مؤسسات صينية تشارك في حملة بنك الإمارات للطعام «فطوركم علينا»
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
دبي/ وام
نظم بنك الإمارات للطعام بالتعاون مع عدد من المؤسسات الصينية البارزة في الدولة حملة لتوزيع 1400 وجبة طعام على العمال المستحقين، في إطار حملة «فطوركم علينا» التي أطلقها البنك خلال شهر رمضان المبارك.
شاركت في المبادرة كل من شركة شاينا موبايل إنترناشيونال المحدودة، والشركة الصينية للهندسة المعمارية، وبنك الصين فرع دبي، والشركة الصينية للإنشاءات فرع الشرق الأوسط، حيث تبرعت المؤسسات بالوجبات الغذائية للعمال بالتنسيق مع بنك الطعام الإماراتي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتهدف المؤسسات الصينية من خلال مشاركتها في هذه الأنشطة الخيرية والإنسانية إلى ترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي بين الشعبين الصديقين.
يذكر أن بنك الإمارات للطعام يعد إحدى المبادرات العالمية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كمنظمة غير ربحية رائدة تسعى إلى تقليل هدر الطعام وتوزيع الفائض منه على المحتاجين، بالتعاون مع مختلف الجهات، الحكومية والخاصة، في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الصين مؤسسة بنك الإمارات للطعام
إقرأ أيضاً:
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن مسيرة العمل الحقوقي في مصر شهدت تطورًا كبيرًا منذ انطلاقها منتصف ثمانينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنها مرت بمراحل صعود وهبوط وتوتر في علاقتها بمؤسسات الدولة، قبل أن تستقر في الوقت الراهن على علاقة طبيعية يسودها الاحترام المتبادل.
جلسات استماع واستشاراتوأشار عبد الحافظ، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن المرحلة الحالية تتميز بوجود جلسات استماع واستشارات منتظمة بين المجتمع الحقوقي ومؤسسات الدولة، إلى جانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام المجتمع المدني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أربع سنوات، والذي اعتبره محطة مهمة في دعم العمل المجتمعي.
وأوضح أنه رغم عدم إدعاء بطولات في هذا المجال، إلا أن المجتمع الحقوقي المصري استطاع أن يسهم في تحسين البنية التشريعية والنظم الانتخابية، ودعم قضايا المرأة والطفل، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية التي تمت خلال السنوات الماضية كان لها أثر بالغ في تعزيز الحقوق والحريات داخل المجتمع المصري.