ألمانيا تدحض اتهامات نيكاراغوا بشأن المساعدات لإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
لاهاي – ردت ألمانيا على اتهام نيكاراغوا لها أمام محكمة العدل الدولية بتسهيل وقوع إبادة في غزة عبر دعم إسرائيل، مشيرة إلى أنها “تمتثل بالكامل” إلى القانون الدولي.
وقالت المحامية عن برلين تانيا فون أوسلار-غليشن إن “ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل. لم ننتهك يوما اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”، معتبرة أن “عرض نيكاراغوا للقضية كان منحازا بشكل صارخ وسنبلغكم غدا كيف نتحمل مسؤولياتنا بشكل كامل”.
بدوره، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في مؤتمر صحفي بأن الحكومة الألمانية ترفض اتهامات نيكاراغوا بانتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل.
ووعد بأن برلين ستتحدث بهذا الشأن أمام محكمة العدل الدولية غدا، قائلا: “في هذه اللحظة، تقدم نيكاراغوا حججها في الاجتماع أمام المحكمة الدولية. وسنتحدث غدا ونقدم نسختنا أمام المحكمة”.
وأضاف: “أرجو أن تفهموا أنني لا أستطيع التعليق في الوقت الحالي على البيانات (الأخيرة) لنيكاراغوا. ولكن، كما قلت من قبل، نحن نرفض بوضوح تام اتهامات نيكاراغوا بأن ألمانيا تنتهك الحقوق الدولية… وسنتحدث عن هذا بالتفصيل غدا أمام المحكمة الدولية”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران: ألمانيا تدعم علنا الهجوم الإسرائيلي غير القانوني على منشآتنا النووية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن ألمانيا تدعم علنا الهجوم الإسرائيلي غير القانوني على المنشآت النووية الإيرانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وفي وقت سابق، انتقد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الخميس، الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل والغارات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع داخل إيران، مؤكداً أن هذه الهجمات "تنتهك القانون الدولي"، رغم ما أسفرت عنه من تأخير في البرنامج النووي الإيراني، بحسب وصفه.
وجاءت تصريحات بارو في وقت تتواصل فيه التوترات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، على خلفية الملف النووي الإيراني وتصاعد العنف في المنطقة.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الغارات التي شنتها واشنطن وتل أبيب "حققت هدفاً تكتيكياً بتأخير البرنامج النووي لطهران، لكنها لا تغير من حقيقة أنها خطوة لا تتماشى مع أحكام القانون الدولي".