مجلس الأمن يعقد اجتماعا اليوم حول القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعا يناقش خلاله الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وكان مجلس الأمن، قد اعتمد في 25 مارس الماضي، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل بما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.
وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عديدة على مدى الأشهر الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
ومن المنتظر أن يصوّت المجلس خلال اجتماعاته في شهر أبريل الجاري، على مشروع قرار فرنسي بشأن غزة، وعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوه".
وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.
وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".
كما تم الإعراب عن "القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".
واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه "تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لفترة طويلة عن حماس".
وقالت قبل التصويت "بموجب القرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء".
وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات 7 أكتوبر، ولا "أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأعمال". لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تفعل ما يكفي لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين.
وقالت ميشيل تايلور، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: "لقد حثت الولايات المتحدة إسرائيل مراراً وتكراراً على فصل العمليات العسكرية ضد حماس، وذلك لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين ولضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من القيام بمهمتهم الأساسية بأمان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن اجتماعا القضية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي الشرق الأوسط الولایات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
#سواليف
يصوت #مجلس_الأمن_الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع #قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع #غزة فورا ورفع القيود عن دخول #المساعدات إلى سكان القطاع.
وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن طلبت التصويت على هذا القرار الإنساني الذي يطالب “برفع فوري وغير مشروط للقيود المفروضة على دخول المساعدات”، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بتوزيع المساعدات في أنحاء القطاع.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار يطالب أيضا باستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي.
مقالات ذات صلةيأتي هذا مع اشتداد وطأة #الحصار و #التجويع ضمن الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ووسط تنديد دولي بهجمات متكررة استهدفت #الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت “مجزرة جديدة قرب مركز المساعدات الأميركي الإسرائيلي في محافظة رفح أسفرت عن استشهاد 27 مدنيا مجوعا وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة”.
وأكد المكتب أن الاحتلال حول هذه المراكز -التي رفضتها الأمم المتحدة باعتبارها أداة عسكرية وسياسية- إلى “مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية”، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المجوعين إلى 102 شهيد و490 مصابا خلال 8 أيام فقط.
ويتطلب اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن موافقة 9 أعضاء وتجنب الدول الدائمة العضوية استخدام حق النقض (الفيتو).
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا: الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا لتحل محل الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا في مجلس الأمن ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2026.