حدد قانون العمل إجراءات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث تنص المادة 16 في القانون على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
و حظر القانون في المادة 16 على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
صاحب العمل
متعهد
تشغيل العمال
قانون العمل
القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عمال موانئ عدن يحتجون للمطالبة بأراضيهم المصادرة: “حقوقنا لن تضيع وسنستعيدها”
الجديد برس| نظم العشرات من عمال مؤسسة موانئ خليج عدن، صباح اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة باستعادة حقوقهم في
الأراضي التعويضية
التي تم تخصيصها لهم منذ تسعينيات القرن الماضي، وصودرت لاحقاً لصالح المنطقة الحرة. الوقفة جاءت استجابة لدعوة نقابة العمال، تزامناً مع انعقاد جلسة الشعبة المدنية الثانية يوم الثلاثاء للنظر في القضية. ورفع المشاركون لافتات تطالب بالعدالة ورفض التهميش، من أبرزها: “نحن أبناء عدن لن نكون رهائن للمحسوبية”، و”حقوقنا لن تضيع، وسنستعيدها بقوة القانون”، إلى جانب دعوات واضحة لمحاسبة المتورطين في العبث بأراضيهم. وأكد العمال، بحسب ما أورده موقع “عدن الغد”، أنهم يمتلكون كافة الوثائق
القانونية التي تثبت أحقيتهم بالأراضي المخصصة لهم، مطالبين
المجلس الرئاسي والسلطات المحلية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه قضيتهم، ووضع حد لما وصفوه بـ”السطو المنظم” الذي تمارسه جهات نافذة تحت غطاء رسمي. وتعاني المحافظات الجنوبية، وعلى رأسها عدن، من ظاهرة متصاعدة في البسط على الأراضي، يقف وراءها متنفذون محسوبون على المجلس الرئاسي وحكومة عدن المواليات للتحالف، وسط صمت رسمي زاد من معاناة المواطنين، وأشعل حالة من الغضب الشعبي المطالب بوقف هذه الانتهاكات واستعادة الحقوق المنهوبة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة