إقفال مكاتب أونروا مستمر والمديرة تهدّد بتأخير الرواتب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كتبت فاتن الحاج في" الاخبار": للأسبوع الثالث، تنجح تحركات تحالف القوى الفلسطينية واتحاد المعلمين الفلسطينيين في إقفال المكتب الرئيسي لوكالة «أونروا» ومكاتب مديري المناطق ومديري المخيمات ومكاتب الشؤون، احتجاجاً على اجراءات عقابية اتخذتها إدارة الوكالة بحق موظفين فلسطينيين بسبب «خرقهم مبدأ الحيادية» بإعلانهم تضامنهم مع غزة.
وفي بيان لها، ادعت «أونروا» أن الإغلاق المستمر لمكاتب الوكالة من محتجين، اعتراضاً على «الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوكالة بحق أحد الموظفين، بدأ يؤثر على خدمات الوكالة المقدمة للاجئين». وتذرعت بعدم قدرة الموظفين على الوصول إلى المكاتب للتلويح بحدوث تأخيرات في مدفوعات المقاولين والموردين، ما يؤثر على المشاريع الجارية، إضافة إلى حدوث تأخيرات في تعيين الموظفين وتحضير كشوفات رواتب الموظفين المقبلة، فضلاً عن المدفوعات للاجئين من ذوي الحالات الصعبة.
وأدرجت قوى التحالف بيان «أونروا» في إطار حملة تحريض وافتراء على المحتجين، «فالادّعاء بأن إغلاق المكاتب الإدارية تسبّب بتأخير المشاريع غير صحيح، لأن عدداً من المشاريع يأخذ وقتاً طويلاً يمتد لسنوات بسبب البيروقراطية التي تمارسها الإدارة، إضافة إلى سياسة التسويف والمماطلة في تحسين الخدمات التي لا تزال قائمة حتى الآن، والشواهد كثيرة على ذلك. أما التبرير حول التمويل المالي فغير صحيح لأن عدداً من الدول المانحة أعلنت استمرار تقديم المساعدات».
كذلك استمر إقفال مدارس الوكالة في مخيم البص، ومنها ثانوية دير ياسين التي يديرها رئيس اتحاد المعلمين، فتح شريف، الذي قررت الوكالة تجميد عمله، فيما نظم الاتحاد اعتصامات تضامنية داخل مدارس أونروا ومسيرات جابت الشوارع المحيطة بها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تدشين برنامج تدريبي لمدراء مكاتب الوزراء ومساعديهم في صنعاء
وخلال التدشين، أكد العلامة مفتاح أن تطوير الأداء الحكومي يبدأ من التدريب والتأهيل واستيعاب اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل، مشددًا على أهمية بناء قدرات الكوادر الإدارية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء في مؤسسات الدولة.
وأعرب عن تقديره لجهود وزارة الخدمة المدنية والمعهد الوطني للعلوم الإدارية، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بروح بنّاءة تسهم في تعزيز مسار التطوير الإداري الذي تتبناه الدولة.
وأشار مفتاح إلى أهمية التقييم المستمر لبرامج التدريب وقياس أثرها في الواقع العملي، مؤكدًا أن العملية التدريبية يجب أن تشمل مختلف المستويات القيادية والإدارية في وحدات الخدمة العامة. كما شدد على أن العمل الإداري في ظل استمرار العدوان والحصار يمثل جزءًا من معركة الصمود الوطني.
وخاطب المتدربين قائلاً إن مسؤولياتهم تتطلب إيجاد بيئة عمل منظمة وإيجابية، والتحلي بالصبر والهدوء في التعامل مع الجمهور، والالتزام بصون الوثائق وحفظها، معتبرًا أن السلوك الأخلاقي للموظف ينعكس مباشرة على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أنه سيتابع مع وزارة الخدمة المدنية توسيع البرنامج ليشمل مستويات قيادية أوسع، مع تقييم أثر المرحلة الحالية، معربًا عن أمله في أن تسهم الوزارة في إحداث نقلة نوعية في مسار التطوير الإداري.
من جانبه، أوضح وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، أن الوزارة تعمل منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء على إعداد برامج ومشاريع تطويرية، من بينها برنامج التدريب القيادي الذي يضم حقائب تدريبية متعددة تستهدف رفع كفاءة كوادر الدولة.
وبيّن الحوالي أن الحقيبة التدريبية الحالية تشمل محاضرات نظرية وتطبيقية حول إعداد الوثائق الإدارية، كتابة المحاضر، متابعة تنفيذ القرارات، إعداد التقارير، وتنظيم الاجتماعات، معتبرًا التدريب حجر الزاوية في عملية التطوير الإداري والتحول الرقمي.
وأكد الوزير الحرص على تطوير المادة التدريبية بما يواكب المتغيرات الحديثة، وبناء منظومة تدريبية متكاملة تربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، بما يعزز أداء مؤسسات الدولة ويرفع كفاءة العنصر البشري.
بدوره، ثمّن عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، الدكتور محمد القطابري، دعم الوزارة لبرامج التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى وجود خطة تدريبية شاملة تتضمن مصفوفة برامج تستهدف مختلف المستويات الإدارية، بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء كوادر الدولة.
وحث القطابري المشاركين على الاستفادة القصوى من البرنامج وتطبيق المهارات المكتسبة في بيئة العمل بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والخدمي في وحدات الخدمة العامة.