المشاط تتابع نتائج عمل بعثة البنك الدولي لتعزيز التعاون مع الحكومة وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتورة شيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، بحضور فريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي، حيث استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والتعرف على أهم ما انتهت إليه بعثة البنك الدولي التي بدأت أعمالها مطلع أبريل الجاري، لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وعلى مدار الفترة الماضية عقدت بعثة البنك الدولي عددًا من الاجتماعات واللقاءات الفنية مع الجهات الحكومية المختلفة من بينها وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، لتنفيذ توجهات الدولة المصرية بشأن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتعظيم الاستفادة من إدارة الموارد العامة.
وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها، كما أكدت على ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لكافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
واستعرض مسئولو البنك الدولي، أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك الدولي، وطرح عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن قدرة الدولة على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
من جانبه أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم جهودها في تنمية الاقتصاد المصري، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ خطتها بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة.
من ناحيتهم استعرض السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، محاور النقاش مع بعثة البنك الدولي خلال فترة عملها في مصر، وبحث المقترحات والأفكار والتجارب الدولية التي من ِشأنها دعم الحكومة المصرية على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك خطتها نحو إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.
تعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وزير المالية للسياسات المالية ستيفان جيمبرت بعثة البنک الدولی المملوکة للدولة التعاون الدولی القطاع الخاص التعاون مع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف أسباب تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتأثيره على الاقتصاد
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءً مع أحمد كجوك، وزير المالية، لرصد تأثير رفع تصنيف مصر الائتماني على الاقتصاد المصري، وبيان أسباب تغيّر نظرة المؤسسات المالية إلى الاقتصاد المصري.
بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، لـ"مركز معلومات مجلس الوزراء" أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، يمثل تحولاً مهماً يعكس تغيراً إيجابياً في تقييم الاقتصاد المصري بعد سبع سنوات من قرارات التثبيت أو الخفض.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن يعكس تقييماً موضوعياً من مؤسسات دولية محايدة لأداء الاقتصاد المصري المتنوع، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في خفض تكلفة الاقتراض على جميع جهات الدولة ولكل المصريين في القطاعين العام والخاص، كما يزيد من ثقة المستثمرين ويشجع على تدفقات استثمارية جديدة بشروط أفضل.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة التي نُفذت خلال الفترة الماضية، من تنسيق بين السياستين النقدية والمالية وتحرير سعر الصرف، بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% مدفوعاً بالقطاعات الإنتاجية، وحقق الاستثمار الخاص نمواً بنسبة 73%، مع تراجع التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولي قدره 630 مليار جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة إصلاحات جديدة تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، وتوسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق استراتيجيات متوسطة المدى للسياسة المالية والضريبية لزيادة اليقين أمام المستثمرين.
وأكد أن نجاح الإصلاحات لا يقتصر على القرارات الحكومية فقط، بل يعتمد على تجاوب مجتمع الأعمال، موضحاً أن المرونة التي أظهرها القطاع الخاص انعكست في الإقبال الكبير على المنظومة الضريبية، حيث تم تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل بإجمالي تعاملات تجاوزت نصف تريليون جنيه، ما يعكس ثقة القطاع الخاص واستعداده للمشاركة في مسيرة الإصلاح.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاح عملية مستمرة، وهدف الوزارة هو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا