تدرس إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.. ألمانيا تنسلخ عن ماضيها وتعدّ جيشها لمواجهة عدوان محتمل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تدرس برلين بشكل جدي إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية كجزء من إصلاحات "تاريخية" تهدف إلى جعل قواتها المسلحة مجهزة بشكل أفضل لمواجهة عدوان محتمل.
في أعقاب ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، سارعت العديد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية وتعزيز قدراتها العسكرية.
لكن ألمانيا، التي لطالما اتخذت موقفًا حذرًا من استعراض القوة العسكرية؛ بسبب ماضيها العدواني خلال الحرب العالمية الثانية، استغرقت وقتًا أطول بكثير لإدخال تغييرات جذرية على نهجها الدفاعي.
ولكن، يبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 قد أثار نقطة تحول تاريخية في ألمانيا، حيث دفعت هذه الأزمة ألمانيا إلى إعادة النظر بشكل جذري في استراتيجيتها الدفاعية.
وتدرس برلين بشكل جدي إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية كجزء من إصلاحات "تاريخية" تهدف إلى جعل قواتها المسلحة مجهزة بشكل أفضل لمواجهة عدوان محتمل.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قبل إيام، إن بلاده، التي تمتلك أحد أكبر الجيوش في حلف شمال الأطلسي، يجب أن تكون مستعدة "في حالة الحرب".
وأضاف أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية ستساعد على ضمان حصول الجيش الألماني على "القوى العاملة المدربة والقادرة على التحمل" التي يحتاجها.
دون توضيح طبيعتها.. المشرعون الألمان يوافقون على تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانياالخدمة العسكرية في ألمانيا تعود إلى الواجهة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانياألمانيا تخصص مئة مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعيةوهذا القرار يُعدّ تحولًا كبيرًا لألمانيا، التي ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2011.
وهو يعكس إعلان المستشار أولاف شولتز أن ألمانيا تمر بنقطة تحول، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، ويتعين عليها أن تعيد النظر في استراتيجيتها الدفاعية.
وفي خطاب ألقاه في مارس 2022، قال شولتز إن ألمانيا ستخصص 100 مليار يورو لتحديث جيشها، وتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا وطالبت بعض الأحزاب السياسية في ألمانيا بزيادة الإنفاق الدفاعي وتحديث الجيش، مدعيةً أن ألمانيا لم تكن مستعدة بشكل كافٍ لمواجهة التهديدات المتزايدة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "دعم إسرائيل لم يعد شيكاً على بياض لنتنياهو".. ألمانيا الحليف المخلص لإسرائيل تصعّد لهجتها دعوة لتعزيز قدرات أوروبا العسكرية وألمانيا تدشن مصنعا جديدا للذخيرة ماذا نعرف عن "جيش شنغن" التابع لحلف شمال الأطلسي والذي أنشأته بولندا وألمانيا وهولندا؟ روسيا ألمانيا حلف شمال الأطلسي- الناتو الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية روسيا ألمانيا حلف شمال الأطلسي الناتو الحرب في أوكرانيا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين الاتحاد الأوروبي طوفان الأقصى زلزال المساعدات الإنسانية ـ إغاثة مجاعة الشرق الأوسط السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية الخدمة العسکریة شمال الأطلسی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تهدد بوقف تسليح إسرائيل بسبب جرائم غزة
حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من استمرار تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، إذا ثبت استخدامها في خرق القانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أن "الدعم التاريخي لإسرائيل لا يعني الصمت على الانتهاكات".
وفي تصريحات لإذاعة "WDR" الألمانية، قال فاديفول، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، إلى جانب نقص الغذاء والدواء في غزة، جعلا الوضع الإنساني في القطاع "لا يُطاق"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أوامر جديدة لتوريد الأسلحة قيد الدراسة حالياً".
وأوضح الوزير أن دعم ألمانيا لحق إسرائيل في الوجود والأمن، ومكافحة معاداة السامية، لا يجب أن يُستخدم كغطاء لممارسات حربية قد تخرق القانون الدولي، مؤكدًا: "التزامنا التاريخي يجب ألا يُستغل في هذه الحرب، ونحن الآن في مرحلة تتطلب قرارات دقيقة".
وشدد فاديفول على أن برلين "لن تُقدم على تصدير أسلحة قد تستخدم لإلحاق مزيد من الأذى"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية إيقاف صادرات الأسلحة التي قد تسهم في تأزيم الوضع الميداني في غزة.
تأتي هذه التصريحات عقب دعوات متزايدة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، إلى وقف صادرات السلاح إلى تل أبيب، تجنبًا لتورط محتمل في اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.
وكانت منظمة "ECCHR" الحقوقية الألمانية قد رفعت في أيار / مايو الجاري دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في برلين للمطالبة بمنع تصدير أسلحة ألمانية للاحتلال الإسرائيلي، بدعوى أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب "انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين"، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
وتعد ألمانيا من أكبر مزودي الاحتلال إسرائيلي بالسلاح بعد الولايات المتحدة، ووفقًا لتقارير صادرة عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن 30 بالمئة من واردات الاحتلال الإسرائيلي من السلاح بين 2009 و2020 كانت ألمانية، وتضمنت غواصات متطورة وزوارق حربية وصواريخ دقيقة.
وفي خضم الحرب على غزة، تكشفت معلومات تفيد بأن بعض الأسلحة الألمانية استخدمت في عمليات عسكرية أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، مما دفع ناشطين ومنظمات حقوقية إلى مطالبة الحكومة الألمانية بمراجعة التزاماتها القانونية والأخلاقية.
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الألمانية قرارًا رسميًا بوقف صادرات السلاح، لكن تصريحات فاديفول قد تؤدي إلى مراجعة حقيقية داخل الدوائر السياسية، خاصة مع ازدياد الضغوط الدولية على الدول الداعمة عسكريًا لإسرائيل.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات برلمانية حاسمة في برلين، وسط دعوات من المعارضة وجزء من الرأي العام لإعادة تقييم سياسة "الدعم غير المشروط" للاحتلال الإسرائيلي، في ضوء حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل