قرار جديد بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أصدرت الحكومة قرارًا جديدا يتعلق بمشروع رأس الحكمة، خلال تجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين 8 أبريل.
وجاء القرار بتخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي "مطار رأس الحكمة الدولي".
ضمن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة و"ADQ" القابضة الإماراتيةكما يأتي القرار ضمن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة و"ADQ" القابضة الإماراتية، في فبراير الماضي، التي تقضي باستحواذ الإماراتية على مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على مساحة 170.
وأعلنت الحكومة، في وقت سابق من شهر مارس الماضي، وصول 10 مليارات دولار من دولة الإمارات إلى البنك المركزي المصري، وكان من المقرر أن تتلقي البلاد دفعة جديدة من أموال رأس الحكمة خلال الأسبوع الماضي، لم يتم الكشف عنها إلى الآن.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر تقلص بـ217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) في فبراير، بعد دفعة بقيمة 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، في ضوء موافقة رئيس الجمهورية على إلغاء استقطاع موقع قرية الفتح لشباب الخريجين من محافظة بورسعيد، بهدف دعم تكامل مشروعات المحافظة التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى 13.52 مليار دولار
أظهرت بيانات أن فائض صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري شاملة البنك المركزي انخفض بنسبة 10% وبنحو 1.53 مليار دولار، لتسجل فائضًا بقيمة 13.52 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقابل 15.05 مليار دولار بنهاية مارس السابق.
لماذا انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية في مصر؟وأوضح البنك المركزي أن السبب في انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك يرجع إلى زيادة الالتزامات الأجنبية على البنوك إلى ما يعادل 3.27 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل التزامات أجنبية بقيمة 3.13 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
التزامات على البنوك بالعملات الأجنبية
وأشار إلى أن الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك المصرية بخلاف المركزي، شهد زيادة لما يعادل 1.5 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل ما يعادل 1.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وفي الوقت نفسه، ذكر البنك المركزي أن إجمالي الالتزامات واجبة السداد بالعملة الأجنبية عليه بلغت ما يعادل 1.76 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل، مقابل 1.71 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
أصول البنوك بالعملات الأجنبية
على الجانب الآخر زادت إجمالي أصول البنوك بالعملات الأجنبية والقابلة للتسييل لتصل إلى ما يعادل 3.96 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل أصول أجنبية بقيمة 3.89 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وأفاد البنك المركزي، أن أصول البنوك العاملة في مصر بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها ما يعادل 1.59 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ارتفاعاً من 1.55 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2025.
وفي الصدد، نما إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري إلى ما يعادل 2.37 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل أصول أجنبية بقيمة 2.34 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 48.526 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مايو
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا