إحالة 10 مسؤولين سابقين ومنتخبين بينهم والٍ سابق على مراكش على قاضي التحقيق..
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أحال الوكيل العام باستئنافية مراكش، أول أمس الجمعة، مسؤولين سابقين و منتخبين على قاضي التحقيق بالغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، وذلك لإخضاع المعنيين لتحقيق إعدادي على خلفية قضية تفويت أراضي مملوكة للدولة لفائدة سياسيين ومنعشين عقاريين و سياحيين، فيما أحال الوالي سابق لجهة مراكش ـ آسفي على محكمة النقض بالرباط من أجل الاختصاص، ملتمسا إخضاع المشتبه فيهم لتدابير المراقبة القضائية، بإغلاق الحدود في وجههم و سحب جوازات سفرهم.
المتهمون وهم عشرة أشخاص، بينهم مدير سابق للوكالة الحضرية، وعمدة سابق للمدينة، ونواب سابقون للعمدة ورؤساء مقاطعات بمراكش، ومنتخبون، ومدراء سابقون لمديرية الأملاك المخزنية ومسؤول سابق بولاية مراكش ومستثمر في القطاع السياحي. ووجهت للمعنيين تهم خطيرة منها: "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية، تلقي فائدة في عقد، و استعمال محرر رسمي مزور والمشاركة".
التحرك الجديد في هذا الملف الخطير يأتي بعد حوالي 5 سنوات على إصدار النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمرا بإجراء بحث تمهيدي في شأن الشكاية التي تقدمت بها للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بخصوص “تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة منتخبين و مضاربين بأثمانٍ زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2018″، علما أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تقدم بدوره بشكاية مماثلة همت “تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار وتفويته لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي، وذلك بتوظيف ما سمي بلجنة الاستثناءات".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لـ93 دولة تجدد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية
جددت 93 دولة التزامها بدعم المحكمة الجنائية الدولية وتصميمها على الوقوف متحدة ضد الإفلات من العقاب.
وشددت في بيان مشترك على أهمية دعم مبادئ وقيم نظام روما الأساسي والحفاظ على نزاهتها من أي تدخلات وضغوط. كما دعت جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقبل أسبوع، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، كما يفرض عقوبات على المحكمة إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها.
وجاء ذلك بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وبينما نادى بعض النواب ببعث رسالة تأييد قوية لإسرائيل وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلا مسؤولين وجنودا أميركيين، عارض آخرون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري التصديق على مشروع القانون بحجة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة مثل اليابان وفرنسا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن قبل نحو أسبوعين أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في قطاع غزة.
وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل.
ورغم أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها