المصادقة على تعيين العلوميين: تعزيز للكوادر الطبية في العراق
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبريل 8, 2024آخر تحديث: أبريل 8, 2024
المستقلة/ – في خطوة إيجابية نحو دعم القطاع الصحي، أعلن مجلس الخدمة الاتحادي اليوم الاثنين أسماء العلوميين المصادق على تعيينهم، والذين حصلوا على أعلى النقاط المحتسبة. ويهدف هذا القرار إلى سدّ النقص في الكوادر الطبية وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
عدد العلوميين المصادق على تعيينهم: لم يذكر البيان عدد العلوميين الذين تمّ تعيينهم، لكنّه أشار إلى أنّهم حصلوا على أعلى النقاط المحتسبة من فئات ذوي المهن الصحية الساندة (العلوميين).رابط أسماء العلوميين: تمّ نشر رابط على موقع مجلس الخدمة الاتحادي للاطلاع على أسماء العلوميين الذين تمّ تعيينهم.أهمية القرار: يُعدّ هذا القرار خطوة إيجابية نحو دعم القطاع الصحي، حيثُ أنّ العلوميين يلعبون دورًا هامًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.التحديات: لا تزال هناك تحديات تواجه القطاع الصحي، مثل نقص الكوادر الطبية والبنى التحتية، لكنّ هذا القرار يُعدّ خطوة إيجابية نحو التغلب على هذه التحديات.
يُعدّ إعلان أسماء العلوميين المصادق على تعيينهم خطوة إيجابية نحو دعم القطاع الصحي وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ونأمل أن تُتبع هذه الخطوة بخطوات أخرى لتطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
لمعرفة الأسماء من خلال الرابط:
https://resultobjection24.iraqi-fpsc.gov.iq/
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: خطوة إیجابیة نحو القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة
تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم القرار رقم (2025/28) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة، وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (2025/18) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة"، وحددت اللائحة الأحكام السارية على الشركة بشرط أن لا تتعارض مع المواد المنشورة في الجريدة الرسمية.
ويستهدف السوق تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمتها واستدامتها ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.
الإدراج المباشر
ونص القرار على أنه يجوز للشركة الواعدة اختيار طريقة الإدراج في السوق بأسلوب الإدراج المباشر أو غير المباشر، كما حدد الشروط التي يجب استيفاؤها من قبل الشركات الواعدة الراغبة في الإدراج المباشر مثل: تحقيق صافي أرباح في آخر 3 سنوات، ومتوسط نمو في الإيرادات بنسبة لا تقل عن 14.4%، بالإضافة إلى أن لا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا.
ويشترط على الشركات الراغبة في الإدراج تقديم طلب الإدراج وفقًا لنموذج يحتوي على السجل التجاري، والنظام الأساسي للشركة، وسجل المساهمين، وخطة العمل، كما يجب إرفاق ما يفيد وجود أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، وفحص العناية الواجبة.
الإدراج غير المباشر
وحول طلب الإدراج غير المباشر، اشتملت اللائحة على مجموعة من الشروط مثل: أن تكمل الشركة عامين من الأداء التشغيلي والأداء المالي على الأقل، وأن تطرح من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمر المؤهل إما بطرح أو بزيادة رأس مال الشركة المصدر بنسبة 20%، وفي جميع الأحوال لا يجب أن يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا عند الإدراج.
الشركات قيد التأسيس
وأتاحت اللائحة إدراج الشركات قيد التأسيس عبر الإدراج غير المباشر دون شرط إكمال عامين من الأداء المالي والأداء التشغيلي أو تقديم بيانات مالية مدققة، مع الالتزام بالشروط الأخرى، كما نظمت آلية تقديم طلبات الإدراج وحددت البت فيها خلال ثلاثة أيام عمل، ويعد عدم الرد قبولًا للطلب، وأجاز القرار لبورصة مسقط إلغاء الإدراج عند مخالفة الأحكام.
في حين حددت اللائحة رسوم الإدراج والإصدار، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات وتحفيزها على دخول السوق وتعزيز ثقافة التحول المؤسسي، ويُعد إصدار اللائحة خطوة أساسية في تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وتنفيذًا لمضامين المرسوم السلطاني رقم (2025/18)، بما يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل