قرار جديد من هيئة الرقابة البيطرية الروسية بشأن سفينة قمح مصرية محتجزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
روسيا – أفادت الخدمة الروسية الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، بأن سفينة القمح المصرية التي كانت محتجزة في موانئ روسية حصلت على وثائق تسمح لها بالإبحار.
وأوضحت الهيئة الروسية أن سفينة وادي سفاجا المصرية حصلت على شهادة الصحة النباتية في 4 أبريل بعد طلب من الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية.
وكانت السلطات الروسية قد احتجزت سفينتين مصريتين محملتين بالقمح للتصدير إلى مصر.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن السلطات الروسية تحتجز السفينتين لأنهما لا تمتلكان الوثائق الصحيحة، وإن السفن منعت من الإبحار وهي الآن محتجزة في الموانئ الروسية.
وأشار المصيلحي إلى أنه كان من المقرر أن تتوجه السفينتان للموانئ المصرية بحلول نهاية مارس، وفقا لمناقصة يناير، مبينا أن مصر تنتظر ردا من مسؤولي السفارة الروسية بشأن تلك الواقعة.
وتابع أن مصر ستقرر ما ستفعله مع الشحنات بمجرد تلقيها ردا من روسيا بشأن السفينتين اللتين تحملان اسم وادي الملوك ووادي سفاجا.
وتحمل السفينتان شحنات من شركة جرين فلاور Grainflower DMCC، وأشارت بلومبرغ إلى أن جرين فلاور تعد شريك تصدير للتاجر الروسي (TD Rif)، وأن صادرات الشركة محظورة وتواجه ضغوطا لبيع أصولها.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أوضاع العمالة في المزارع ومطالب بتكثيف الرقابة
تقدّم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العمل، بشأن أوضاع العمالة في المزارع بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار النائب إلى أن العمالة الزراعية تعاني من أوضاع متدهورة في ظل غياب الرقابة وضعف الالتزام من جانب أصحاب المزارع، لا سيما في ظل حاجة هؤلاء العمال إلى فرص العمل، وهو ما يتطلب رؤية واضحة من وزارة العمل لضمان حقوقهم الأساسية.
وأكد أن العديد من العمال لا يحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منصف، كما تفتقر بيئة العمل إلى مقومات السلامة، في ظل غياب عقود العمل المكتوبة، ما يحرمهم من أبسط الضمانات القانونية والاجتماعية. وأضاف أن العمال يتعرضون لمخاطر مباشرة، سواء من خلال استخدام مبيدات كيميائية ضارة دون أي إجراءات وقائية، أو نتيجة نقص معدات الحماية الشخصية.
ولفت أيضًا إلى ظاهرة تشغيل الأطفال في المزارع في أعمال شاقة، بالمخالفة للقانون المصري والمعايير الدولية، فضلًا عن غياب التغطية التأمينية والرعاية الصحية رغم وجود أحكام واضحة في قانون العمل تنظم ذلك.
وطالب النائب باتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لضمان تطبيق قوانين العمل في القطاع الزراعي، بما في ذلك وضع خطط للتفتيش الدوري والمكثف على المزارع، وتفعيل آلية فعالة لتلقي شكاوى العمال والعمل على حلّها دون تأخير.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي