تدرس إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.. ألمانيا تنسلخ عن ماضيها وتعدّ جيشها لمواجهة عدوان محتمل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تدرس برلين بشكل جدي إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية كجزء من إصلاحات "تاريخية" تهدف إلى جعل قواتها المسلحة مجهزة بشكل أفضل لمواجهة عدوان محتمل.
في أعقاب ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، سارعت العديد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية وتعزيز قدراتها العسكرية.
لكن ألمانيا، التي لطالما اتخذت موقفًا حذرًا من استعراض القوة العسكرية؛ بسبب ماضيها العدواني خلال الحرب العالمية الثانية، استغرقت وقتًا أطول بكثير لإدخال تغييرات جذرية على نهجها الدفاعي.
ولكن، يبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 قد أثار نقطة تحول تاريخية في ألمانيا، حيث دفعت هذه الأزمة ألمانيا إلى إعادة النظر بشكل جذري في استراتيجيتها الدفاعية.
وتدرس برلين بشكل جدي إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية كجزء من إصلاحات "تاريخية" تهدف إلى جعل قواتها المسلحة مجهزة بشكل أفضل لمواجهة عدوان محتمل.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قبل إيام، إن بلاده، التي تمتلك أحد أكبر الجيوش في حلف شمال الأطلسي، يجب أن تكون مستعدة "في حالة الحرب".
وأضاف أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية ستساعد على ضمان حصول الجيش الألماني على "القوى العاملة المدربة والقادرة على التحمل" التي يحتاجها.
دون توضيح طبيعتها.. المشرعون الألمان يوافقون على تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانياالخدمة العسكرية في ألمانيا تعود إلى الواجهة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانياألمانيا تخصص مئة مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعيةوهذا القرار يُعدّ تحولًا كبيرًا لألمانيا، التي ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2011.
وهو يعكس إعلان المستشار أولاف شولتز أن ألمانيا تمر بنقطة تحول، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، ويتعين عليها أن تعيد النظر في استراتيجيتها الدفاعية.
وفي خطاب ألقاه في مارس 2022، قال شولتز إن ألمانيا ستخصص 100 مليار يورو لتحديث جيشها، وتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا وطالبت بعض الأحزاب السياسية في ألمانيا بزيادة الإنفاق الدفاعي وتحديث الجيش، مدعيةً أن ألمانيا لم تكن مستعدة بشكل كافٍ لمواجهة التهديدات المتزايدة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "دعم إسرائيل لم يعد شيكاً على بياض لنتنياهو".. ألمانيا الحليف المخلص لإسرائيل تصعّد لهجتها دعوة لتعزيز قدرات أوروبا العسكرية وألمانيا تدشن مصنعا جديدا للذخيرة ماذا نعرف عن "جيش شنغن" التابع لحلف شمال الأطلسي والذي أنشأته بولندا وألمانيا وهولندا؟ روسيا ألمانيا حلف شمال الأطلسي- الناتو الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية روسيا ألمانيا حلف شمال الأطلسي الناتو الحرب في أوكرانيا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين الاتحاد الأوروبي طوفان الأقصى زلزال المساعدات الإنسانية ـ إغاثة مجاعة الشرق الأوسط السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية الخدمة العسکریة شمال الأطلسی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟