عاجل : 8.5 مليون شخص تركوا منازلهم بسبب الحرب في السودان
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
سرايا - قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إن السودان يشهد والدول المجاورة له "واحدةً من أضخم الأزمات الإنسانية وأزمات النزوح وأكثرها تعقيداً على مستوى العالم"، بعد عام من الحرب المستعرة، فيما بلغ عدد الذين أجبروا على الفرار من منازلهم أكثر من 8.5 مليون شخص، من بينهم 1.8 مليون عبروا الحدود السودانية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أولغا سارادو، اليوم الثلاثاء، في قصر الأمم بجنيف، وفقا لمركز أخبار الأمم المتحدة.
وأضافت المتحدثة: "دمر الصراع المستمر حياة السكان وملأهم بالخوف وبمرارة الفقدان، في حين تتواصل الهجمات التي يتعرض لها المدنيون وحالات العنف القائم على نوع الجنس المرتبطة بالصراع دون رادع، مما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. تعرضت الطبقة الوسطى المدنية في السودان لانحسار شبه كامل؛ إذ فقد المهندسون المعماريون والأطباء والمدرسون والممرضون والمهندسون والطلاب كل شيء".
ورغم مرور عام على الحرب في السودان، أكدت السيدة ساردو، أن الآلاف لا يزالون يعبرون حدود بلادهم بشكل يومي "وكأن الأزمة قد بدأت في الأمس"، بما في ذلك ما معدله 1,800 شخص إلى جنوب السودان.
وقالت سارادو إن أعداد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر ازدادت خمسة أضعاف خلال العام الماضي، بمعدل يومي يتراوح بين ألفي وثلاثة آلاف لاجئ وطالب لجوء قصدوا مرافق استقبال المفوضية في منطقة القاهرة الكبرى ومدينة الإسكندرية.
بترا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
التوجيهات السامية ورسم السياسات.. جهود حثيثة نحو حل أزمة الباحثين عن عمل في عُمان
هلال بن مسلم بن علي البوسعيدي
تُعد التوجيهات السامية التي أطلقها المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- ولقاءات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -أعزه الله- بمثابة خريطة طريق واضحة لرسم السياسات الوطنية في سلطنة عمان.
فقد أكد جلالة السلطان هيثم في عدة مناسبات أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. ورغم أهمية هذه التوجيهات، إلا أن التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق يبدو أنه لم يحقق الأثر المطلوب على أرض الواقع، مما يترك العديد من المواطنين في حالة من الترقب.
وتتجلى أزمة الباحثين عن عمل كأحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني في الوقت الراهن، فعندما يتطلع الشباب العماني إلى الإسهام الفعال في التنمية الوطنية، يقف عائق البطالة كحجر عثرة أمام تحقيق طموحاتهم وآمالهم. لذا، يقدم الجميع كأفراد مسؤولين اقتراحات تتمنى إيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه الأزمة.
ومن بين هذه المقرحات:
تشكيل صندوق دعم الباحثين عن عمل
سيكون الهدف من هذا الصندوق دعم الباحثين عن عمل من خلال توفير جزء من رواتبهم، وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على توظيف المواطنين العمانيين، وتعزيز المهارات وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.
ومن خلال هذا المقترح، سيتم تخصيص صندوق حكومي لدعم رواتب الباحثين عن عمل، مما يوفر لهم قيمة مالية، تساعدهم في بداية مشوارهم المهني، إلى جانب بناء شراكات مع الجامعات والمعاهد التدريبية لتطوير برامج تدريبية تضمن تلبية احتياجات سوق العمل، وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي توظف عمانيين، ودعم مشروعات الشباب من خلال منح قروض ميسرة وتوفير تدريبات في مجالات ريادة الأعمال، وتعزيز الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لفهم احتياجات السوق، كما يجب تقييم فعالية الصندوق بانتظام.
إن تنفيذ هذا المقترح من شأنه أن يضع الأسس لبيئة عمل مُشجِّعة تدفع بالعمانيين نحو تحقيق طموحاتهم وتقلل من أزمة البطالة، ومن خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يمكن للجميع المساهمة في بناء اقتصاد وطني يدعم جهود التنمية المستدامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري