«الدستورية»: الاعتداد بأحكام القضاء العادي في منازعات إلغاء الوكالة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكماً بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك.
اختصاص محاكم القضاء العاديوشيدت المحكمة قضاءها على سند أن مقتضى نص المادة 188 من الدستور، والمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى.
وأوضحت المحكمة في قرارها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص، وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي حتى لو أفرغت الوكالة في صورة رسمية يلزم معها تدخل جهة الإدارة، طالما أن المنازعة الناشئة عنها تدور، أصالة بين أطرافها، وتتحدد أسبابها على ضوء الأحكام العامة أو الخاصة للعقود، ولا تخاصم فيها جهة الإدارة إلا بوصفها القائمة على إجراء التوثيق اللازم لانعقاد الوكالة، أو إلغائها، وما دامت الخصومة لم تستطل إلى عوار شاب إجراء التوثيق في ذاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري القضاء الإداري المحكمة الدستورية العليا قانون السلطة القضائية قرار رئيس الجمهورية أحكام جهة القضاء
إقرأ أيضاً:
التحضير لزيارة وفد رجال أعمال بحريني إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الاثنين بمقر الوكالة، سفير مملكة البحرين بالجزائر، علي جاسم العرادي.
وحسب بيان الوكالة، فإن هذا هذا اللقاء، الذي حضره إطارات من الوكالة، يهدف الى التحضير لزيارة وفد من رجال الأعمال من مملكة البحرين إلى الجزائر، مطلع شهر جوان المقبل، للاطلاع على مناخ الأعمال وبحث تجسيد مشاريع استثمارية في الجزائر.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”