تورنتو "د. ب. ا":تجاوز عدد تعداد سكان كندا 40 مليون نسمة العام الماضي، لتسجل بذلك أعلى نسبة نمو منذ عام 1957، وأغلب هذا النمو ونسبته97.6% يرجع إلى الهجرة الدولية الدائمة( نحو 500 الف شخص)، والمؤقتة ( أكثر من 800 ألف شخص).

وقال خبير الاقتصاد الأمريكي تايلور كوين، الأستاذ في جامعة جورج ماسون، في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، إنه بصفته شخصية ليبرالية عالمية وكلاسيكية يحيي هذا النوع من الانفتاح، والذي مع ذلك يشعره بالقلق.

وأشار إلى أنه ليست كندا فقط- ولكن كل من أيرلندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية تشهد مستويات مرتفعة تاريخيا من الهجرة أيضا.

وأشار إلى أنه لا يعرف أحد إلى متى سوف يستمر مواطنو هذه الدول في قبول هذا التوجه.

فالمهاجرون، في نهاية الأمر، لا يجلبون انتعاشا اقتصاديا فوريا للبلاد التي يقيمون فيها. فعلى سبيل المثال، عندما أغلقت نيوزيلندا حدودها خلال جائحة كورونا، لم يتراجع الإنتاج، ولم يسبب استئناف الهجرة بعد الجائحة في حدوث انتعاش ملحوظ. ومن ناحية أخرى، صاحب موجة الهجرة ركود اقتصادي في المملكة المتحدة. ومهما كانت فوائد المهاجرين، فهي سوف تتضح بصورة أكبر في المستقبل البعيد، وهو ما لا يساعد شعبيتها السياسية الآن.

ومع ذلك، فإنه على الرغم من جميع التعديلات الثقافية والاقتصادية التي قد تتطلبها الهجرة، من الصعب تجنب استنتاج أنه في بعض الدول، تكون المعدلات المرتفعة للهجرة ضرورية للغاية.

ويشير كوين إلى أنه في كندا،على سبيل المثال، يبلغ معدل الخصوبة حاليا 1.33 طفل لكل أمرأة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، وربما كان سيكون أقل أيضا بدون المهاجرين الجدد الذين وصلوا البلاد. كما أشار إلى أن جغرافية كندا تتوق لمزيد من الهجرة.

ومن المرجح أن تتمتع كندا بأراض أكبر كثيرا قابلة للاستخدام بسبب الاحتباس الحراري، لذلك من الممكن استيعاب عدد أكبر من السكان. وفي حال أرادت كندا الحفاظ على توازن قوى مناسب مع الولايات المتحدة، وأن تتمتع بالموارد لتطوير وحماية قطبها الشمالي والمناطق المجاورة له، فهي تحتاج بنفس القدر لعدد سكان واقتصاد كبيرين.

وقد أصبحت تورنتو واحدة من أكثر المدن المثيرة للاهتمام في أمريكا الشمالية، ويستحق المهاجرون قدرا كبيرا من الامتنان بالنسبة لذلك، وأيضا بالنسبة لنمو فانكوفر.

ومن بين الأسباب التي تجعل الناخبين يقبلون بمثل هذه المعدلات المرتفعة من الهجرة هو خوف بديهي من العيش في دولة فارغة وراكدة. يميل الناخبون لأن تتمكن بلادهم من التمتع بالنفوذ والدفاع عن مصالحها.

وتركز المناقشات الاقتصادية بشأن الهجرة على تأثير الأجور على العاملين المحليين، وبالنسبة لهذا الأمر غالبا ما يكون تأثير الهجرة حياديا أو هامشيا. ولكن التأثيرات الأكثر أهمية للهجرة ربما تكون أكثر انطباعية: كيف ستؤثر على آراء المواطنين بشأن بلادهم و كيف تبدو المعيشة هناك بالإضافة إلى سمعتها العالمية.

وفي هذا السياق، أوضح كوين أن كندا متقدمة على كثير من دول العالم من حيث النظر إلى أهمية هذه العوامل وتحويلها إلى سياسة قابلة للتنفيذ. فهي على استعداد للتخلي عن بعض من هويتها الثقافية الحالية لتحقيق مستقبل ثقافي وسياسي أكثر إشراقا.

وهذا التنازل أفضل بكثير مما يبدو عليه في البداية. فعلي سبيل المثال، ربما تتراجع معدلات الولادة للمواطنين بصورة أكبر مما هي عليه. وإذا أرادت دولة أن تحافظ على ثقافتها الوطنية، ربما من الأفضل أن تسمح بتدفق مزيد من المهاجرين الآن، حيث مازالت هناك كتلة مهمة من المواطنين الأصليين لتسهيل عملية الاستيعاب.

ومهما كانت تكلفة الهجرة، فإن الدول الناجحة سوف يتعين عليها أن تتعامل معها عاجلا أم آجلا. وكلما كان ذلك عاجلا، كلما كانت النتيجة أفضل. والخيار لم يعد ما بين الكثير من الهجرة و القليل منها، ولكن الكثير من الهجرة الآن أم لاحقا. وسوف يصبح الخيار أكثر إلحاجا في ظل الحاجة لتمويل برنامج التقاعد الوطني الذي يتطلب المزيد من المواطنين الذين يدفعون الضرائب.

ومن بين نقاط الانتقاد الشائعة للمهاجرين هي أنهم يؤدون لارتفاع أسعار العقارات. مع ذلك هناك تفسير محلي لهذا وهو أن القواعد الصارمة بشأن البناء تجعل من الصعب على قطاع توفير المساكن الاستجابة عند ارتفاع الطلب.

وفي حقيقة الأمر، هناك وسيلة يمكن للهجرة من خلالها مواجهة هذه المشكلة. أولا، ربما يمكن للمهاجرين أنفسهم تحفيز الدول التي هاجروا إليها على تحرير أسواقها العقارية. لذلك، ربما ترفع الهجرة تكاليف العقارات على المدى القصير، ولكنها تساعد في خفضها على المدى البعيد.

وثانيا، يمكن أن يساعد المهاجرون المدن الأقل قيمة على أن تصعد للواجهة. فعلى سبيل المثال، يرجع الكثير من النمو في ضواحي تورنتو للهجرة الآسيوية والمدى الأطول الذي سوف يمنح الكنديين المزيد من الخيارات السكنية ( والتجارية).

واختتم كوين تحليله بقوله إن الهجرة تمثل أمرا إيجابيا لأي دولة أكثر من كونه سلبيا. وأشار إلى أن المسألة بالنسبة إليه لا تتعلق كثيرا بسبب سماح كندا ودول مماثلة باستقبال الكثير من المهاجرين، ولكن إلى متى سوف يستمرالناخبون في هذه الدول في السماح باستمرار هذه التجربة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: سبیل المثال من الهجرة الکثیر من إلى أن

إقرأ أيضاً:

استراتيجية الأمن القومي 2025 الأمريكية تعيد تشكيل نظرة واشنطن للعالم

تُعدّ استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2025 إحدى أكثر الوثائق تأثيرا في رسم ملامح السياسة الدولية خلال العقد المقبل، إذ لا تكتفي بتحديد التهديدات التقليدية، بل تقدّم رؤية أعمق تعكس تحوّلا أيديولوجيا في الطريقة التي ترى بها الولايات المتحدة موقعها في العالم. فوفق تحليلات مؤسسات بحثية بارزة مثل معهد بروكينغز ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن الوثيقة تمثل انتقالا من "إدارة النظام الدولي" إلى "التنافس على تشكيله"، في لحظة عالمية يغلب عليها الاضطراب وتراجع اليقين. هذا الانتقال من "الإدارة" إلى "التشكيل" هو جوهر التحول الاستراتيجي؛ إنه اعتراف بأن العصر أحادي القطب قد انتهى، وأن واشنطن تسعى لفرض نموذجها وقيمها في مواجهة نماذج بديلة.

الصين من "منافس استراتيجي" إلى "خصم حضاري شامل"

تضع الاستراتيجية الجديدة الصين في صدارة التهديدات، مستخدمة مصطلحا لافتا هو "الخصم الحضاري الشامل" هذا التوصيف يعكس قناعة أمريكية بأن بكين لا تسعى فقط إلى التفوق الاقتصادي والعسكري، بل تهدف إلى إعادة صياغة النظام العالمي وفق نموذج حكمها المركزي ونسختها الخاصة من الحداثة.

وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن هذه هي المرة الأولى التي  تنظر فيها واشنطن إلى الصين باعتبارها قوة نظامية تريد تشكيل قواعد اللعبة الدولية بدلا من التكيّف معها. ولذلك تنتقل المنافسة بين الطرفين إلى مجالات استراتيجية تشمل التكنولوجيا المتقدمة، وسلاسل التوريد، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتأثير المؤسسات الدولية. استخدام مصطلح "الحضاري" يعمق الانقسام الأيديولوجي، مما يرفع المنافسة لتكون صراعا وجوديا بين نموذجين متنافسين يمتد ليشمل المؤسسات الثقافية والتعليمية.

تضع الاستراتيجية الجديدة الصين في صدارة التهديدات، مستخدمة مصطلحا لافتا هو "الخصم الحضاري الشامل" هذا التوصيف يعكس قناعة أمريكية بأن بكين لا تسعى فقط إلى التفوق الاقتصادي والعسكري، بل تهدف إلى إعادة صياغة النظام العالمي وفق نموذج حكمها المركزي ونسختها الخاصة من الحداثة. روسيا تهديد يمكن احتواؤه لا منافسته

على الرغم من استمرار الحرب في أوكرانيا، تتعامل الاستراتيجية الأمريكية مع روسيا بوصفها تهديدا "حادّا ومباشرا" لأمن أوروبا، لكنها ليست منافسا شموليا للنظام الدولي كما هي الصين. وتتبنى واشنطن مقاربة "إدارة الصراع"  مع موسكو، في محاولة للحفاظ على تركيزها الاستراتيجي على آسيا.

ويرى خبراء في "تشاتام هاوس" أن هذا التحوّل قد تكون له انعكاسات مباشرة على الأمن الأوروبي، حيث يُخشى أن يؤدي إلى تقليص انخراط الولايات المتحدة تدريجيا في القارة، ما يدفع الأوروبيين إلى تطوير مفهوم "الاستقلال الاستراتيجي"  بشكل أسرع، مهما كانت العقبات السياسية والاقتصادية. هذا التمييز يكرس "الانتقائية الاستراتيجية" الأمريكية، حيث تُعتبر روسيا تحديا تكتيكيا ومؤقتا يجب "إدارته" لتجنب تشتيت الانتباه عن محور التنافس الحاسم في آسيا.

أوروبا الحليف المتوتر والعاجز عن حماية هويته

لا تخفي الاستراتيجية لهجتها النقدية تجاه أوروبا، التي تتهمها بأنها تعاني "تآكلا حضاريا" نتيجة التحولات الديموغرافية والضغوط الاجتماعية الناتجة عن الهجرة والثقافات المتعددة. وترى الوثيقة أن هذه العوامل أضعفت قدرة أوروبا على حماية نموذجها الليبرالي.

وقد أثار هذا القسم جدلا واسعا، حيث اعتبر "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن واشنطن أصبحت تنظر إلى أوروبا بوصفها الحلقة الأضعف في النظام الغربي. وتبدو هذه الرؤية إشارة مباشرة إلى الأوروبيين بأنهم مطالبون بتقليل اعتمادهم الأمني على الولايات المتحدة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في موازين القوى العالمية. هذا القسم يؤكد أن الولايات المتحدة تستعد لـ "تقاسم العبء" بشكل أكثر صرامة، ويربط الأمن بالهوية، مما يظهر قلقا أميركيا عميقا يتجاوز القدرات العسكرية وصولا إلى تماسك النموذج الغربي نفسه.

تحالفات جديدة قائمة على الهوية والقيم

تتبنى الاستراتيجية الجديدة مبدأ "التحالفات المعيارية"، حيث تمنح الولايات المتحدة الأولوية للتعاون مع الدول التي تشترك معها في الهوية الحضارية والقيم السياسية، أكثر من تلك التي تتقاطع معها في المصالح وحدها. ويرى مركز "بروكينغز" أن هذا التحوّل قد يعمّق الانقسام الدولي، لأنه يعيد اصطفاف الدول وفق اعتبارات أيديولوجية وثقافية، بدلا من المنطق البراغماتي الذي حكم العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة. هذا التحول يمثل عودة إلى الاصطفافات الأيديولوجية والثقافية، مما قد يعمّق الانقسام بين المعسكرات الدولية، على حساب العلاقات القائمة على المصالح المادية وحدها.

عالم متعدد الأقطاب.. ومع ذلك مضطرب

توضح الاستراتيجية أن العالم يتجه نحو تعددية قطبية مضطربة، حيث تزداد القوى المؤثرة وتتناقص القدرة الأمريكية على ضبط الإيقاع العالمي. وتبرز آسيا كالمسرح الرئيس للتنافس، مدفوعة بصعود الصين والهند وتوسع تأثيرهما في الاقتصاد والتكنولوجيا.

لا تخفي الاستراتيجية لهجتها النقدية تجاه أوروبا، التي تتهمها بأنها تعاني "تآكلا حضاريا" نتيجة التحولات الديموغرافية والضغوط الاجتماعية الناتجة عن الهجرة والثقافات المتعددة. وترى الوثيقة أن هذه العوامل أضعفت قدرة أوروبا على حماية نموذجها الليبرالي. وتؤكد الوثيقة أن التكنولوجيا ـ وخاصة الذكاء الاصطناعي، والبنى التحتية الرقمية، والأنظمة ذاتية التشغيل، وحروب الفضاء والفضاء السيبراني ـ ستكون الميدان الرئيس للصراع القادم. وفي هذه البيئة، تدخل أوروبا مرحلة من الشكوك العميقة حول مستقبل الضمانات الأمريكية، بينما تتزايد الدعوات لإنشاء منظومة دفاعية أوروبية أكثر استقلالا.

ويرى "تشاتام هاوس" أن العقد المقبل سيشهد تحالفات مرنة وصراعات طويلة وتنافسا أعمق بين النماذج الحضارية، في عالم تتداخل فيه القوة العسكرية مع التكنولوجيا والقيم في آن واحد. النقطة الجوهرية هنا هي أن "من يملك التكنولوجيا، يملك مفاتيح المستقبل". هذا يرفع من قيمة "التنافس التكنولوجي" ليصبح مساويا في الأهمية للتنافس العسكري والجيوسياسي.

بداية عصر جديد من التنافس الشامل.. واستشراف لمستقبل مضطرب

تكشف استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2025 أن الولايات المتحدة ترى نفسها في قلب صراع طويل على هوية النظام الدولي. فالصين خصم حضاري شامل، وروسيا تهديد يمكن ضبطه، وأوروبا حليف يحتاج إلى إعادة تأهيل، بينما تتحول التكنولوجيا إلى الركيزة المركزية للقوة في القرن الحادي والعشرين.

وتشير هذه الرؤية إلى أن الولايات المتحدة تتجه إلى تركيز جهودها على آسيا، باعتبارها محور التنافس الحاسم. وهذا سيقود على الأرجح إلى تراجع نسبي للدور الأميركي في أوروبا والشرق الأوسط، ما قد يخلق فراغات استراتيجية لن تستطيع القوى المتوسطة ملأها بسهولة.

أما على المدى البعيد، فإن العالم يبدو أنه متجه نحو نظام متعدد الأقطاب لكنه عالي التوتر، حيث تتداخل المنافسة في ثلاثة مجالات رئيسية: التكنولوجيا الفائقة، والموارد الاستراتيجية، والتحالفات القائمة على الهوية الثقافية والقيم.

وإذا لم تُطوَّر آليات دولية لإدارة هذا التنافس، فإن العالم قد يدخل مرحلة "اللاسلم واللاحرب المستدامة"  التي يتوقعها العديد من الباحثين في الأمن الدولي مرحلة لا تشهد حروبا كبرى، لكنها لا تعرف سلاما مستقرا كذلك.

إن هذه الاستراتيجية، في جوهرها، ليست وثيقة أمنية فحسب، بل خريطة للعالم القادم: عالم تتقاطع فيه الجغرافيا مع التكنولوجيا، ويتنافس فيه المنطق الحضاري مع المصالح الاقتصادية، وتعود فيه القوة إلى معناها الأكثر تعقيدا: من يملك التكنولوجيا، يملك مفاتيح المستقبل.

السيناريو المستقبلي المتوقع هو نظام عالمي غير مستقر، حيث تكون المنافسة المستمرة هي القاعدة الجديدة، بدلا من السلام المستدام.

مقالات مشابهة

  • تقرير دولي: ليبيا بين أكثر الدول الإفريقية تطوراً في 2025
  • استراتيجية الأمن القومي 2025 الأمريكية تعيد تشكيل نظرة واشنطن للعالم
  • لماذا لا نستقبل أشخاصًا من السويد؟.. ترامب يعيد استخدام وصف الدول القذرة ويصعّد خطابه ضد الهجرة
  • لماذا نستقبل أشخاصًا من السويد؟.. ترامب يعيد استخدام وصف الدول القذرة ويصعّد خطابه ضد الهجرة
  • ما الدول التي يفضل «ترامب» استقبال المهاجرين منها؟
  • ترامب يكشف عن الدول التي يفضل استقبال المهاجرين منها
  • 8 ساعات من النوم غير ضرورية ربما.. ما مدة النوم المثالية لك؟
  • اللجوء إلى القارة العجوز.. هل يجبر البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على قبول الهجرة غير النظامية؟
  • السفيرة نائلة جبر تلقي محاضرة بالمعهد الدبلوماسي حول جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • ميرتس: ألمانيا غير معنية بانتقادات ترامب لسياسة الهجرة في أوروبا