أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.

 

أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية

ويهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية، أهداف القانون كالآتي:


المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

١- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.

٢-  إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.

٣- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.

٤- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.

٥- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.

وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.


ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

وأشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.


ونوهت اللجنة فى  تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.


وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد  المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

 

وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

 

وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل  أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية الغرف السياحية أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية الغرف السیاحیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

أحمد الشحي.. من شغفٍ بالرحلات البحرية إلى استثمار سياحي في مسندم

عبد الفتاح بن أحمد الشحي صاحب شركة «مغامرات بحر مسندم للسفر والسياحة» يتحدث عن فكرته في سنة 2000 أثناء مزاولته للمهنة فقال: «كانت لدي سفينة صغيرة ويأتي السياح إلى الميناء سواء كانوا عمانيين أم من خارج سلطنة عمان وكان العمل فترة إجازة الخميس والجمعة وفي الصيف يأتي السياح إلى الميناء وآخذهم في جولات بحرية وأحصل في كل رحلة على مبلغ من 30 إلى 40 ريالا عمانيا، وكانت الفكرة مربحة وفي الوقت نفسه أحببت العمل في هذا المجال، ولم يكن لدي في تلك الفترة إلمام باللغة الإنجليزية ولا بالعمل التجاري في مجال النقل السياحي ومع الاحتكاك بالسياح استطعت اكتساب الخبرة واللغة».

واستطرد قائلا: في عام 2001م كان لابد من العمل الرسمي، حيث أصبح لي زبائن وكانوا يلتقطون لي الصور ولم أكن أمتلك هاتفا في تلك الفترة ومن خلالهم أصبح لدي الكثير من الزبائن من خلال نشرهم الصور بين أصدقائهم، وأصبح الكثير من المهتمين يقصدون خصب من أجل تنظيم رحلة بحرية، ويأتي البعض إلى منزلي لحجز موعد رحلة بحرية لهم مع أصدقائهم أو أقاربهم، بعدها قمت باستخراج رخصة لسفينة سياحية واشتريت سفينة خشبية مستعملة وكان المردود جيدا في الموسم السياحي وفي فترة الصيف أتوقف كليا لقلة الطلب السياحي وبسبب عدم وجود إعلانات أوعلاقات مع شركات سياحية لتنظيم رحلات بحرية، استمر الحال كذلك لمدة ثلاث سنوات، وكانت سنوات متعبة واستطعت إضافة سفينة سياحية كل سنة وجميعها سفن مستعملة أقوم بتعديلها وترتيبها ووضع إضافات عليها لتتناسب مع ذوق السياح وأصبح لدي خمس سفن سياحية خشبية تقليدية.

ويضيف عبد الفتاح بن أحمد الشحي: في بداية عام 2004 م بدأت بالمشاركة في المعارض الدولية السياحية في كل من الدول التالية: «ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، لندن، دبي»، وجاءت مشاركتي في هذه المعارض الدولية للتنسيق مع الشركات السياحية من خلال إبرام العقود والصفقات لتزويدنا بالسياح من هذه الدول وأكون أنا كوكيل بمحافظة مسندم وبالتحديد في ولاية خصب، وتقوم هذه الشركات بإيفاد السياح إلى محافظة مسندم، ونحن بدورنا نقدم لهم كل الخدمات السياحية مقابل أجر هذه الخدمات والدفع يتم مسبقا، ولله الحمد عقودنا في كل سنة تزداد، بعدها زادت الشركات السياحية التي تقدم نفس خدماتنا في الولاية ونفس البرنامج والرحلات البحرية، وارتأيت أن أحصل على «يخت» سياحي يكون مميزا ومبنيا على الطريقة التقليدية، حيث يكون المظهر الخارجي تقليديا والداخلي يكون حديثا، وهنا يكمن تميزنا، حيث صممت «اليخت» بنفسي وأشرفت أولا بأول على عملية بنائه وتصميمه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد الانتهاء من بنائه أحضرت شركة أخرى من الهند بهدف إخراج «اليخت» بشكل آخر من حيث الخشب والنقوش وكتابة الآيات القرآنية ودشنت هذه السفينة في عام 2013م وأسميت السفينة «رباع» على اسم جدي واستغرق بناؤها سنة كاملة، وفي يوم تدشينه دعوت والدي وإخواني لحضور التدشين وبلغت تكلفة اليخت «رباع» (400) ألف ريال عماني، وحقق اليخت «رباع» إضافة كبيرة للمؤسسة وبعد تدشين اليخت «رباع» أصبحت هناك شركات كثيرة ترغب في إبرام عقود معي.

ويتحدث عبد الفتاح بن أحمد الشحي عن اليخت (رباع) فيقول: اليخت «رباع» يتكون من 6 غرف نوم مكيفة، بالإضافة إلى دورات المياه لكل غرفة، ومطبخ متكامل بمعنى أن كل سبل الراحة موجودة في هذا اليخت. وفي عام (2016) صنفت الشركة ضمن أفضل خمس شركات حول العالم وحفل التكريم كان في لندن، وفي عام (2017) صنفت الشركة كذلك من أفضل خمس شركات في الشرق الأوسط وفازت وحصلت على الجائزة الفضية، وهذا كله بفضل الله تعالى ونسعى دائما إلى التطوير والتجويد.

وبالنسبة لفترات الرحلات، قال عبد الفتاح أحمد الشحي: الرحلات مختلفة وهناك أكثر من 20 برنامجا وأكثرها عملا هي البرامج البحرية منها ثلاث ساعات ومنها ست ساعات وفيه 24 ساعة وفيه ثلاثة أيام وفيه أربعة أيام وفيه ستة أيام وتعتمد تسعيرة الرحلة على نوع البرنامج، حيث تبدأ من (20) ريالا للفرد الواحد وهناك رحلات بقيمة (500) ريال، لمدة أربعة أيام للشخص الواحد وحتى (900) ريال للفرد الواحد، كذلك وكلما زاد العدد قل السعر واليخت يستوعب (12) شخصا.

وحول إقبال السياح على الرحلات البحرية، قال عبد الفتاح الشحي: «إن الإقبال جيد، حيث يتم التعرف على السفينة وبرامجها من خلال الموقع أو من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن السياح المتردّدين على المحافظة 80 في المائة منهم أوروبيون من مختلف الجنسيات من: النمسا وفرنسا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا، وأكثر السياح ترددا هم من الألمان و20 في المائة من سلطنة عمان ومن دول مجلس التعاون». مضيفا: «إن السياحة الشتوية تعد من المواسم التي تعمل على تنشيط الحركة السياحية الداخلية في محافظة مسندم بشكل عام عبر استقطاب السياح من داخل سلطنة عُمان وخارجها لزيارة المواقع التاريخية والأماكن السياحية التي تتفرد بها محافظة مسندم».

وأوضح عبد الفتاح الشحي: إن برامج وفعاليات الرياضات والمناشط البحرية والمائية التي تقوم بها الشركة تعتبر من أبرز مناشط الترفيه التي يقبل عليها السياح بكثرة ومن أبرزها الغطس السطحي ورحلات مشاهدة الدلافين ومشاهدة الغروب، والصيد والهايكنك والرحلات الجبلية والتخييم على الشواطئ وكذلك التخييم على الجبل والمبيت على السفن التقليدية والسفن الحديثة». مشيرا إلى أن السياحة البحرية في محافظة مسندم تشهد إقبالا كبيرا بتعدد أشكالها وأنواعها وأصبحت أحد روافد السياحة النوعية المهمة وذلك لما تزخر به محافظة مسندم من مقومات جغرافية وطبيعية بحرية، حيث تعتبر الفعاليات والبرامج البحرية والمائية من أهم مناشط الترفيه التي يقبل عليها السياح بكثرة .

الجدير بالذكر، أن محافظة مسندم تتميز بتضاريسها الجيولوجية كشبه جزيرة تمتد في أقصى شمال سلطنة عمان تطل على مسطحين مائيين وهما بحر عمان والخليج العربي مما ميزها بسواحل صخرية وأخوار داخلية جذبت إليها السياح من داخل وخارج سلطنة عمان، وتتنافس الشركات السياحية في استقطاب السياح من خلال البرامج والفعاليات السياحية التي تضعها هذه الشركات خاصة برامج السياحة البحرية المتمثلة في الجولات البحرية التي تعد الأبرز في المجال السياحي.

وتستحق أخوار مسندم أن تكون مناطق سياحية خاصة للاستجمام والاسترخاء وممارسة مختلف الأنشطة سواء في البر أو البحر أو الجو وتعتبر الإضافات الجديدة للمشاريع السياحية نقطة تحول في مسار الترويج السياحي، ويسعى مكتب محافظ مسندم جاهدا إلى تنفيذ مشاريع جاذبة للعمل على أن تكون محافظة مسندم في واجهة الخريطة السياحية الداخلية والخارجية من خلال ما تم إنجازه من مشاريع كمشروع الممر الجبلي بين خور شم وخور الحبلين الذي يربط بين بحر عمان والخليج العربي ليجمع بين السياحة الرياضية لمحبي التسلق والمشي أو التخييم والاستجمام كما يأتي مشروع السلك الانزلاقي كقفزة نوعية كذلك في مشاريع الجذب السياحي الذي يمر على خور قدى ليبرز تفاصيل التكوين الجيولوجي بين البر والبحر إلى جانب ممشى خصب الصحي وكورنيش خصب ومشروع شاطئ بصة كواجهة بحرية يشهد العديد من الفعاليات والمهرجانات التي وضعت محافظة مسندم في خريطة السياحة وفي البرنامج السياحي للسائح الداخلي والخارجي.

مقالات مشابهة

  • صيانة المسار السياحي بصير الهجير في العوابي
  • أحمد الشحي.. من شغفٍ بالرحلات البحرية إلى استثمار سياحي في مسندم
  • اتحاد الغرف الخليجية يعمل على إطلاق مرصد خليجي لمعالجة تحديات القطاع الخاص
  • كيف كفل قانون حقوق المسنين الجديد المشاركة السياسية والاجتماعية لكبار السن؟
  • السياحة الثقافية… وأهمية مواقع الجذب الثقافي في سورية
  • سياحة الشيوخ توصي بضرورة تفعيل المنتج السياحي العمرة بلس
  • العمل: لقاء توعوي حول أهمية تطبيق أحكام قانون العمل بالمنشآت في القاهرة
  • وزارة العمل تنظم لقاء حول أهمية قانون العمل بمنشآت القاهرة
  • وزارة السياحة: ارتفاع الغرف المرخصة بمكة لـ227 ألفاً في الحج
  • بعد ضبط أدوية مغشوشة تقدر بـ 30 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة الإتجار بها وفقا للقانون