هن.. سيزا نبراوي استقالت من الاتحاد النسائي العالمي بسبب موقفه من القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
"ناشطة نسوية شاركت في تأسيس الاتحاد النسائي المصري، وكانت الذراع اليمنى لرائدة الحركة النسائية الوطنية هدى شعراوي، وظلت رفيقة نضالها في المؤتمرات الدولية"، سيزا نبراوي التي عاشت من أجل الدفاع عن حقوق النساء وناضلت طويلًا من أجل تذليل العقبات التي تواجهها المرأة، وبادرت بالترشح إلى الانتخابات البرلمانية بمجرد أن انتزعت المصريات حقهن في الترشح والتصويت.
ولدت "زينب محمد مراد"، الشهيرة بسيزا نبراوي في قرية السنطة محافظة الغربية، وانفصل والديها في الشهر العاشر من عمرها، كفلتها إحدي أقارب والدها «عديلة هانم نبراوي» وأسمتها «سيزا» وأعطتها لقب أسرتها فتحولت الطفلة «زينب محمد مراد» إلى سيزا نبراوي وعاشت في الإسكندرية، سافرت مع أسرتها الجديدة إلى باريس عام 1905 وتلقت تعليمها في مدرسة ليسيه دو فرساى حتى سن الـ17، في عام 1931 انتحرت أمها البديلة بسبب مشكلات مع زوجها وأعيدت سيزا إلى مصر لتكتشف أنها لا تنتمي لعائلة نبراوي وأنها ابنه لأسرة أخري في مصر، الأمر الذي أصابها بصدمة كبيرة قلبت موازين حياتها، لتتجه للعمل العام مع هدي شعراوي صديقة والدتها البديلة.
بدأت علاقة سيزا نبراوي بالعمل العام بعد أن أقنعتها هدى شعراوي بذلك، في محاولة من الأخيرة لإخراجها من العزلة التي فرضتها على نفسها، عقب عودتها من فرنسا إلى مصر، كانت ثورة 1919 نقطة تحوّل في علاقتها بالمجال العام، ووجدت في الاحتجاجات ساحة للتعبير عن غضبها وثورتها على كل ما هو قائم من تهميش وانتهاك للحقوق، خاصة الذين تعاني منهما النساء المصريات، ولذلك شاركت في المظاهرات المناهضة للاحتلال البريطاني، واشتركت في تنظيم المظاهرة النسائية الكبرى التي خرجت في الـ20 من مارس، متوجهةً إلى بيت الأمة (بيت سعد زغلول)، وحاصرتها قوات الاحتلال.
اشتركت سيزا مع هدى شعراوي في واحدة من أجرأ الخطوات التي قامت بها رائدات الحركة النسوية عام 1921،وهي خلع النقاب أو غطاء الوجه أمام العوام، وقد وثقت شعراوي هذا المشهد في مذكراتها قائلة «قرأنا الفاتحة ثم خطونا على سلم الباخرة مكشوفتي الوجه، وتلفتنا لنرى تأثير الوجه الذى يبدو ظاهرًا لأول مرة بين الجموع فلم نجد له تأثيرًا أبدًا، لأن كل الناس كانوا متجهين نحو سعد متشوقين إلى طلعته.»
شاركت سيزا نبراوي فى تأسيس الاتحاد النسائي المصري، والاتحاد النسائي العربي سنة 1944 الذي ضم ممثلات للأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق ومصر ووضع الدفاع عن حق العرب في فلسطين هدفًا أساسياً له .
وفى عام 1952 انضمت للاتحاد النسائي الديموقراطي العالمي لوقوفه مع قضايا التحرر الوطني ونصره الشعوب الضعيفة ،وانتخبت نائبة لرئيسة الاتحاد، إلى جانب رئاستها لتحرير مجلة L'Egyptienne الفرنسية، التي يصدرها الاتحاد النسائي، كانت سيزا أشهر عضوات الاتحاد لعقود طويلة، وأصبحت وكيلة للاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي، ومقره في برلين، واستقالت منه فيما بعد اعتراضًا على موقفه من القضية الفلسطينية.
تحقق في عهد رئاستها الاتحاد النسائي، عدة مطالب منها رفع سن الزواج للفتيات ليصبح 16 عامًا، والتأكيد على حق الفتاة في التعليم، ومن ثم السماح لها بالترشح للبرلمان والمناصب المختلفة، وكان لها نشاط دولي واسع فقد بدأت في مطلع الثلاثينيات حملة لنزع السلاح، ونددت في عام 1935 باستخدام إيطاليا للغازات السامة ضد الحبشة.
كانت أول من أعلنت الوقوف ضد استخدام القنبلة الذرية أثناء انعقاد مؤتمر إنترلوكين عام 1946، وشاركت عام 1951 في تأسيس لجنة أنصار السلام المصرية، وانتخبت في نفس العام عضوة في مجلس السلام العالمي.
وفى عام 1958، قادت حملة قومية واسعة لإنقاذ المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد من حكم الإعدام الذي أصدرته سلطات الاحتلال الفرنسي بحقها ، وقد مثلت المرأة المصرية في أكثر من عشرين مؤتمراً دولياً للدفاع عن قضايانا الوطنية وعن حقوق المرأة وحقوق الشعب الفلسطيني وعن السلام العالمي ، وساهمت فى مطالبة الأمم المتحدة بتخصيص عام 1975 عاما دوليًا للمرأة.
كانت سيزا نبراوي أسعد حظًا من هدى شعراوي، إذ عاشت لترى تحقق كثير من المطالب التى نادى بها الاتحاد النسائي، وعلى رأسها رفع سن الزواج للفتيات ليصبح 16 عامًا والتأكيد على حق الفتاة فى التعليم، ومن ثم السماح لها بالترشح للبرلمان والمناصب المختلفة، توفيت سيزا نبراوي في 24 فبرايرعام 1985.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سيزا نبراوي حلقات عن شهر رمضان رمضان كريم الاتحاد النسائی هدى شعراوی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل في مؤتمر جنيف: الاقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب التوترات الجيوسياسية
ألقى محمد جبران وزير العمل، كلمة مصر، اليوم الأربعاء، بمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بقصر الأمم المتحدة، خلال هذه الأيام في دورته رقم 113، بمشاركة ممثلين عن 187 دولة حول العالم أعضاء في المنظمة، وذلك بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
ويترأس الوزير محمد جبران في المؤتمر الدولي، وفد مصر الثلاثي المكون من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وقال الوزير إن هذا المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين، فالاقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل زيادة التوترات الجيوسياسية والتجارية والتغيرات المناخية، وما يصاحبها من آثار سلبية على كافة بلدان العالم، الأمر الذي يستوجب بناء شراكات تُساهم بشكل جاد في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية في مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل واستدامتها.
وأكد الوزير جبران في كلمته على أن تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتنمية مهارات الشباب، ستظل أولوية في كافة التشريعات والسياسات الوطنية، حيث صَادق رئيس الجمهورية على إصدار قانون العمل الجديد، ليتضمن تطورًا غير مسبوقاً في حماية الحقوق العمالية، وتحقيق التوزان والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وقد جاء القانون بعد حوار اجتماعي شارك فيه جميع أصحاب المصلحة، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
كما تم إطلاق المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله المتوازن، وواصلت الحكومة سياساتها بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لاسيما التي تتعلق بالعمالة غير المنتظمة، وكذا رفع الحد الأدنى للأجـور، كما تستعد وزارة العمل لإطلاق الاستراتيجيتيّن الوطنيتيّن للتشغيل، وللسلامة والصحة المهنية، والمضي قدماً في سبيل إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية.. وأضاف الوزير أنه لمواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، تقوم الحكومة المصرية بإصلاحات هيكلية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والانتقال تدريجيًا وبشكل متوازن من الاقتصاد المبنى على الاستثمار في البنية التحتية إلى الاستثمار في الاقتصاد الإنتاجي، كالزراعة والصناعة وتطوير الخدمات اللوجستية والتصدير، لاسيما في القطاعات غير البترولية، حيث شهد هذا الإصلاح تطوراً ملحوظاً خلال الفترة المـاضية، وساهم بشكل فعال فى خفض معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3% خلال العام الجاري.
وبشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو قال جبران:«لقد اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة، والذي يأتي بعنوان: «الوظائف والحقوق والنمو: توطيـــــد الصلة»، وما تناوله من رؤى هامة بشأن سُبل تعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصـادي، والحد من تبعات التغيرات التكنولوجية والتجارية على عالم العمل وتعزيز الوظائف اللائقة، مع التركيز على علاقة التغيرات الديمغرافية بالحماية الاجتماعية والاقتصادية، وتأثيرها على العلاقة بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي، علاوة على التحديات المتزايدة المرتبطة بارتفـاع تكاليف المعيشة، وتنامى الديون، وتقليص الحيز المـالي للحكومات، وهو ما يستوجب وضع توصيات هذا التقرير موضع التنفيذ على أرض الواقع.
وعن القضية الفلسطينية قال الوزير:«في الوقت الذى نُثمن فيه قرار مجلس إدارة المنظمة المعروض على المؤتمر لتعديل مركز فلسطين الحالي من حركة تحرير إلى دولة غير عضو لها صفة مُراقب، إلا أنه مازال يتعرض عمال وشعب فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة لجرائم وحشية تستهدف إبادتهم ودفعهم إلى التهجير ومغادرة أرضهم قسراً، تحت وطأة آلة الحرب الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع، فلا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشيد ونفتخر بصمود الشعب الفلسطيني ورفضه القاطع للتهجير وتمسكه بأرضه.
وندعو إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، والسماح بفتح المعابر والدخول الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية، وأكد الوزير على أنه لا سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط ما لم يتم وقف العمليات العسكرية الغاشمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية على حدود الرابع من يونيــه عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو السبيل الأمثل للخروج من دائرة العنف التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها، كما نطالب كذلك بوقف كافة الاعتداءات على الأراضي العربية المحتلة، ونؤكد تطلعنا إلى تكثيف المنظمة لبرامجها ومواصلة دعمها لأطراف العمل الثلاثة في الأراضي العربية المحتلة في كل من لبنان وسوريا.
اقرأ أيضاًوزير العمل يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
وزير العمل يتوجه إلى صربيا لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة
وزير العمل يوجه بُسرعة متابعة العمالة غير المنتظمة ضحايا انقلاب سيارة المنوفية