قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الحوار الوطني، يعزز ثقة المواطن في مسارات الإصلاح والبناء والتنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة، مثمنة دعم الرئيس المستمر لإثراء حالة النقاش والانفتاح السياسي التي دشنت منذ إطلاق الحوار في أبريل 2022.

   

 

وأوضحت "حارص" في تصريحات لها اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال إفطار الأسرة المصرية على استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن خطاب الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد أن الولاية الجديدة للرئيس تتزين بالمصارحة والمكاشفة وحوار وطني يدعم أركان الجمهورية الجديدة بمساري الديموقراطية والتعددية الحزبية، مؤكدة أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار تؤكد نجاحه وتزيد من الأجواء الإيجابية في الجلسات المقبلة التي ستليق بطبيعة المرحلة والولاية الجديدة.

 

وأوضحت أن الحوار الوطني نجح في خلق حالة غير مسبوقة من الزخم السياسي والفكري، خاصة أنه حظي باهتمام كبير من القيادة السياسية، وسبق للحكومة أن ترجمت هذا الاهتمام إلى شكل قرارات تنفيذية، مما يؤكد الجدية في التعامل مع التوصيات.

 

وأشارت إلى أن الاستجابة السريعة من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة لمخرجات الحوار، تعكس الحرص الدؤوب على مواصلة حالة الحراك الفكري المتنوع الذي انبثقت عن الجلسات السابقة وأسفرت عن معطيات جديدة تخدم الوطن.

 

كما نوهت على أن الحوار الوطني يعد حالة فريدة تشهدها الحياة السياسية الحزبية في مصر بشكلها الحقيقي، ويرجع ذلك إلى الرؤية الرشيدة للرئيس السيسي عندما كلف باجراء الحوار مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، ومع أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة يؤكد ضرورة مواصلة الحوار، الأمر الذي يضع مسؤولية كبيرة على عاتق كافة الأطراف السياسية والقوى الوطنية للخروج بأفضل التوصيات لمواجهة كافة التحديات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة العلاقات الخارجية الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد

خلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب، المعروفة بمعارضتها الشديدة لنظام قيس سعيد، برفض الاستجواب، مواصلةً تنفيذ قرار مقاطعة المحامين لعدد من الدوائر الجنائية، في وقت تلاحقها عدة قضايا أخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي، كما قضت بحبس القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت سابقًا حكما نافذا بالحبس في حق موسي وآخر بالسجن مع وقف التنفيذ ضد ساسيبتهمة التحريض وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

ويذكر أن عبير موسي أُلقي القبض عليها في هذه القضية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء تقديم طعون ضد أوامر أصدرها الرئيس قيس سعيّد.

ومن جهتها، أكدت المحامية عقيلة الدريدي، عضو هيئة الدفاع عن السياسية المعارِضة، أن فريق الدفاع وأنصار الحزب وشقيقة موسي اعتصموا أمام مقر المحكمة منذ صباح الجمعة في انتظار صدور الحكم.

وأوضحت في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي أن المحكمة أغلقت أبوابها في حدود الساعة السادسة مساءً دون مدّ هيئة الدفاع بأي معلومة حول مضمون الحكم أو مآل القضية.

وخلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب برفضها للاستجواب، امتثالا لقرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس مقاطعة التعامل مع المحاكم الجنائية الابتدائية والاستئنافية طوال ديسمبر/كانون الأول 2025، احتجاجًا على "خروقات إجرائية وتجاوزات تمس جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة".

Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيتونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجددا

وقد أعربت عدة منظمات وجمعيات حقوقية عن تضامنها مع رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي رأت أن "الانتهاكات" التي تعرّضت لها عبير موسي تهدف إلى تقييد نشاطها السياسي، فيما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء الحكم الصادر ضدها، معتبرة أن السياسية المعارِضة "سُجنت ظلمًا بسبب ممارستها حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي".

ويجري ملاحقة عبير موسي في عدد من الملفات القضائية الأخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.

وتشهد تونس موجة اعتقالات منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "الإجراءات الاستثنائية" في يوليو 2021، حيث طالت هذه الحملة عددًا كبيرًا من السياسيين والنشطاء والصحفيين المعارضين.

وأبدت منظمات حقوقية محلية ودولية قلقها من هذا التوجه، معتبرة أن استمرار الاعتقالات بشكل واسع يُضيق على الحريات الأساسية ويهدد مبادئ الدولة القانونية.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • البعثة الأممية تعلن استكمال عضوية “الحوار المهيكل” والأحد أول اجتماعاته في طرابلس
  • تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
  • الرئيس سلام نعى سكاف: رغم المرض زارني قبل أسابيع حاملًا همّ الحوار
  • عاجل- السيسي وماكرون يناقشان تطورات غزة والضفة الغربية ويؤكدان دعم الحلول السياسية العادلة
  • بعد تدخل الرئيس السيسي.. كيف ساعد «الفيتو الرئاسي» في تغيير المشهد بانتخابات النواب؟
  • الرئيس السيسي وماكرون يتفقان على أن الجهود الراهنة يجب أن تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية
  • البعثة الأممية والسفارة الأمريكية تبحثان تقدم خارطة الطريق السياسية في ليبيا
  • مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
  • مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
  • أحمد موسى: تطوير وسط البلد نموذج يحتذى والرئيس السيسي يضع المواطن في مقدمة أولوياته