في معراب.. اتصالات تعزية بباسكال سليمان أبرزها من بري وميقاتي والراعي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تلقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع سيلاً من الاتصالات وبرقيات التعزية باغتيال منسق منطقة جبيل في الحزب باسكال سليمان، وعلى رأسها: غبطة أبينا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة السابق تمام سلام ، رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط ، رئيس حزب "الكتائب اللبنانيّة" النائب سامي الجميّل، النواب: اشرف ريفي، فؤاد مخزومي وميشال معوض و اديب عبد المسيح عن كتلة "التجدد"، النائب احمد الخير عن كتلة "الاعتدال الوطني"، رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب كميل دوري شمعون، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قائد الجيش العماد جوزيف عون، النواب: مروان حمادة، وائل ابو فاعور، ملحم خلف، وضاح الصادق، مارك ضو، السفيرة الأميركية ليزا أ.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف "السجيني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه".
وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.
وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.
وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو