ألمانيا.. كبار موظفي الدولة يطالبون بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/وكالات
دعا نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا، المستشار أولاف شولتس، إلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وبحسب موقع “Freiheitsliebe” الإخباري، فإن كبار موظفي القطاع العام بعثوا برسالة إلى شولتس بهذا الخصوص.
وطالبت الرسالة بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.
وشدد الموظفون على وجوب قيام ألمانيا بكل ما في وسعها لإقناع إسرائيل بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.
وجاء أيضاً في الرسالة: “يجب فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى ألمانيا أن تبادر على الفور إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الإطار. وهذا يشمل تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل”.
وأشارت الرسالة إلى أن الأصوات التي تنتقد تصرفات الحكومة الإسرائيلية غير الإنسانية التي تنتهك القانون الدولي، يتم إسكاتها بشكل منهجي من قبل الحكومة الألمانية، وأن المنتقدين يتم تهميشهم وتجريمهم.
وأضاف الموظفون: “”نخشى أيضاً أن نتعرض للاتهام والعقاب بسبب التعبير عن رأينا، لذلك نحن لا نكشف عن أسماء الموقعين على الرسالة عمداً. والحقيقة أن حرية التعبير التي يحميها الدستور في ألمانيا، مقيدة للغاية في عام 2023”.
وكانت ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل في عام 2023. –
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي السلاح
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: لا تطبيع مع إسرائيل وحصرية السلاح قرار لا رجوع عنه
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن مسألة التطبيع مع إسرائيل "غير واردة حاليا"، مشددا في الوقت ذاته على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ ولا رجوع عنه.
وقال عون، خلال لقائه وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في بيروت، إن "السلام بالنسبة للبنان يعني حالة اللاحرب، أما التطبيع مع إسرائيل فلا مكان له في السياسة الخارجية اللبنانية في الوقت الراهن"، بحسب بيان للرئاسة نشر عبر منصة "إكس"، في أول رد رسمي على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن رغبة تل أبيب في تطبيع العلاقات مع لبنان وسوريا.
وفيما يتعلق بالسلاح، شدد الرئيس اللبناني على أن "قرار حصرية السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ ولا تراجع عنه، لأنه أحد أبرز عناوين السيادة الوطنية"، مشيرا إلى أن "تطبيقه سيراعي مصلحة الدولة واستقرارها الأمني، حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية".
كما أكد أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء، الذي يتخذ القرار بناء على مصلحة لبنان العليا.
ودعا عون جميع الأطراف السياسية اللبنانية إلى التعاون مع الدولة لحماية البلاد من الأخطار والتحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن التغيرات الإقليمية قد تتيح فرصا لحلّ ملفات حساسة، من بينها ملف السلاح خارج شرعية الدولة.
أما بالنسبة لسوريا، فعبّر الرئيس اللبناني عن حرصه على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، مؤكدا ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين، ومشددا على احترام السيادة المتبادلة.
دعم أوروبيوفي سياق متصل، أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بيروت خلال لقائهم رئيس الوزراء نواف سلام، اليوم الجمعة، التزامهم بدعم لبنان، لا سيما في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقلال القضاء.
وأعرب سلام عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه الإنساني والاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية "ماضية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما نص اتفاق الطائف".
إعلانوأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قدمت أكثر من 600 مليون دولار للمناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، واعتبر أن هذا الدعم "ركيزة أساسية لتعزيز صمود السكان والاستقرار الداخلي".
وأكد سلام على أهمية تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "يونيفيل" سنة إضافية، لدورها الحيوي في تطبيق القرار الدولي 1701 وتعزيز الأمن في الجنوب اللبناني.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية