تدرس إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.. ألمانيا تنسلخ عن ماضيها وتعدّ جيشها لمواجهة عدوان محتمل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تدرس برلين بشكل جدي إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية كجزء من إصلاحات "تاريخية" تهدف إلى جعل قواتها المسلحة مجهزة بشكل أفضل لمواجهة عدوان محتمل.
في أعقاب ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، سارعت العديد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية وتعزيز قدراتها العسكرية.
لكن ألمانيا، التي لطالما اتخذت موقفًا حذرًا من استعراض القوة العسكرية؛ بسبب ماضيها العدواني خلال الحرب العالمية الثانية، استغرقت وقتًا أطول بكثير لإدخال تغييرات جذرية على نهجها الدفاعي.
ولكن، يبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 قد أثار نقطة تحول تاريخية في ألمانيا، حيث دفعت هذه الأزمة ألمانيا إلى إعادة النظر بشكل جذري في استراتيجيتها الدفاعية.
وتدرس برلين بشكل جدي إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية كجزء من إصلاحات "تاريخية" تهدف إلى جعل قواتها المسلحة مجهزة بشكل أفضل لمواجهة عدوان محتمل.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قبل إيام، إن بلاده، التي تمتلك أحد أكبر الجيوش في حلف شمال الأطلسي، يجب أن تكون مستعدة "في حالة الحرب".
وأضاف أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية ستساعد على ضمان حصول الجيش الألماني على "القوى العاملة المدربة والقادرة على التحمل" التي يحتاجها.
دون توضيح طبيعتها.. المشرعون الألمان يوافقون على تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانياالخدمة العسكرية في ألمانيا تعود إلى الواجهة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانياألمانيا تخصص مئة مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعيةوهذا القرار يُعدّ تحولًا كبيرًا لألمانيا، التي ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2011.
وهو يعكس إعلان المستشار أولاف شولتز أن ألمانيا تمر بنقطة تحول، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، ويتعين عليها أن تعيد النظر في استراتيجيتها الدفاعية.
وفي خطاب ألقاه في مارس 2022، قال شولتز إن ألمانيا ستخصص 100 مليار يورو لتحديث جيشها، وتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا وطالبت بعض الأحزاب السياسية في ألمانيا بزيادة الإنفاق الدفاعي وتحديث الجيش، مدعيةً أن ألمانيا لم تكن مستعدة بشكل كافٍ لمواجهة التهديدات المتزايدة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "دعم إسرائيل لم يعد شيكاً على بياض لنتنياهو".. ألمانيا الحليف المخلص لإسرائيل تصعّد لهجتها دعوة لتعزيز قدرات أوروبا العسكرية وألمانيا تدشن مصنعا جديدا للذخيرة ماذا نعرف عن "جيش شنغن" التابع لحلف شمال الأطلسي والذي أنشأته بولندا وألمانيا وهولندا؟ روسيا ألمانيا حلف شمال الأطلسي- الناتو الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية روسيا ألمانيا حلف شمال الأطلسي الناتو الحرب في أوكرانيا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين الاتحاد الأوروبي طوفان الأقصى زلزال المساعدات الإنسانية ـ إغاثة مجاعة الشرق الأوسط السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية الخدمة العسکریة شمال الأطلسی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تصاعد في طلبات رفض الخدمة العسكرية بجيش الاحتلال
تداول صحيفون إسرائيليون، عريضة موقعة من عشرات الجنود الاحتياط، من تيارات يسارية، أعربوا فيها عن رفضهم الخدمة العسكرية، مطالبين بعقد صفقة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
وأشاروا إلى أن هذه العرائض تتزايد من ظهور أصوات، ترفض الاستمرار بالحرب، وقالوا إنها جاءت بالتزامن مع ظهور جندي احتياط يميني طالب باستمرار العدوان على قطاع غزة، ورفض الاستماع للأوامر العسكرية من وزير الحرب أو رئيس الأركان، وسيكتفي بأخذ الأوامر من بنيامين نتنياهو.
ووصف أحد صحفيي القناة 14 العبرية ما يجري بأنه "جنون يمر بهدوء".
בשבוע שעבר המדינה סערה בשל סרטון של מילואימניק אנונימי מימין שדרש ניצחון ואמר שאחרת לא ישמע לגלנט ולרמטכל.
תגידו, יש מצב שעלה היום לרשת מכתב סרבנות של עשרות מילואימניקים משמאל, שהודיעו שלא יתייצבו לשירות "כי צהל נכנס לרפיח במקום לעשות עסקה",
והטירוף הזה עובר בשקט? pic.twitter.com/3NXet3tGEb — ינון מגל (@YinonMagal) May 31, 2024
وكانت كشفت منظمة يسارية إسرائيلية، عن ارتفاع غير مسبوق في عدد رافضي الخدمة بجيش الاحتلال، خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
ويفرض الجيش عقوبة السجن على من يرفضون الخدمة في صفوفه.
ونقلت منظمة "يوجد حد" الإسرائيلية، في منشور لها على منصة "إكس"، حديثا لصوفيا أور، إحدى الرافضات للخدمة العسكرية.
وقالت أور: "مستعدة لمواصلة دفع الثمن وأن أقبع في السجن، إذا كان ذلك يمنع استمرار التجريد من الإنسانية في صمت تام. يجب أن أقول، حتى من السجن: إنهم (الفلسطينيون) بشر".
وحسب المنظمة، زجت السلطات بـ"أور" في السجن لفترة بسبب رفضها الخدمة العسكرية.
وأضافت أور: "فرق شاسع بين جيش يقوم بمهام تُرتكب خلالها مظالم وآخر نشاطه كله مظالم، وهذا الجيش ليس مخصصا للدفاع، بل للغزو والقمع".
وأُسست "يوجد حد" عام 1982، وهي "حركة سياسية تهدف إلى دعم الرافضين "، حسب موقعها الإلكتروني.
وترى المنظمة أن "كل مواطن في دولة ديمقراطية عندما يخدم في الجيش يجب أن يقرر ما هي خطوطه الحمراء، وأي تصرفات تتجاوز تلك الخطوط".
وأضافت: "إلى جانب أعضاء الحركة الذين يرفضون الخدمة في الجيش، ويبحثون عن شكل بديل للخدمة الوطنية، هناك معارضون للاحتلال والحروب التي ليست دفاعية".
ونقل موقع "زمان إسرائيل" الإخباري العبري عن "يوجد حد" إنه "في الأشهر الأخيرة كان هناك زيادة في عدد اليساريين الذين يرفضون التجنيد احتجاجا على سياسة الحكومة تجاه الفلسطينيين".
المنظمة تابعت أن "الارتفاع في عدد الرافضين للخدمة خلال الحرب الحالية أمر غير مسبوق".
ونقل الموقع عن متحدث المنظمة يشاي مينوهين، إنه "ساعد حوالي 40 جنديا رفضوا التجنيد في الاحتياط بالحرب الحالية".
كما "ساعد ناشطون آخرون في المنظمة عشرات آخرين، وإجمالا، تلقت المنظمة نحو 100 طلب للمساعدة من الرافضين للخدمة العسكري"، حسب الموقع.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم