السعودية تتراجع عن طموحاتها في مشروع الـ 1.5 تريليون دولار.. ومقاولون يفصلون العمال
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قلصت المملكة العربية السعودية طموحاتها المتعلقة بمشروع "نيوم"، الذي يعد الأكبر ضمن خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط، وفقا لما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر.
وكانت السلطات السعودية تخطط لأن يعيش في "ذا لاين"، المدينة المستقبلية التي تبلغ كُلفتها نحو 500 مليار دولار وتشمل ناطحات سحاب متوازية مغطاة بالمرايا تمتد على مسافة 170 كيلومترًا بين التضاريس الجبلية والصحراوية، نحو 1.
لكن الآن يتوقع المسؤولون السعوديون أن يستوعب المشروع أقل من 300 ألف ساكن بحلول ذات التاريخ، وفقا لشخص مطلع على الأمر.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المسؤولين يتوقعون الانتهاء من بناء 2.4 كيلومترا فقط من المشروع بحلول عام 2030.
بلومبرغ: تعثر في خطة الـ 100 مليار دولار للأمير محمد بن سلمان تعيد السعودية التفكير في أولويات خطة ولي العهد، محمد بن سلمان، لتحقيق هدف استثمار 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي بحلول 2030، بعد أن تبين أن ذلك بعيد المنال في الوقت الحالي. ونتيجة لذلك، أقدم مقاول واحد على الأقل على فصل عدد من العمال الذين يوظفهم في الموقع، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ".
ورفض ممثلو "نيوم" وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، الذي يملك المشروع ويموله، الرد على طلبات التعليق، بحسب "بلومبرغ".
وإلى جانب مشروع "ذا لاين"، تشمل خطط نيوم، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 تريليون دولار، إنشاء مدينة صناعية وموانئ ومرافق سياحية، ومن المقرر أيضا أن تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في منتجع جبلي يسمى "تروجينا".
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن العمل مستمر في أجزاء أخرى من مشروع نيوم الأوسع، كما إن المسؤولين لا يزالون متفائلين بشأن الأهداف العامة لمشروع "ذي لاين".
على سبيل المثال، من المقرر افتتاح مشروع تطوير آخر داخل "نيوم" هذا العام يحول جزيرة في البحر الأحمر إلى وجهة سياحية فاخرة تعرف باسم "سندالة".
وأضافت المصادر المطلعة على الأمر أن التلكؤ في مشروع "ذي لاين" يأتي في الوقت الذي لم يوافق فيه صندوق الثروة السيادية بعد على ميزانية "نيوم" لعام 2024.
وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، تخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على الأمر
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش