فريق البام بمجلس النواب يطالب بمنع جمع التبرعات أمام المساجد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
دعت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ للتدخل من أجل وضع حد لظاهرة جمع التبرعات أمام أبواب المساجد.
وأكدت أتركين أن بعض المساجد تشهد ظاهرة جمع التبرعات أمام أبوابها في مخالفة للمقتضيات القانونية المؤطرة “للإحسان العمومي”، مع ما تجلبه هذه السلوكات من مضايقة الوافدين على بيوت الله في هذه الأجواء الروحانية للشهر الفضيل.
و قالت أتركين أن المشرفين على حملات جمع التبرعات يحاولون توظيف قدسية المساجد وحرمتها، وطلب الخيرات التي يقدم عليها كل المصلين بكل السبل بما في ذلك الصدقات والتبرعات، ليتمكنوا من جمع المال، دون احترام للقواعد القانونية، ودون معرفة لمآل ذلك المال والغاية من جمعه؛ مبرزة أن هؤلاء يزعمون في الغالب على أنهم بصدد تشييد بيوت الله، أو يشرفون على مدارس عتيقة، أو يجمعون المال لطلبتها، ويستدلون على ذلك برفع صور لتصاميم البناء، أو صور لهذه المدارس وبيانات عن طاقاتها الاستيعابية وأعداد متحصلي العلم بها.
و أشارت الى أن “الملاحظ أن هذه السلوكات لم تجد من يضع حدا لها، وينهر القائمين عليها، ويذكرهم بالمآل المنتظر من مخالفة القانون وأكل مال المسلمين بالباطل، سواء من جانب القائمين والمحافظين على بيوت الله، أو من قبل المجالس العلمية الإقليمية والجهوية”، مطالبة الوزارة الوصية باتخاذ كافة الإجراءات للحد من هذه الظاهرة المخالفة للقوانين المنظمة، ولحرمة المساجد وتوقيرها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد الرقب النواب مسؤولون أمام الله وأمام الأردنيين
صراحة نيوز -قال الدكتور أحمد سليمان الرقب، خلال مناقشة مشروع قانون موازنة 2026، إن الموازنة ليست مجرد أرقام في جدول، بل اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على إدارة المال العام ومعالجة الملفات المتراكمة من سنوات الفقر والبطالة وضعف التنمية في مختلف المناطق. وأضاف أن مسؤولية النواب تكمن في فحص السياسات ومساءلة الحكومة وضمان توزيع عادل للموارد.
وأشار الرقب إلى مشروع الناقل الوطني، الذي قد يكلف أكثر من خمسة مليارات دينار، معبّرًا عن ريب شديد من بعض الشركات التي أُحيلت إليها العطاءات، ومقترحًا إعادة توجيه هذه الأموال لصالح المواطنين. كما دعا إلى رفع الظلم عن المعتقلين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإرهاب، مؤكدًا أن الأمن خط أحمر، لكن الحق في التعبير والحوار يجب أن يُصان.
وأوضح الرقب أن الأردن محدود الموارد، متسائلًا عن مصير البركة في البلاد وأسباب غياب التخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى تحويل أراضٍ زراعية مهمة مثل الغور إلى مشاريع إسمنتية وسكنية، ما أدى إلى أفقر شباب الوطن وأجبرهم على الهجرة بحثًا عن فرص العمل، مؤكّدًا أن السياسات الحكومية هي سبب الفقر، لا الموارد الطبيعية.
وأضاف أن الأردن يواجه تراكم الديون، واستنزاف الموارد، وضعف الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المشاريع الكبرى غالبًا ما تصبح واجهات إعلامية بلا أثر فعلي على المواطنين، داعيًا إلى تجميد الاقتراض وإعادة النظر في أولويات الإنفاق لتوجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية ذات العائد الاقتصادي الحقيقي.
ولفت الرقب إلى ضرورة معالجة ملفات الفساد المالي، وتفعيل قانون “من أين لك هذا”، وإشهار الذمة المالية، وضمان شفافية الإنفاق، محذرًا من استمرار منح الثروات والوظائف على حساب المصلحة العامة، ومشدّدًا على أن الشعب الأردني لن يقبل استمرار العجز والظلم بعد اليوم.
وختم الدكتور الرقب كلمته بالدعوة إلى إرادة حرة وواضحة تضع النقاط على الحروف، مؤكّدًا أن النواب مسؤولون أمام الله وأمام المواطنين عن إدارة المال العام وتحقيق التنمية المنشودة، وأن استقرار المواطن هو العمود الفقري لاستقرار الوطن وصنع السيادة الحقيقية والقرار الوطني الصائب.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش