"لا يدفعون الضرائب".. إسبانيا تدرس تسوية أوضاع حوالي نصف مليون مهاجر غير نظامي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
وافق برلمان إسبانيا على مناقشة مبادرة لإضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية وتسمح لغير المسجلين منهم بـ "ترك حالة التخفي وانعدام الحقوق".
وتعود المبادرة المذكورة التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين إلى نحو 3 سنوات، ووقع عليها أكثر من 600 ألف شخص ونالت دعم 900 جمعية تقريبا.
وتدعو لتنفيذ آليات تسمح للمهاجرين غير المسجلين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق بترك حالة التخفي وانعدام الحقوق لديهم.
وتكشف أحدث التقديرات "ما بين 390 ألفا و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القاصرين".
وتضيف أن "معايير الحصول على تصريح إقامة تقييدية جدا" وإجراءاتها "بطيئة وبيروقراطية".
ويشوب الحذر صفوف حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم الذي يؤيد قيام البرلمان بفحص مشروع القانون المقترح، باعتبار أن "القانون الأوروبي لا يسمح بإضفاء الشرعية العامة على المهاجرين بدون وثائق".
ويقول مؤيدو المبادرة إن سياسات القوننة الجماعية تم تنفيذها مرات عدة خلال العقود الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إسبانيا.
كما يتذرع واضعو نص المبادرة بأن الوضع الحالي يضر "بالحقوق الأساسية" للمهاجرين غير الشرعيين الذين لا يدفعون الضرائب، ما يتسبب أيضا في "خسارة اقتصادية ومالية كبيرة" لإسبانيا.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية غوغل Google مدريد
إقرأ أيضاً:
اعتقال رئيس جماعة سابق بالحوز متورط في إصدار وثائق غير قانونية
زنقة 20 | محمد المفرك
أفادت مصادر أنه تم إعتقال الرئيس السابق لجماعة آيت فاسكا اقليم الحوز بمقر عمله بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي بمراكش ضمن شبكة لإصدار وثائق إدارية بطريقة غير قانونية.
وحسب ذات المصادر ، فقد تم توقيف تيدريني الذي يشغل مهمة تقني بالملحقة المذكورة رفقة عون سلطة برتبة “مقدم”، يُشتبه في تسليمهما وثائق تُستخدم عادة لربط المباني والعقارات بشبكات الماء والكهرباء وذلك مقابل مبالغ مالية دون توفر الشروط القانونية أو التفويض الإداري المطلوب.
التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الوثائق كانت تُحرَّر خارج نطاق اختصاص الموظفَين في خرق واضح للمساطر الإدارية المعمول بها وهو ما استدعى توقيفهما وفتح بحث معمق في ملابسات القضية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»