خصص مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عنوانًا لمحوره الفكري في دورته المقبلة، وهو "المسرح وصراع المركزيات"، ليطرح عدة تساؤلات منها: النماذج الجمالية المسرحية وجدلها مع النسق الثقافي، وتعويم الهويات المسرحية في المسرح المعاصر، وبناء النظرية النقدية الغربية وصراعها مع المركزيتين العربية والغربية، والأداءات التراثية بين المركزية العربية والغربية.

والمهرجان التجريبي هذا العام يعيد مساءلة المسكوت عنه، وهو علاقة المركزيات الثقافية بالتجريب المسرحي، خاصة أن المسرح العربي تتجاذبه مركزيتان أساسايتان وهما المركزية العربية والمركزية الغربية؛ وفي ظل التحولات المتسارعة التي تمر بها المنطقة العربية والتى تنسحب على علاقة الذات والآخر، تجبرنا هذه المنعطفات أن نعيد النظر في مقاومة اي استقطاب ثقافي أو مسرحي لصالح نموذج جمالي وحيد، بوصف التجريب عنصر مقاومة لسلطة النماذج الفكرية والثقافية التي تتوارى خلف جمالياته.

وقد حددت إدارة المهرجان شروط التقديم وهي : يتم قبول الملخصات حتى يوم 1 مايو 2024، ولا تزيد عدد كلمات الملخص عن (350) كلمة، ويتم الرد على الأبحاث المقبولة حتى يوم 10 مايو 2024، ويرسل البحث في صورته النهائية في موعد اقصاه 10 يوليو 2024، والا تزيد كلمات البحث عن 6000 كلمة.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ينطلق في الأول من شهر سبتمبر ويستمر حتي الثامن من نفس الشهر برئاسة الدكتور سامح مهران، والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي، المستشار محمد عبد السلام، وأمانة كل من: منى عابدين وريهام أحمد وعماد عبد البصير.

وجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور سامح مهران القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المستشار محمد عبد السلام سامح مهران مهرجان القاهرة الدولي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي محمد عبد الرحمن للمسرح التجریبی مهرجان القاهرة

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة

مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الشاعر السوداني أزهري محمد علي يشارك في لجنة تحكيم مهرجان الأغنية العربية
  • المايسترو تامر غنيم مديرًا للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 2025
  • الدكتور سويلم يتابع الاستعدادات لعقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه
  • الرئيس البرازيلي يكرّم الدكتور معن النسور، الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية بوسام ريو برانكو تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • تعرف على جوائز الأفلام العربية في مهرجان روتردام
  • الليلة.. إسدال الستار على العرض المسرحي "جلجامش" على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى
  • الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
  • مهرجان القومي للمسرح المصري يطرح البوستر الرسمي لدورته الـ 18
  • مهرجان المسرح الإقليمى بأسيوط يختتم فعالياته بالعرض المسرحي «سترة» لقومية سوهاج
  • مهرجان المسرح الإقليمى بأسيوط يختتم فعالياته بالعرض المسرحي سترة لقومية سوهاج