الأثنين, 8 أبريل 2024 9:47 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الاثنين، عن تقليل الدين الخارجي وانخفاضه إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار خلال في العام الحالي 2024.

وقال العوادي في بيان، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إنه “تأكيداً من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، وإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الأداء الاقتصادي العراقي، وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، لينخفض الدين من 19.

729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي”.

وأوضح العوادي، أن “هذه الخطوات المالية، (التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع ستراتيجية)، تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر، مستقبلاً، في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية، وهي تتزامن مع نهضة عمرانية، وإعمار في البنى التحتية، بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية أفضل الأداء، وتنال أكبر الفرص”.

واشار إلى أن “الحكومة نظمت عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق”.

وأكد أن “هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها”.

وأكمل العوادي، “بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

مبادرة الضمانات السيادية ، خطوة إصلاحيّة هيكليّة في جسد الاقتصاد العراقي ..

بقلم : أياد السماوي ..

لأول مرّة في تأريخ الدولة العراقية ، قامت حكومة السوداني بتقديم ضمانات سياديّة للقطاع الخاص ، مقابل أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء مشاريع صناعية أو زراعية ، والمشاريع الصناعية التي تتم الموافقة عليها ضمن هذه المبادرة ليست بناءً على رغبة القطاع الخاص ، بل بما تحدده الحكومة وحاجة العملية التنموية الجارية ، فالأولوية هي للصناعات التي تدخل في تلبية حاجات عملية البناء في البلد وتوفير المواد الأساسية التي تدخل في عملية البناء ، فعلى سبيل المثال تمّ التعاقد بين القطاع الخاص العراقي وألمانيا على إنشاء مصنع للزجاج في المدينة الصناعية في النجف الأشرف والذي تبلغ كلفته ١،١ مليار دولار ، حيث أنّ دخول العراق في مجال صناعة الزجاج من خلال التمويل الذي وفرّته مبادرة الضمانات السياديّة ، سيجعل من العراق البلد رقم ١٦ عالميا في إنتاج الزجاج ، حيث أنّ الدول المعروفة بإنتاج الزجاج هي ١٥ دولة فقط .. كذلك تمّ توقيع مذكرّة تعاون مع الجانب الإيطالي لإقراض القطاع الخاص العراقي بمبلغ سقفه الأعلى مليار يورو ، وقد تمّ توقيع مشاريع للقطاع الخاص العراقي مع الشركات الإيطالية ضمن هذه الاتفاقية بمبلغ ٧٥٠ يورو بمجالات صناعة الأدوية ومصانع العبوات الزجاجية لتغطية ما نسبته ١٣٠٪؜ من الحاجة المحلية وسيتم تصدير الفائض للخارج ، وكذلك تمّ الاتفاق على إقراض مشروع لاستثمار غاز يستثمر ٢٠ مليون قدم مكعب قياسي ، ومشروع استثمار زراعي بمساحة ٤٥ ألف دونم ، ومشروع للحديد والصلب .. كذلك تمّ توقيع مذكرة تعاون مع الجانب الياباني لإقراض المصرف العراقي للتجارة ( T B I ) بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكي لمدة ١٥ عام وبنسبة فائدة مخفضّة تبلغ ١،٤٪؜ .. والتفاوض مع عدة مؤسسات مالية إئتمانية دولية كأسبانيا واليابان وبريطانيا والصين وبنوك إسلامية أردنية وبنوك اخرى لتمويل القطاع الخاص العراقي مقابل ضمانات سيادية .. وهذه الضمانات لا تسلّم إلا بعد أن يتم نصب هذه المعامل في العراق ..
وهنالك العديد من المشاريع التي تمّ توقيع مذكرات بخصوصها وهي في طور توقيع خطابات التفويض مع البنوگ الممولة سنأتي على ذكرها لاحقا .. حتى يعلم الشعب والرأي العام العراقي أنّ الثورة التنموية والعمرانية التي يشهدها العراق على يد أبن الشعب البار السوداني ، ليست كما يحاول البعض الحانق اختزالها بالمجسرات ، وكنت اتمنى على جيوش المدونيين أن لا يغمضوا أعينهم عن هذه الثورة التنموية الشاملة ، ولكن يبدو أنّ هنالك نقص في هرمون الغيرة الوطنية عند هذه الجيوش ..
أياد السماوي
في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤

اياد السماوي

مقالات مشابهة

  • تعزيزا لمركزها المالي.. أكوا باور توصي بزيادة رأس المال بقيمة 7.12 مليارات ريال
  • انخفاض صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 4.7% .. التفاصيل
  • الحكومة التركية تقترض 11.1 مليار ليرة
  • احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي ترتفع إلى 6 مليارات دولار
  • مبادرة الضمانات السيادية ، خطوة إصلاحيّة هيكليّة في جسد الاقتصاد العراقي ..
  • النقد الدولي يتوقع حصول نمو في الاقتصاد العراقي
  • محمد كركوتي يكتب: عالم غارق بديونه
  • بسبب الحرب على غزة.. 2.7 مليار دولار عجزًا في ميزانية إسرائيل خلال مايو
  • في انتظار الحكومة.. تأجيل أولى جلسات دعوى الخبز المدعوم في مصر
  • صندوق النقد: مصر سددت 2.56 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024