ألمانيا تدحض اتهامات نيكاراغوا بشأن المساعدات لإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
لاهاي – ردت ألمانيا على اتهام نيكاراغوا لها أمام محكمة العدل الدولية بتسهيل وقوع إبادة في غزة عبر دعم إسرائيل، مشيرة إلى أنها “تمتثل بالكامل” إلى القانون الدولي.
وقالت المحامية عن برلين تانيا فون أوسلار-غليشن إن “ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل. لم ننتهك يوما اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”، معتبرة أن “عرض نيكاراغوا للقضية كان منحازا بشكل صارخ وسنبلغكم غدا كيف نتحمل مسؤولياتنا بشكل كامل”.
بدوره، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في مؤتمر صحفي بأن الحكومة الألمانية ترفض اتهامات نيكاراغوا بانتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل.
ووعد بأن برلين ستتحدث بهذا الشأن أمام محكمة العدل الدولية غدا، قائلا: “في هذه اللحظة، تقدم نيكاراغوا حججها في الاجتماع أمام المحكمة الدولية. وسنتحدث غدا ونقدم نسختنا أمام المحكمة”.
وأضاف: “أرجو أن تفهموا أنني لا أستطيع التعليق في الوقت الحالي على البيانات (الأخيرة) لنيكاراغوا. ولكن، كما قلت من قبل، نحن نرفض بوضوح تام اتهامات نيكاراغوا بأن ألمانيا تنتهك الحقوق الدولية… وسنتحدث عن هذا بالتفصيل غدا أمام المحكمة الدولية”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟