الحكومة ترد على بيان المركزي، وتلوّح بأصابعها نحو العملة المزورة والإنفاق الموازي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أرجعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أزمة شح السيولة في مصارف البلاد الحالية إلى الإنفاق الموازي واستمرار طباعة العملة المزورة.
وأضافت الوزارة في بيان لها ردا على تقرير المصرف المركزي حول الإيرادات والإنفاق خلال عام 2024، أن عدم وقف التعامل بالعملة المزورة أضعف الثقة بالمصارف ما دفع المواطنين للإحجام عن إيداع مدخراتهم فيها.
وبحسب الوزارة، فإن بعض الاعتمادات التي تنفذها المصارف جرت تغطيتها عبر الإنفاق الموازي “ما جعل قيمة السيولة لا تتناسب مع حجم النقد الأجنبي الذي باعته المصارف”، وفق البيان.
وقالت الوزارة إن ما ورد في تقرير المركزي بشأن الإيراد الصفري للاتصالات كان يعوزه التوضيح “لأنها موارد تجبى نهاية العام”، وليست شهرية.
وبحسب البيان، فإن استخدامات الدولة من النقد الأجنبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024 لم تتجاوز 984 مليون دولار، نافية أن تكون 7.1 مليار دولار، مثل ما أعلنه المركزي.
وقالت الوزارة: إن بيان المركزي ذكر الإيرادات النفطية مخفّضة، ولم يضمّن المبالغ التي أوردتها مؤسسة النفط.
وبحسب الوزارة، فإن بيان المركزي لم يتضمن أي بيانات عن الإنفاق الموازي “رغم إعلان توحيد المصرف المركزي”.
يذكر أن المصرف المركزي ذكر في بيانه أمس أن استخدامات الدولة من النقد الأجنبي بلغ 7.1 مليار دولار.
وقال المركزي إن إيرادات الدولة بلغت خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري 23.8 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق العام 13.5 مليارا، حسب المركزي.
المصدر: وزارة المالية + المصرف المركزي
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن الموافقات النهائية لـ«شركات ومكاتب الصرافة»
أوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان صدر اليوم الأربعاء 10/12/2025، أن الموافقات الصادرة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 الخاصة بشركات ومكاتب الصرافة تعتبر موافقات نهائية، ومنحت لمن سبق لهم الحصول على موافقات مبدئية من قبل محافظ المصرف بتاريخ 4/08/2025، بعد استكمال عمليات التفتيش الميداني لمقار الشركات والمكاتب التي تقدمت بمستنداتها للحصول على الموافقة النهائية.
وأضاف المصرف أن الموافقات المبدئية ما زالت قيد الدراسة نظراً لكثرة الطلبات المقدمة التي تجاوزت 2000 طلب، وأن اللجنة المختصة بدأت عملية الفرز، وسيتم منح الموافقات المبدئية ونشرها خلال الفترة القادمة.
وأكد المصرف التزامه بضمان الشفافية في منح الموافقات ومتابعة سير عمليات التفتيش والمراجعة الميدانية لضمان استيفاء جميع الشركات والمكاتب للشروط المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتنظيم قطاع شركات ومكاتب الصرافة وتعزيز الرقابة على العمليات المالية، بما يسهم في حماية استقرار السوق النقدي وضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح المصرفية. كما يعكس هذا الإجراء حرص المصرف على متابعة الطلبات بكفاءة، مع مراعاة الشفافية والدقة في منح الموافقات النهائية.