مدبولي يتابع عددًا من ملفات عمل وزارة السياحة والآثار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وبحضور كلٍ من: الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار؛ وذلك لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وأكَّد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة، الذي تم وضعه ضمن أجندة الحكومة؛ بهدف تعظيم جودة المُنتج السياحي المصري، وتشجيع الاستثمارات وجذبها للمشروعات السياحية، لا سيّما في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية فريدة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض استراتيجية وزارة السياحة والآثار حول "تطوير المنتج السياحي بالقاهرة"؛ حيث تُعِد وزارة السياحة والآثار استراتيجية لعرض القاهرة الكبرى في شكل جديد بالتنسيق مع مُنظمي الرحلات السياحية لزيادة مدة التجربة السياحية بالقاهرة إلى حوالي 12 يومًا من خلال عدة سيناريوهات وتجارب.
وتشمل التجربة الأولى زيارة القاهرة الفرعونية والمواقع الأثرية، وتتضمن التجربة الثانية زيارة المتاحف والقصور والحدائق، أما التجربة الثالثة فتتمثل في زيارة القاهرة التاريخية.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرَّق، بشيء من التفصيل، إلى مُقترح مُنتج القاهرة التاريخية ومسارات الزيارة المُقترحة به، وهي ستة مسارات تتضمن: مسار شارع المعز لدين الله الفاطمي، ويبدأ من باب الفتوح مرورًا بمسجد الحسين حتى باب زويلة، ومسار شارع باب الوزير، ويبدأ من حديقة الأزهر مرورًا بمسجد أيتمش البجاسي حتى مسجد السلطان حسن.
فضلًا عن مسار قلعة صلاح الدين الأيوبي، ومسار مجمع الأديان، والذي يبدأ من مسجد عمرو بن العاص حتى المعبد اليهودي، وكذا مسار الحرف التراثية، ويبدأ من باب زويلة حتى مسجد أحمد بن طولون. وأخيرًا مسار رحلة نيل القاهرة، والذي يبدأ من قصر محمد علي بشبرا حتى متحف ركن فاروق.
وأفاد المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع تناول أيضًا مشروعات إحياء بعض المناطق في نطاق القاهرة التاريخية.
وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرَّق إلى مُتابعة موقف التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، وكذا موقف إتمام الأعمال المتبقية بمكونات المتحف تمهيداً لجاهزية هذا الصرح الحضاري للافتتاح الفعلي في أقرب وقت.
ولفت "الحمصاني" إلى أنه تم استعراض موقف استكمال الأعمال بعدد من مكونات المتحف، من بينها متحف مراكب الشمس، حيث تم تركيب جميع التماثيل الخارجية به، وجارِ إتمام تركيب الأرضيات الرخامية وانتهاء اختبارات الأنظمة والإضاءة.
وفيما يتعلق بالقاعات الرئيسية بالمتحف، فقد تم انتهاء تركيب الجانب الأكبر من وحدات العرض (الفتارين)، عدا القطع التي سيتم نقلها قبل الافتتاح مباشرة، وتم أيضًا استعراض موقف استكمال أعمال تجميل وتطوير المنطقة المُحيطة بالمتحف المصري الكبير، ورفع كفاءة واجهات المباني المحيطة، والتي تقع في مسارات الطرق المؤدية للمتحف، وموقف تطوير منافذ الدخول واستقبال الزائرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير السياحة مجلس الوزراء ملفات قلعة صلاح الدين السیاحة والآثار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد إفلاس مجموعة السفر الألمانية FTI.. ما موقف مستحقات الفنادق وشركات السياحة المصرية؟
كتب- أحمد السعداوي:
استقبل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، السفير فرانك هارتمان، سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، والسفير جورج بوستينجر، سفير دولة النمسا بالقاهرة، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت هذه اللقاءات للوقوف على وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخرًا، والموجودين حاليًّا بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقاً للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.
وحضر هذين اللقاءين كل من يمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية وشؤون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وتم استعراض ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن في هذا الشأن، والتي من بينها التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة، والذي أكد خلاله أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني؛ مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحون كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.
وتم التطرق إلى ما قامت به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة؛ حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في البحر الأحمر، وغرف عمليات مصغرة في باقي المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى أنه تم إرسال لجان من الإدارة المركزية للتفتيش والمرور، للوقوف على وضع سائحي الشركة على أرض الواقع، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع قنصليات سفارات هؤلاء السائحين بالبحر الأحمر.
وتم الإشارة إلى أن لجان الوزارة، قد أوضحت أنه عدد سائحي الشركة الموجودين في المقاصد المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى أقل من ٥ آلاف سائح.
وتم خلال الاجتماع استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقاً للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.
وطالب أحمد عيسى السفيرَين بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحون تابعون لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي