المرعاش: حكومة الدبيبة صرفت 380 مليار دينار دون ميزانية ونصفها ذهب للفساد
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
الوطن|رصد
كشف المحلل السياسي كامل المرعاش في تصريحات صحفية عن تفاصيل صادمة حول الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وإنفاقها الزائد خلال ثلاث سنوات، حيث أشار إلى صرفها لأكثر من 380 مليار دينار بدون موافقة مجلس النواب، وتفشي الفساد في دهاليز الحكومة.
وأوضح المرعاش أن دخل النفط وارتفاع سعر برميله ساعد الدبيبة على الإسراف والبذخ، لكن مع تضخم الجهاز الإداري للدولة، واستشراء الفساد والنهب، أصبحت مداخيل النفط الشهرية لا تكفي لتغطية المصروفات المتزايدة.
وأضاف المرعاش أن هذا ما دفع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى فرض ضريبة بواقع 26% على بيع النقد الأجنبي، كوسيلة لإنقاذ البلاد من الإفلاس واللجوء للاقتراض من المؤسسات الدولية.
وأكد المرعاش أن الخلافات بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير شكلية وليست في العمق، وأن الهدف من هذه الخلافات هو تضليل الرأي العام وإخفاء حقيقة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية #فساد المحلل السياسي ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية فساد المحلل السياسي ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب:لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي بجهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أصبح لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي ، فى ظل جهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع توافر النقد الأجنبي وقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف تم الإفراج عن الواردات فى الجمارك، وبدأت المصانع تعمل.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي يعكس مدى استقرار سعر الصرف فى السوق.
وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.