26 شركة عالمية قدمت عروضها لمترو بغداد .. و الصين هي الأقرب للظفر بالمشروع
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
9 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: عبّر المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي عن تفاؤله بإمكانيات مشروع مترو بغداد، الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية مؤخرًا، مع اكتمال تصاميمه وتقديم 26 جهة وشركة دولية لعروضها للمشاركة في تنفيذه.
ويُعدّ مشروع مترو بغداد مشروعًا ضخمًا يُتوقع أن يُكلّف 2.5 مليار دولار ويمتد لمسافة 148 كيلومترًا مع 48 محطة تغطي 84% من مساحة العاصمة بغداد.
و ينفرد مشروع مترو بغداد باتّباعه نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستقوم الشركات الفائزة بتمويل وتصميم وبناء الجزء الخاص بها من المشروع، ثم تشغيله على أساس الامتياز حتى يتم نقل الملكية لاحقًا إلى الحكومة العراقية.
ويُنظر إلى مشروع مترو بغداد كحلٍّ هامٍ لمشكلة الازدحام المروري المتفاقم في شوارع بغداد، خاصة مع تزايد أعداد المركبات بشكل مطرد. كما يُتوقع أن يُساهم المشروع في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
و تجذب عروض مشروع مترو بغداد اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين، حيث تقدّمت 26 جهة وشركة دولية من مختلف أنحاء العالم لعروضها. وتشير التوقعات إلى أن الصين هي الأقرب للحصول على امتياز المشروع، نظرًا للمفاوضات المتقدمة بين الجانبين العراقي والصيني.
ويُشدّد الهاشمي على ضرورة إجراء تقييم شامل لفوائد وعيوب وعوائق تنفيذ وتشغيل مشروع مترو بغداد قبل منح الامتياز لأي جهة. ويجب أن يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار مختلف جوانب المشروع، بما في ذلك التأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويُؤكّد الهاشمي على أن مشروع مترو بغداد يُمثل فرصة عظيمة لتطوير البنية التحتية في العراق وتحسين نوعية حياة سكانه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مشروع مترو بغداد
إقرأ أيضاً:
أربيل توقّع اتفاقيات استراتيجية مع واشنطن دون تنسيق مع بغداد
20 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تستمر حكومة الإقليم في سياساتها الخارجية المستقلة عن بغداد وكأنها دولة مستقلة، وتعمّق هذا المسار خطوة جديدة على طريق تهميش بغداد، عبر توقيع اتفاقيات استراتيجية في قلب العاصمة الأمريكية دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية.
وتؤكد حكومة كوردستان مجدداً أنها تتعامل مع العالم الخارجي ككيان مكتمل الأركان، إذ أعلن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد من واشنطن عن إبرام اتفاقيتين مع شركات أمريكية لاستخراج الغاز والنفط، تحت عنوان “الشراكة”، مستخدمة حقول الطاقة في الإقليم لمشاريع كهرباء تشمل مناطق داخل العراق، بما يعزز الفهم الكردي الخاص لمفهوم “الدولة” داخل الدولة.
وتسعى أربيل إلى بناء شبكة علاقات متينة مع القوى الدولية الكبرى من بوابة الاقتصاد والطاقة، متجاوزة السلطة الاتحادية، لتثبت أنها تمتلك هامشاً واسعاً من المناورة الجيوسياسية.
وتستثمر في انشغال بغداد بصراعاتها الداخلية، وتراهن على دعم أمريكي طويل الأمد، لاسيما بعد وصف الولايات المتحدة بأنها “حليف استراتيجي” وفقاً لتصريحات الوزير الكردي.
وتكشف هذه التحركات عن هشاشة الاتفاقات المركزية بين بغداد وأربيل، خصوصاً بعد قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة بشأن شرعية تصدير النفط من الإقليم، والتي لم تُترجم بعد إلى سياسة موحدة للطاقة، ما يفتح الباب أمام مزيد من الانفصال المالي والقانوني، في ظل تراجع الدور الاتحادي كمظلة اقتصادية وسياسية جامعة.
وتصطدم هذه الاتفاقات مجدداً بإشكاليات السيادة وتوزيع الصلاحيات، إذ لم تصدر الحكومة العراقية أي موقف رسمي حتى الآن، في مشهد يكرّس الصمت كاعتراف ضمني بعجز بغداد أو قبولها بالأمر الواقع.
وتعود هذه الإشكالات إلى غياب قانون واضح للنفط والغاز، وتأجيله المستمر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية، ليبقى المجال مفتوحاً أمام تفاهمات ثنائية خارج الإطار الوطني.
وتنعكس هذه السياسات الخارجية للإقليم على الواقع الداخلي بمزيد من الانقسام، إذ يرى كثير من العراقيين أن أربيل تتصرّف كعاصمة دولة مستقلة تُبرم الاتفاقات، وتستقبل الوفود، وتحدد أولوياتها بمعزل عن الدولة الأم.
وكتب الصحفي مصطفى سالم على منصة X: “لا حكومة اتحادية ولا بطيخ.. كلٌ يغني على ليلاه باسم الدستور”، في تعبير ساخر عن الانفصام المتواصل بين المركز والإقليم.
وتتسع الفجوة بين بغداد وأربيل كلما ازداد الفراغ الدستوري، وكلما اتجهت كوردستان شرقاً وغرباً لبناء شبكات دعم خاصة بها، وسط غياب إستراتيجية اتحادية حقيقية تُخضع جميع الأقاليم لسلطة القانون، لا لسلطة التفاهمات والمجاملات المؤقتة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المنتخب المغربي يواجه تونس على أرضية ملعب فاس