زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وأجر مسكن بعد زواجه بأخرى.. اقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوى أجر مسكن، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالزواج دون إعلانها، وهجره لها بعد زواج دام 17 عاما، واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها، وطرده لها من منزل الزوجية، لتؤكد: "طلبت منه مبلغ مالي 80 ألف جنيه كأجر مسكن، لأعيش في جحيم بسبب عنفه وتصرفاته الجنونية وتخطيطه لإلحاق الضرر بي".
وأكدت: "منذ أكثر من 11 شهرا وهو يمتنع عن إرسال النفقات، رفض كافة الحلول الودية، تركني أعيش في مكان غير مناسب لأولادي، دمر حياتي بسبب تعنته، وقدمت مستندات لإثبات يسار حالته المادية وامتلاكه حسابات بمئات الآلاف بالبنوك، وبالرغم من ذلك أصر على الامتناع عن سداد أجر المسكن لأولاده وطردي من منزلي بعد اكتشافي زواجه".
وأشارت الزوجة: "تركني زوجي معلقة، ورفض سداد المصروفات العلاجية لي، واستولى على مصوغاتي ومنقولاتي، وحاول حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأقدم على تعنيفي، وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه وشهر بسمعتي، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الأطفال العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الكويت تلاحق مروّجي أدوات الغش على السوشيال ميديا
صراحة نيوز- أكد مصدر أمني كويتي وجود تنسيق مستمر بين إدارة الجرائم الإلكترونية ووزارة التربية لرصد أي مجموعات أو مواقع تروّج لاختبارات الصف الثاني عشر على منصات التواصل مثل “إكس” و”واتساب” و”تلغرام”.
وأشار المصدر إلى أن هذا التعاون أسفر عن إحالة 17 حساباً ومجموعة إلى النيابة العامة لنشرها نماذج أسئلة مزورة ومعلومات مضللة تخص امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح أنه حتى في حال كانت النماذج المتداولة غير حقيقية، فإن القائمين على هذه المجموعات (الأدمن) يُحالون إلى التحقيق بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال الإلكتروني، داعياً أولياء الأمور والطلبة إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الحسابات، والاعتماد على نماذج الوزارة الرسمية.
وأضاف أن بعض هذه الحسابات تدار من خارج البلاد بهدف الاحتيال، مؤكداً أن الجرائم الإلكترونية تتابع أيضاً من يروّجون لأدوات الغش مثل السماعات أو الأقلام أو النظارات الذكية.
كما حذر من قيام الطلاب بتصوير أوراق الامتحان داخل اللجان، مشدداً على أن هذا التصرف يُعد جريمة، خاصة وأن وزارة التربية تحظر دخول الهواتف إلى قاعات الامتحان.
ودعا المصدر المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي جروبات أو أشخاص يروّجون للغش من خلال التواصل مع وزارة الداخلية عبر رقم الطوارئ (112).
وفي سياق متصل، أقرّ مجلس الوزراء الكويتي تعديلات قانونية جديدة لحماية نزاهة التعليم، من بينها إضافة مادتين جديدتين إلى قانون الجزاء تجرّمان تسريب أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات، أو تعديل الدرجات دون وجه حق، وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامات التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار.