المساعدات الحكومية بالاتحاد الأوروبي في 2022 تصل إلى 228 مليار يورو
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات الحكومية للشركات في الاتحاد الأوروبي وصلت في 2022 إلى 228 مليار يورو (250 مليار دولار)، في انخفاض كبير عن العام السابق.
وفي عام 2021 بلغ إجمالي المساعدات الحكومية للشركات في الاتحاد الأوروبي 394.7 مليار يورو. وتمثل الأرقام التي أفادت بها أعلى هيئة في التكتل لمراقبة المنافسة انخفاضا بنسبة 34.
وفي إطار مواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد- 19، خففت المفوضية قيود المنافسة التي عادة ما تكون صارمة ووافقت على تدخل اقتصادي شامل لدول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المفوضية، وصلت المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل في 2022.
وتراوح ذلك بحسب كل دولة من 0.3% إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت هيئة مراقبة المنافسة أن انخفاض الدعم الحكومي يرجع بشكل رئيسي إلى الدعم الاقتصادي للشركات خلال انتهاء جائحة كوفيد- 19. وأنفقت دول الاتحاد الأوروبي 76.65 مليار يورو، أي نحو 33.6% من الدعم الحكومي و0.48% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي لعام 2022، على مساعدة الشركات خلال جائحة كوفيد- 19، ومثل هذا انخفاضا بنسبة 60.5% مقارنة بالدعم الحكومي المخصص لكوفيد- 19 في 2021. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
روسيا تتوعد بعواقب وخيمة بعد تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو ستتخذ إجراءات حازمة ردًا على أي محاولة للمساس بالأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحاتها، شددت زاخاروفا على أن “التصرف في الأصول السيادية الروسية دون موافقة مسبقة من موسكو، سواء عبر تجميدها لفترة طويلة أو مصادرتها، أو حتى محاولة تصوير مصادرتها على أنها شكل من أشكال التعويضات أو القروض، هو أمر غير قانوني تمامًا ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وأضافت: “أياً كانت الحيل القانونية التي قد يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي لتبرير تلك الإجراءات، فإنها لن تكون سوى سرقة علنية، وهو ما وصفه رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بأنه سرقة مفضوحة”.
زاخاروفا أكدت أيضًا أن “السياسات غير المدروسة للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا قد فشلت بشكل قاطع، وكان من الواضح منذ البداية أنها لا تملك أي منطق سليم”، مشيرة إلى أن سياسة بروكسل تجاه موسكو تشبه “مسرحية عبثية” لا طائل منها.
وقالت زاخاروفا إن موسكو بدأت بالفعل في اتخاذ “إجراءات انتقامية”، وأعلنت أن بنك روسيا قد نشر بيانًا مفصلاً في 12 ديسمبر الجاري حول هذا الموضوع، وأن هناك خطوات ملموسة يتم تنفيذها في هذا السياق.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث يشهد الطرفان توترًا مستمرًا منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم. في هذا السياق، جمدت دول الاتحاد الأوروبي العديد من الأصول الروسية، بما في ذلك أموال للبنك المركزي الروسي، في خطوة اعتبرتها موسكو غير قانونية وتشكل اعتداءً على حقوقها السيادية.
من جانبه، سبق أن حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن أي خطوات تتخذ بشأن الأصول المجمدة لن تمر دون رد، مؤكدًا أن هناك “عواقب وخيمة” ستترتب على الدول والكيانات المعنية.