دراسة أوروبية تضع معايير جديدة لاختبارات الكشف عن سرطان البروستاتا
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن الفحص الدوري عن طريق تحليل الدم كل خمس سنوات يكفي لاكتشاف الإصابة بسرطان البروستاتا، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين لديهم احتمالات منخفضة للإصابة بالمرض.
ويقيس اختبار مستضد البروستاتا النوعي PSA مستوى مواد أو دلالات معينة في الدم تعتبر مؤشرا على احتمال الإصابة بهذا النوع من السرطان.
وبحسب الدراسة، تم تقسيم المتطوعين إلى ثلاث فئات، وهم الرجال الذين يقل مستوى مستضد البروستاتا في أجسامهم عن 5ر1 نانوجرام لكل ملليلتر، وهؤلاء يحتاجون لاجراء اختبارات الكشف عن السرطان كل خمس سنوات، ثم الرجال الذين يتراوح مستوى مستضد السرطان ما بين 5ر1 و3 نانوجرام لكل ملليلتر، وهؤلاء لابد أن يخضعوا للاختبار كل عامين، وأخيرا الأشخاص الذين يزيد مستوى المستضد لديهم عن 3 نانوجرام، وهؤلاء لابد أن يخضعوا لاختبارات بالرنين المغناطيسي مع سحب عينة من الأنسجة لاجراء مزيد من الاختبارات عليها.
وأشارت الدراسة إلى أنه بناء على هذه المعدلات، فإن الأشخاص الذين تقل احتمالات إصاباتهم بسرطان البروستاتا يمكنهم الخضوع لاختبارات الكشف عن المرض خلال فترات زمنية أطول دون أن يمثل ذلك خطورة إضافية على صحتهم.
وتتباين ضوابط وبروتوكولات الكشف عن سرطان البروستاتا بين دول الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى خضوع البعض لاختبارات متكررة دون ضرورة ملحة لذلك، وحرمان آخرين من فرص إجراء الاختبارات اللازمة من أجل التشخيص المبكر للسرطان. ونقل الموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” عن رئيس فريق الدراسة بيتر ألبيرز من قسم المسالك البولية بجامعة هاينريش هاينه بمدينة دوسيلدورف الالمانية قوله: “من خلال المعايير الجديدة لتحديد درجة خطورة الإصابة بالسرطان، أصبح بمقدورنا إطالة الفترات بين الاختبارات الدورية للكشف عن المرض بالنسبة لـ20% من الأفراد مع الاحتفاظ بنسبة تشخيص منخفضة للمرض في نفس الوقت”.
وأضاف أن “الدراسة مازالت مستمرة، وقد يتضح لنا مستقبلا أنه من الممكن إطالة الفترة البينية بين الاختبارات إلى سبع أو عشر سنوات دون أن يمثل ذلك مخاطر إضافية”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ألمانيا سرطان البروستاتا الکشف عن
إقرأ أيضاً:
«الغطاء النباتي» ينهي دراسة للوقاية من حرائق الغابات في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية
أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر دراسة بعنوان "سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة"، بالتعاون مع جامعة الملك خالد وجامعة موناش الأسترالية، ضمن جهوده لتعزيز حماية الغابات، والحد من أخطار الحرائق تحقيقًا لأهداف الاستدامة البيئية.
وشملت الدراسة تقييمًا شاملًا لأوضاع الغابات والمخاطر المحيطة بها، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية، ودراسة تفصيلية للإجراءات الوقائية والسلوكيات المجتمعية، إضافة إلى وضع خطة تحرك متكاملة تشمل الجهات ذات العلاقة مع تحديد مهام كل جهة، باستخدام تقنيات حديثة مثل: الإنذار المبكر، والطائرات بدون طيار، كما قدّم تصاميم ميدانية، وبدائل مستدامة لإنشاء ممرات إستراتيجية، وتطوير دليل لإعادة تأهيل الغابات بعد الحريق، إلى جانب تصميم أداة لتقييم الأداء، وإنشاء هيكل تنظيمي لغرفة عمليات مشتركة، وتفعيل دور المجتمع والفرق التطوعية في الوقاية والمكافحة.
وأولت الدراسة أهمية خاصة لإشراك المجتمع، من خلال تطوير آلية شاملة تتيح للفرق التطوعية المجتمعية في مناطق الغابات الإسهام الفاعل في جهود الوقاية والمكافحة، عبر التدريب والتأهيل والتكامل مع عمل الجهات الرسمية.
وتُمثِّل هذه الدراسة أحد النماذج المتميزة للتكامل المؤسسي والتقني والمجتمعي في مجال تنمية الغابات وحمايتها، وتؤكد التزام المملكة بالحفاظ على مواردها الطبيعية، ومواجهة تحديات التغير المناخي، بما يعكس رؤية إستراتيجية تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية النظم البيئية.
يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يعمل على تعزيز وجود غطاء نباتي مستدام في الغابات، إذ تبنَّى مبادرة لزراعة 60 مليون شجرة، بما يعادل تأهيل 300 ألف هكتار حتى عام 2030، إضافةً إلى عمله بنظام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر المادة السادسة الخاصة بضوابط الغابات؛ التي تهدف إلى إعداد وتنفيذ خطة وطنية للإدارة المستدامة للغابات، والعمل على حمايتها، والمحافظة عليها وتطويرها، وتنظيم الرعي في أراضي الغابات.