محافظ بني سويف يناقش جهود مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ناقش محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم جهود وأنشطة مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي "OWAP" خلال الفترة (يوليو - ديسمبر) 2023 .
من جانبها..قالت مدير التعاون الدولي بالمحافظة نهى محمد - في تقرير حول أنشطة المشروع خلال الفترة المذكورة، وفقًا لبيان المحافظة اليوم /الثلاثاء/ - إن الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة المذكورة تتضمن تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي بمجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا .
وأضافت أنه تم أيضًا تحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال تبنى سياسات وممارسات داخل مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي، التي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة، بالإضافة إلى تحسين البيئة الداعمة من حيث السياسات ولوائحها والإستراتيجيات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتذليل العوائق لتيسير توظيف المرأة وريادة الأعمال .
وفيما يتعلق بإنجازات المشروع "المكون الأول"، تم تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا في مجالات استمرار التعاون مع الجمعيات الشريكة التي وقعت اتفاقيات التعاون مع المشروع في 11 إبريل 2023 حيث ينفذ المشروع أنشطته في المحافظة، بالتعاون مع 4 جمعيات .
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة بالتعاون مع عدد من الشركاء، تم بدء التعاون والشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم تنفيذ تدريب للمهارات المالية للسيدات خريجي المرحلة الأولى من المشروع بقرى (طنسا - قاى - منسية الأمراء - بني سليمان - بياض العرب) لـ40 صاحبة مشروع.
كما أنه تم بالشراكة والتعاون مع بنك الإسكندرية، تنفيذ لقاءات توعية مالية وشرح للميزات التي يقدمها البنك لـ184 رائدة أعمال، وبدء التنسيق لتنفيذ شراكة مع مشروع (طيب) للتوعية بأهمية سلامة الغذاء، حيث بدأ التعاون بتنفيذ لقاء عن سلامة الغذاء لـ40 رائدة أعمال من خريجي المرحلة الأولى، وتدريب الجمعيات الشريكة واللجان المجتمعية على أليات اختيار الفئة المستهدفة من رائدات الأعمال.
وحول "المكون التاني"، عمل المشروع على تحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال سياسات وممارسات مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي والتي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة، وتم تنفيذ زيارة تنسيقية لشركة الاستثمارات للتنمية والصادرات الزراعية، وتدريب تثقيف الأقران للعاملات بالمصانع والشركات؛ لتوعية المستفيدات بأدوات وأدوار التواصل بين مثقفين الأقران والعاملات، ومفهوم النوع الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتغيرات المناخية وتأثيرها على أنشطة التصنيع الزراعي.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي، تم تنفيذ زيارة تنسيقية لمصنع الواحة لتجفيف النباتات الطبية والعطرية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب للتعريف بالخدمات التي يقدمها المشروع له سواء على المستوى المؤسسي أو الكادر البشرى والاتفاق على أن يتم تنفيذ التدريبات داخل المصنع.
يُشار إلى أن مشروع تعزيز فرص المرأة بالتصنيع الزراعى "OWAP" هو أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية فى ضوء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الكندية ووزارة التعاون الدولي في 31 مارس 2021، وكذلك موافقة رئيس الجمهورية على الاتفاقية في 22 يونيو 2021 وصدق عليها البرلمان المصري في 19 أكتوبر 2021، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات.
ويهدف المشروع إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي بمحافظتي بني سويف والمنيا، وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تتضمن تطوير قدرات المرأة واشراكها في سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص لتوظيف المرأة في جميع القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنیع الزراعی التعاون مع تعزیز فرص تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟