اكتشاف مخبأ أسلحة تابع لحركة حماس في بلغاريا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
اكتشفت الشرطة البلغارية مخبأ أسلحة يشتبه في كونه تابع لحركة حماس في بلغاريا خلال عمليات تحقيق ألمانية بشأن أربعة اشخاص يشتبه بانتمائهم للحركة اعتقلوا في ألمانيا وهولندا في ديسمبر، على ما أفاد مصدر قضائي الخميس.
الفلسطينيون يهاجمون شاحنات مساعدات كانت في طريقها لمخازن حماس (شاهد) لقاء تشاوري بين قادة حماس وممثلي الأحزاب الجزائرية لبحث أوضاع غزةوأكد المصدر لوكالة فرانس برس ما نشرته صحيفة "دير شبيغل" الأسبوعية عن هذه العملية.
وأعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني المسؤول عن قضايا الإرهاب، في 14 ديسمبر اعتقال أربعة رجال يشتبه في قيامهم بمهمّة جمع الأسلحة في برلين بهدف شن هجمات محتملة.
كيس بلاستيك
وبحسب الصحيفة الألمانية، فقد عثرت الشرطة الجنائية الفدرالية على صور لعدة مسدسات وذخائر ومخازن بالإضافة إلى أجزاء أخرى من الأسلحة في كيس بلاستيكي على الهاتف الخليوي لأحد المشتبه بهم.
وبفضل المعلومات الرقمية التي تضمنتها هذه الصور، تمكن المحققون من تعقب مسارها حتى وصلوا إلى مخبأ في جنوب بلغاريا.
وأكدت الصحيفة أن الشرطة البلغارية صادرت اثر ذلك الأسلحة التي وجدتها.
وفي العاصمة صوفيا، لم يؤكد مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية البلغارية، في اتصال مع وكالة فرانس برس، هذه المعلومات.
وتم اعتقال ثلاثة من أعضاء حماس الأربعة المشتبه بهم، وهم مواطن مصري واثنان مولودان في لبنان تم توقيفهم في برلين.
أما الرابع، وهو مواطن هولندي، فقد اعتُقل في روتردام بهولندا.
ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، كان أحد الرجلين، "اعتبارا من ربيع عام 2023 على أبعد تقدير، مكلفا من قبل حماس بتحديد موقع مستودع أسلحة تحت الأرض في أوروبا كانت المنظمة قد أخفته في السابق".
وتلقى الشخص تعليماته من مسؤولين رفيعي المستوى في حماس متمركزين في لبنان.
وقال مكتب المدعي العام "كان من المقرر نقل الأسلحة إلى برلين وإعدادها لهجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية في أوروبا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس بلغاريا ألمانيا هولندا مصدر قضائي المدعی العام
إقرأ أيضاً:
ضوء أخضر من القضاء البريطاني لحركة فلسطين أكشن للطعن على قرار حظرها
(CNN)-- فازت إحدى مؤسسي حركة "فلسطين أكشن"، هدى عموري، بحق الطعن في قرار الحكومة البريطانية بحظر حركتها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
ومنح قاضي المحكمة العليا في لندن، مارتن تشامبرلين، عموري، المؤسسة المشاركة للحركة، الإذن بطلب مراجعة قضائية، الأربعاء، قائلاً إنه "من المعقول جدلا أن الحظر قد عرقل بشكل غير متناسب حق الحركة في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن المحكمة "أكدت استمرار أمر الحظر ضد الحركة"، مع السماح بعقد جلسة استماع أخرى بموجب إجراءات المراجعة القضائية المعتادة.
وقالت كوبر، في بيان: "من المهم أن قرار الحظر هذا لا يتعلق بفلسطين، ولا يؤثر على حرية الاحتجاج على الحقوق الفلسطينية".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري