جهات رقابية.. هيئة الفحص والتحقيق فى جرائم الكسب غير المشروع بمحكمة النقض
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.
تختص هيئة الفحص والتحقيق فى جرائم الكسب غير المشروع بمحكمة النقض، بنظر قضايا الكسب غير المشروع، ولكن لفئات معينة نص عليها القانون.
وينظم قانون الكسب غير المشروع عمل هذه الهيئة، حيث تنظر قضايا تخص فئات بعينها، وهى رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلس النواب.
وتنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على "أن يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئة أو أكثر، وتشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم
وتتشكل هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض من 30 عضوا من أعضاء المحكمة، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، والتى تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع
وتختلف هذه الهيئة عن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، حيث تختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى المقدمة إليها ضد المسئولين وموظفى الجهاز الإدارى بالدولة، بشأن وجود تربح أو تضخم فى الثروات بشكل غير مشروع.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع محكمة النقض الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" الأمريكي يصوّت ضد حظر تصدير السلاح لـ"إسرائيل"
واشنطن - صفا
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، ضد مشروعي قرارين تقدم بهما السيناتور المستقل بيرني ساندرز بهدف وقف مبيعات الأسلحة من الولايات المتحدة إلى "إسرائيل".
ووفق الأناضول، فإن أحد مشروعي القرار نص على حظر صفقة أسلحة بقيمة 676 مليون دولار، فيما المشروع الثاني، من شأنه منع بيع عشرات الآلاف من البنادق الهجومية الآلية لـ"إسرائيل".
وفي نهاية جلسة التصويت، جاء القرار برفض المشروع الأول بأغلبية 70 صوتًا مقابل 27، وفي التصويت الثاني صوت 24 عضوا مؤيدا للمشروع مقابل 73 معارضا له.
ورغم فشل تمرير القرارين، فإن عدد الأصوات المؤيدة لهما، وخاصة من داخل الحزب الديمقراطي، شهد ارتفاعا ملحوظا.
ففي تصويت مماثل أجري في إبريل/ نيسان الماضي، أيّد 15 سيناتورا فقط وقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، بينما ارتفع العدد في جلسة الأربعاء إلى 27، أي بزيادة 12 عضوًا، مما يظهر تراجع الدعم غير المحدود لـ"إسرائيل".
وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أنه للمرة الأولى منذ سنوات عديدة يتم التصويت فيه بهذا العدد من أعضاء مجلس الشيوخ ضد "إسرائيل".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.