الحكومة: انخفاضات سعرية في الأسبوع الأول لتطبيق مبادرة خفض الأسعار بين 8.9% إلى 28.9%
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قدم أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، عرضاً حول الأعمال المنفذة فيما يتعلق بتطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، وكذا ما يتم لتطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع.
وأوضح أسامة الجوهري، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن جهود تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، تضمنت توسيع المتابعة الميدانية للرصد الميداني لتشمل محلات التجزئة، والسلاسل التجارية، وبعض أسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال نحو 2650 راصدا ميدانيا يتابعون أسعار 270 سلعة ضمن 3 مجموعات: السلع الغذائية، ومواد البناء، والأسمدة، وذلك من خلال زياراتهم لأكثر من 243 سوقا بمختلف الأحياء الشعبية والمتوسطة والراقية.
وأضاف الجوهري، أن المتابعة الميدانية رصدت انخفاضات سعرية في الأسبوع الأول لتطبيق مبادرة خفض الأسعار بالسلاسل التجارية في 23 محافظة تراوحت بين 8.9% إلى 28.9%.
ولفت رئيس الأمانة الفنية إلى أن الإجراءات المُنفذة تضمنت أيضاً التوسع في نطاق الرصد الميداني اليومى ليشمل 34 سلعة إضافية، من الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن، تشمل السلع السبع الاستراتيجية، إلى جانب أصناف من الخضراوات والفاكهة والزيوت، والقمح والخبز، والألبان ومنتجاتها، واللحوم والدواجن.
توافر كميات السلعوأوضح أن مؤشر الاستقرار الكمي للسلع قد أظهر خلال شهر مارس الماضي توافر كميات السلع بشكل جيد بواقع 83.8 نقطة، مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي كان توافر السلع فيه عند مستويات 71.3 نقطة.
وأضاف أن مؤشر الاستقرار السعري قد أظهر تعافيا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية خلال شهر مارس الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الأسعار أسعار السلع خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
وزير المياه والبيئة يترأس اجتماعاً تشاورياً مع شركاء التنمية
شمسان بوست / المركز الإعلامي للوزارة
ترأس وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والجهات الحكوميّة المعنية، لمناقشة مشروع تعزيز أنظمة المعلومات المناخية والإنذار المبكر في اليمن، الذي ينفذه البنك الدولي كشريك معتمد لصندوق المناخ الأخضر.
وأكد وزير المياه والبيئة، أن المشروع يركز على بناء نظام وطني متكامل لإدارة المعلومات المناخية والمائية، من خلال استعادة البيانات التاريخية، وتقييم شبكات الرصد الحالية، وتصميم نظام يعتمد على تقنيات الاستشعار عن بُعد لتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار والانذار المبكر والاستجابة عبر تحديث محطات الرصد الإرصادي والهيدرولوجي، وإنشاء خرائط مخاطر في الوقت الفعلي، وتفعيل أنظمة إنذار مبكر متعددة المخاطر، لحماية المجتمعات من الكوارث المناخية، إضافة إلى إنشاء وحدات مركزية لإدارة البيانات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وبناء قدرات الجهات الحكومية والمجتمعات للاستفادة المستدامة من هذه الخدمات.
وأوضح الوزير الشرجبي، أن المشروع يسعى إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي، من خلال تحسين إدارة الموارد المائية..داعياً منظمات الأمم المتحدة إلى مشاركة ما لديها من بيانات وخبرات، ومراعاة مخرجات المشروع في تخطيط تدخلاتها، بما يسهم في تحقيق التكامل وتفادي تكرار الجهود.
كما دعا، الشركاء إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الأفكار والمقترحات، بما يسهم في جعل هذا المشروع حجر الأساس لبناء منظومة وطنية أكثر صموداً واستدامة، قادرة على حماية الشعب اليمني وصون موارده الطبيعية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح