ضحايا الحوادث المرورية 4 إضعاف الإرهاب.. والنقل النيابية تحمّل المرور المسؤولية - عاجل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة النقل في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، ان ضحايا الحوادث المرورية أصبحوا أكثر من ضحايا العمليات الإرهابية خلال الآونة الأخيرة.
وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري، لـ"بغداد اليوم"، إن "ضحايا الحوادث المرورية أصبحوا اكثر من حيث الاحصائيات من ضحايا العمليات الإرهابية التي تحصل بين حين واخر، لكون الحوادث المرورية تحدث بشكل يومي وبالساعات في المحافظات المختلفة وخاصة في الطرق السريعة".
وبينت البجاري ان "السبب الرئيسي لزيادة هذه الحوادث، هو عدم قيام مديرية المرور بواجبها بتنظيم السير وتطبيق وعدم وجود شوارع منظمة ومرتبة، وغيرها من الشوارع المحفرة، وعدم وجود مراقبة حقيقية من قبل المرور لسير عجلات الحمل، والتي هي دائما ما تكون سببًا بالحوادث المرورية".
وأضافت رئيس لجنة النقل البرلمانية، ان "خطوة نصب الكاميرات الذكية خطوة مهمة رغم انها جاءت متأخرة جداً، لكن يجب زيادة نصب هذه الكاميرات في الطرق السريعة وبشكل مكثف حتى يكون هناك سرعة محددة للسيرة وهذا اكيد يحد ويقلل من حوادث السير، وما يخلفه من خسائر بشرية بشكل يومي".
ويأتي تصريح لجنة النقل النيابية، على خلاف احاديث مديرية المرور، التي تقول ان 80% من الحوادث يتحملها السائقون وهم المسؤولون عنها، فيما تتحمل رداءة الطرق نسبة 5% فقط من مسؤولية الحوادث.
وتشير التقديرات الاحصائية العالمية، الى ان عدد القتلى سواء بعمليات إرهابية او جنائية في العراق تبلغ قرابة 700 وفاة سنويًا، بينما تبلغ وفيات الحوادث المرورية في العراق اكثر من 4 الآف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحوادث المروریة
إقرأ أيضاً:
الامن النيابية تنظر بتعديل قانون التقاعد العسكري بعد العطلة التشريعية - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، ان لجنته ستعقد جلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية لتعديل قانون التقاعد العسكري.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون التقاعد العسكري هو غطاء قانوني يضمن حقوق منتسبي القوى الامنية بكل تشكيلاتها ويحدد مزايا عدة لشريحة قدمت الكثير من التضحيات من اجل امن واستقرار البلاد".
وأضاف ان "5 اسباب تضغط حاليا من اجل اجراء تعديلات مهمة على بنود قانون التقاعد العسكري فيما يتعلق بالرواتب والحقوق والامتيازات الأخرى من خلال لقائنا مع العشرات من المتقاعدين خلال الأشهر الماضية".
وأشار الى ان "لجنة الامن النيابي ستعقد جلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية لبحث التفاصيل التي يمكن تعديلها وفق الصلاحيات وإمكانية مخاطبة الحكومة من اجل اجراء تعديلات أخرى ورفعها الى مجلس النواب بما يتعلق بالصلاحيات المالية".
ويشكو المتقاعدون العسكريون من تدني الرواتب التقاعدية ولاسيما المتقاعدون قبل وبعد 2003 مقارنة بالمتقاعدين الجدد من القوات الامنية.