اندماج شركات «النفط» بالكويت سيخفض التكاليف ويسرع اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
ذكرت مجلة «ميد» أنه من المرجح أن تؤدي التغييرات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في القيادات العليا لدى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) إلى رفع المعنويات في القطاع النفطي الكويتي، بالإضافة إلى زيادة وتيرة عمليات الاندماج المخطط لها في قطاع النفط والغاز في البلاد، كما عززت المعنويات في أوساط شركات المقاولات.
وقالت المجلة إن تعيين وضحة أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، رئيسا تنفيذيا بالوكالة لشركة (كيبك)، كان إشارة قوية على أن الكويت جادة في تنفيذ عمليات الاندماج المخطط لها منذ فترة طويلة في هذا القطاع، ومن المتوقع أن تؤدي الخطة إلى خفض التكاليف وتسريع عملية اتخاذ القرار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في البلاد.
توجد في القطاع النفطي حاليًا حوالي 8 شركات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاندماج المخططة إلى تقليص عدد هذه الشركات الكبيرة من ثماني إلى أربعة.
في عام 2020، قامت مؤسسة البترول الكويتية بتكليف شركة استشارية أمريكية لإجراء دراسة استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع النفط. يُعتقد أن إعادة الهيكلة قد تحقق فوائد هائلة للمؤسسة على المدى الطويل. أشارت المجلة إلى مثال مماثل في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث ساعدت عمليات الإعادة في فتح الباب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة في الإمارات.
ومع تعيين مديرين تنفيذيين جدد في فريق القيادة في شركة البترول الوطنية الكويتية في مناصب قيادية في “كيبك”، يُعتقد أن عملية الاندماج المخطط لها تتجه نحو الاكتمال.
بمجرد انتهاء عملية الدمج، من المتوقع أن تتوقف شركة “كيبك” عن كونها كيانًا ماليًا وقانونيًا منفصلا، حيث ستُدمج عملياتها ضمن شركة البترول الوطنية الكويتية.
تقارير صحفية محلية أشارت إلى أن عملية الاندماج قد تتم قبل نهاية أبريل، ومع ذلك، بالنظر إلى التحديات الكبيرة المتعلقة بدمج شركتين بهذا الحجم، فإن ذلك قد يكون أمرًا صعبًا للغاية.
وقالت مجلة «ميد» ان وضحة الخطيب ليست الوحيدة التي تم الإعلان عن تعيينها حديثا في شركة «كيبك» والتي تشغل بالفعل منصبا قياديا في «البترول الوطنية».فقد تم تعيين بندر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة البترول الوطنية، نائبا بالوكالة للرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة «كيبك»، وفي سياق استعراضها عددا من التعيينات، قالت المجلة ان هذه التغييرات تمثل دليلا على أن الحكومة الكويتية الأخيرة، التي تم تعيينها في وقت سابق من هذا العام، تعمل على تحسين الاستقرار والمساعدة على تحقيق تقدم في الإصلاحات المهمة التي التي لم يحالفها الحظ في الماضي، كما زادت من التفاؤل بشأن مشاريع قطاع النفط والغاز الكبرى التي تحرز تقدما بعد سنوات من التوقف والركود بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وشهدت الكويت انكماشا في قيمة سوق مشاريع النفط والغاز، فخلال الفترة بين بداية عام 2020 وبداية مايو 2023، انخفضت القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة في الكويت بنسبة 65% من 67.1 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار فقط.
ومن المأمول أن تكون الخطوات الأخيرة للاندماج المخطط له بين شركة كيبك والبترول الوطنية خطوة نحو الابتعاد عن مشاكل السنوات الأخيرة وأن تنعكس بشكل جيد على الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) وشركة البترول الكويتية العالمية (KPI)، وبهذه الصفة كان الشيخ نواف السعود صانع القرار الرئيسي فيما يتعلق باستثمارات الكويت في مجال الطاقة في الخارج مع انتشار جائحة كورونا في العالم، قبل ان يتقلد مهام منصبه الحالي.
وختمت «ميد» بالقول إن الشيخ نواف السعود نجح خلال هذه الفترة في التكيف مع التعقيدات التي يتسم بها المشهد الاقتصادي المتغير في الكويت، وكان من المأمول أن يجلب معه مهارات قيادية قوية عندما يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.
محمود عيسى – الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شرکة البترول الوطنیة البترول الکویتیة الرئیس التنفیذی النفط والغاز قطاع النفط فی شرکة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام