التعاون بين الأمم المتحدة والصين وكوريا الجنوبية تقدمًا في تنظيف النفايات البحرية في البحر الأصفر؛ وخاصة الحطام البلاستيكي، كما تم وضع برامج إعادة شراء النفايات التي تم انتشالها، وتم استبدال عوامات قابلة للتحلل بعوامات الستايروفوم المصنوعة من أحد أنواع البلاستيك.

- ضرورة التركيز على أن تصبح جميع المواد البلاستيكية جزءًا من الاقتصاد الدائري، من خلال تضمين هذا النهج في بداية مرحلة التصنيع، وتشجيع تصميمات المنتجات المستدامة بمواد يمكن إعادة استخدامها وإعادة تدويرها بشكل فعال.

إدارة التلوث البلاستيكي تُعد أمرًا حاسمًا للتغلب على الخسائر الضخمة

وأوضح تحليل المركز في ختامه أن إدارة التلوث البلاستيكي تُعد أمرًا حاسمًا للتغلب على الخسائر الضخمة التي تتكبدها الدول والمجتمعات؛ وهذا ما يسترعي تشجيع العمل الجماعي على جميع الأصعدة بغية تقليل التلوث والنفايات جنبًا إلى جنب مع زيادة الوعي بإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى التخلص من هذه النفايات، وكذا تعزيز دورها في إدراك أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز مبادرات التخلص من النفايات البلاستيكية والقضاء على الهدر

جدير بالذكر أنَّ تعزيز مبادرات التخلص من النفايات البلاستيكية والقضاء على الهدر من شأنه أن يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك تحقيق الهدف 11 بشأن جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وكذا الهدف 12 بشأن ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أنه دون بذل جهود عالمية منسقة لتقليل كمية النفايات البلاستيكية المتولدة، ستظل العديد من الدول محملة بعبء التلوث البلاستيكي بشكل غير متساوٍ.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أهداف التنمية إعادة التدوير الأمم المتحدة التخلص من النفايات التنمية المستدامة النفايات النفایات البلاستیکیة التلوث البلاستیکی

إقرأ أيضاً:

مجلس جامعة التقنية يعتمد عددا من السياسات والبرامج

العُمانية: عقد مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اليوم اجتماعه الثالث للعام الأكاديمي 2024 /2025، برئاسة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل رئيس المجلس، وذلك بمقر رئاسة الجامعة في حي الوزارات بالخوير.

واطّلع المجلس على الموقف التنفيذي لمشروع الخطة الاستراتيجية للجامعة 2026-2030، واعتمد المجلس برنامج ماجستير العلوم في تحول الطاقة والاستدامة وبرنامج ماجستير العلوم في الأمن الغذائي، على أن يتم طرحهما اعتبارًا من العام الأكاديمي 2025 /2026.

كما اعتمد المجلس "سجل الممارسات المهنية لطلبة الجامعة" كوثيقة رسمية تصدرها الجامعة للطالب عند التخرج، وذلك في سياق اهتمام المجلس بمستوى الخريجين وضمان اكتسابهم للمهارات وتعزيز حصولهم على المؤهلات المهنية الداعمة لتخصصاتهم ورفع مستوى الكفايات في بناء وتشكيل شخصية الطالب المتكاملة من جميع جوانبها.

ويعزز هذا السجل الممارسات المهنية للطلبة الملتحقين ببرامجهم الأكاديمية في الجامعة من خلال توفير آلية منظمة لتوثيق وتتبع الجوانب المختلفة للخبرات المهنية للطالب خلال دراسته الجامعية، ويضمن تنظيم آلية احتساب الممارسات المهنية في استمارة موحدة، مما يسهم في التخطيط الجيد لتوفير ممارسات مهنية تعزز القدرات التنافسية للخريجين محليًا ودوليًا على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من فصل الخريف من العام الأكاديمي 2025 /2026.واعتمد مجلس الجامعة تغيير تصنيف دائرة ضمان الجودة وقسم الاعتماد والإجادة المؤسسية وقسم إدراج البرامج والمؤهلات برئاسة الجامعة إلى تقسيمات أكاديمية، وتغيير مسمى قسم ضمان الجودة بفروع الجامعة وكلية التربية بالرستاق إلى مراكز ضمان الجودة واعتبارها تقسيمًا أكاديميًا، وذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى وكفاءة العاملين في مجال ضمان الجودة لأهميتها العالية خلال الفترة القادمة والتي تأتي متزامنة مع انطلاق النسخة الثانية والجديدة من الخطة الاستراتيجية للجامعة.

وانطلاقًا من حرص المجلس لرسم ووضع سياسات محكمة وواضحة للجامعة، فقد اعتمد مجلس الجامعة وثيقة إعادة هيكلة سياسات الجامعة، وسوف تحكّم هذه الوثيقة نوعية وعدد السياسات والإجراءات التي تطبقها الجامعة في مرحلتها القادمة.

مقالات مشابهة

  • نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة بريكس
  • نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يتوجه إلى البرازيل للمشاركة بقمة بريكس
  • وضع حجر الأساس لمبادرة «خبراء قطاع النفايات»
  • بريانكا شوبرا تنتقد كامب روك.. وتكشف حبها لبرامج جوناس
  • «التغير المناخي» و«تدوير» يتفاهمان لإدارة النفايات
  • فرنسا.. لحوم ملوثة تقتل طفلاً وتُصيب 29 طفلاً آخرين
  • اتحاد بلديات جرد القيطع بحث مع وزيرة البيئة تطوير إدارة النفايات
  • محافظ الدقهلية: استمرار حملات التصدي لظاهرة التلوث السمعي
  • مجلس جامعة التقنية يعتمد عددا من السياسات والبرامج
  • العبوات البلاستيكية تلوث الطعام والشراب بالمسرطنات