رفض الاستئنافات ضد الإفراج المؤقت عن داني ألفيش
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
رفضت محكمة إسبانية، اليوم الأربعاء، الاستئنافات المقدّمة ضد قرار الإفراج المؤقت عن نجم منتخب البرازيل السابق لكرة القدم داني ألفيش، المحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في فبراير/شباط الماضي بتهمة الاغتصاب.
وحُكم على ألفيش (40 عاما)، أحد أكثر اللاعبين تتويجا في العالم، بالسجن بتهمة اغتصاب شابة بملهى ليلي ببرشلونة في الساعات الأولى من 31 ديسمبر/كانون الأولى 2022.
وفي خطوة مفاجئة، وافقت محكمة ببرشلونة في 20 مارس/آذار الماضي على طلبه بالإفراج المؤقت أثناء النظر في استئنافه، بشرط دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار)، وتسليم جوازي سفره الإسباني والبرازيلي، والبقاء في البلاد وتقديم نفسه للمحكمة "أسبوعيا".
وخرج ألفيش، الذي سُجن منذ اتهامه في يناير/كانون الثاني 2023 من سجن بريانس 2، الموجود على بُعد 40 كلم شمال غرب برشلونة في 25 الشهر الماضي، بعد دفع كفالته من دون أن يتحدث إلى وسائل الإعلام.
#Deportes | Rechazados los recursos contra la libertad condicional de Dani Alveshttps://t.co/FJOp7ZeR3K pic.twitter.com/4YR9rZfoHH
— Diario El Mundo (@ElMundoSV) April 10, 2024
واستأنف فريق الادعاء ومحامية الضحية إستر غارسيا قرار الإفراج عن البرازيلي، لكن محكمة في برشلونة قالت إنها رفضت جميع الطعون المقدّمة ضد القرار للإفراج عن اللاعب.
ويعد ألفيش أحد أفضل المدافعين في العالم، حيث فاز بـ42 لقبا خلال مسيرته الناجحة، في حين كانت ذروة مسيرته بقميص برشلونة بين عامي 2008 و2016، عندما فاز بـ23 لقبا.
وقد تعاقد في يونيو/حزيران 2022 مع فريق بوماس أونام المكسيكي، الذي فضّل فسخ عقده معه بعد وقت قصير من اعتقاله.
دافع عن ألوان منتخب البرازيل في 126 مباراة دولية، بعدما استهل مسيرته معه في أكتوبر/تشرين الأول 2006، وتوّج مع "راقصي السامبا" بلقب كوبا أميركا مرتين، وبالذهب الأولمبي في طوكيو عام 2021.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
نجحت وزارة المالية في تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل والبضائع الواردة إلى الموانئ المصرية إلى 5 أيام خلال العام الجاري، بعد أن كانت تتجاوز 3 إلى 4 أسابيع على الأقل.
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لموقع صدى البلد عن استهداف تقليص تلك المدة بواقع يومين بعد تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI اعتبارًا من يناير المقبل على مستوى الموانئ المصرية، وخصوصًا الجوية.
وتتضمّن عمليات الإفراج الجمركي مدة يومين لرسائل السلع الاستراتيجية، خصوصًا الأدوية والمواد الغذائية، لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين.
وتسعى توجهات وزارة المالية، بتكليف مصلحة الجمارك المصرية، إلى تفعيل منظومة ACI على الموانئ الجوية اعتبارًا من مطلع يناير 2026، بما يعزز تسريع وتيرة تخليص وصول البضائع للموانئ ورفع مستويات الشفافية والحوكمة.
وتخطط وزارة المالية في الوقت الحالي لإجراء عمليات تطوير لمنظومة الجمارك المصرية، أسوة بالنظم العالمية التي تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وعمليات التنبؤ بالمخاطر ومجابهتها، بما ينعكس على تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصرية، ويفتح أسواقًا جديدة لها، ويرفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتتركز تلك الإجراءات على رفع مؤشر الأعمال والتنافسية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفقًا لتصريحات سابقة لموقع صدى البلد، على لسان وزير المالية أحمد كجوك، أكد أن وزارته تعمل حاليًا على تطوير مصلحة الجمارك المصرية وإعادة هندستها بشريًا وتقنيًا، أسوة بما تم تحقيقه على أرض الواقع مع منظومة الضرائب المصرية.