ميدل ايست: ليبيا تواجه مخاوف من عودة العنف بسبب الجمود السياسي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الوطن| رصد
كشف تقرير لموقع ميدل ايست، عن استمرار الجمود السياسي في ليبيا رغم الجهود التي يتم بذلها محلياً وإقليمياً ودولياً، لإخراج البلاد من حالة الانقسام السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، تمهد لإجراء الانتخابات ما يعزز المخاوف من إمكانية عودة العنف المسلح للبلاد.
وبين التقرير أنه ورغم بعض التحركات التي حصلت في الفترة الأخيرة سواء عبر الاجتماعات التي عقدت بين أعضاء من مجلس الدولة والبرلمان لتشكيل الحكومة وكذلك المبعوث الأممي الى ليبيا عبدالله باتيلي والجامعة العربية، لكن لم يحدث تغيير كبير وبقي الوضع على ما هو عليه.
هذا ويعتقد الليبيون أن رفض قوى في غرب ليبيا وفي مقدمتهم رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، القوانين التي أصدرها البرلمان بدعوى ضرورة تعديلها ثم إجراء الانتخابات محاولة للاستمرار في السلطة والتمسك بالمناصب دون تغليب مصلحة الوطن والشعب الذي يعاني من نفوذ وسطوة الميليشيات ويواجه تفشياً غير مسبوق للفساد في أجهزة الدولة.
وذكر التقرير أن دفع هذا الجمود باتيلي للقول خلال لقائه مع عميد وأعيان وحكماء بلدية ترهونة الخميس “أن القيادات السياسية المتشبثة بالكراسي يأبون كسر الجمود السياسي ويرفضون إيجاد الحلول لأنهم مستفيدون من هذه الأزمة.”
هذا وطالب القادة الليبيين بضرورة أخذ العبر من التاريخ لتفادي تكرار فصوله القاتمة، داعياً للتوصل إلى اتفاق سياسي من خلال الحوار السياسي وبعيداً عن منطق العنف والتهديد.
الوسوم#الانقسام السياسي #القادة الليبيين الجمود السياسي ليبيا موقع ميدل ايستالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانقسام السياسي القادة الليبيين الجمود السياسي ليبيا موقع ميدل ايست الجمود السیاسی
إقرأ أيضاً:
هواوي تواجه اتهامات جنائية أميركية بسبب سرقة التقنيات
باءت محاولات "هواوي" لإسقاط الاتهامات الجنائية التي وجهت إليها عام 2018 بالفشل، وذلك بعد رفض آن دونيلي قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إسقاط هذه التهم، وإقرار اتهام هواوي رسميا بمحاولة سرقة أسرار التكنولوجيا والتقنيات من المنافسين الأميركيين، فضلا عن تضليلها البنوك الأميركية بشأن عمليات الشركة داخل إيران، وذلك حسب تقرير رويترز.
وأشار تقرير "رويترز إلى أن الرفض جاء في قرار مكون من 52 صفحة أوضحت فيه القاضية دونيلي أنها وجدت ادعاءات كافية في لائحة الاتهام المكونة من 16 تهمة بأن هواوي انخرطت في عمليات ابتزاز من أجل توسيع علامتها التجارية، فضلا عن سرقة أسرار تجارية من 6 شركات منافسة والاحتيال المصرفي عبر الكذب عن حجم عمليات الشركة داخل إيران".
وأوضح التقرير أن الشركة تملك شركة اتصالات صينية أخرى تدعى "سكاي كوم" (Skycom) وتتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، إذ تملك "سكاي كوم" مجموعة متنوعة من الأعمال داخل الأراضي الإيرانية، وهو الأمر الذي يخالف القوانين الأميركية.
وقالت دونيلي إن ممثلي الادعاء وجدوا أدلة كافية ومرضية تثبت عمل "سكاي كوم" بصفتها شركة تابعة لهواوي، وذراعا لها في العمليات الإيرانية، وهو ما جعلها تستفيد بطريقة غير مباشرة من أكثر من 100 مليون دولار من التحويلات المالية عبر النظام المالي الأميركي.
جدير بالذكر أن هذه القضية بدأت للمرة الأولى في فترة دونالد ترامب الرئاسية الأولى عام 2018، ومن المتوقع أن تبدأ أولى جلسات المحكمة في مايو/أيار 2026 وتستمر لعدة أشهر قبل أن تصل المحاكم الأميركية إلى قرارها النهائي.
ولم تستجب هواوي لطلب التعليق من رويترز، كما أن المتحدث باسم المدعي العام الأميركي رفض الإدلاء بتعليق على القضية.