«التنمية المحلية» خلال أسبوع.. صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 30 مارس الماضي حتى 5 أبريل الجاري.
السبت 30 مارسشهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا، دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة بالمحافظات.
تلقى وزير التنمية المحلية تقريرًا عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، حيث من المخطط تطوير 464 مجزرا ونقطة ذبيح خلال برنامج زمني متكامل، وتشمل المرحلة الأولى منه تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 43 مجزراً والثانية 55 مجزراً، وجار البدء في تنفيذ 11 مجزرا منها، حيث تم تخصيص اعتماد لها قدره 330 مليون جنيه ضمن العام المالي الحالي، والثالثة 44 مجزراً، حيث تم الانتهاء من تطوير وتسليم 11 مجزراً حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالي 313 مليون جنيه، حيث تم إنهاء الأعمال الاعتيادية بها، وتسليم المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%.
الاثنين 1 أبريلتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود مبادرة «صوتك مسموع» الخاصة بالوزارة للتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى وفحصها والعمل على حلها، بالتعاون مع المحافظات المصرية منذ انطلاقها وحتى شهر مارس 2024، مؤكدًا تلقي المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن 793,166 ألف رسالة، منها 128 ألف شكوى وحل 98% منها.
الأربعاء 3 أبريلشارك وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 284 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
الخميس 4 أبريلبعث وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر.
الجمعة 5 أبريلبحث وزراء التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي، المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات والموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خط إنتاج لتدوير المخلفات بمدينة شبرامنت والموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبو رواش أحمد الطيب شيخ الأزهر اجتماع مجلس الوزراء الأزهر الشريف الأكثر احتياجا الانتاج الحربى البنية الأساسية التنمية المحلية الدكتور أحمد الطيب وزیر التنمیة المحلیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة