القضاء الأسترالي يرفض دعوى 5 نساء ضد الخطوط القطرية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
رفضت المحكمة الفدرالية الأسترالية، أمس الأربعاء، دعوى تقدمت بها 5 سيدات ضد الخطوط الجوية القطرية، بعد تفتيشهن في مطار حمد الدولي بالدوحة عام 2020.
وكانت 5 نساء أستراليات قد رفعن دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية القطرية في عام 2022، أمام المحكمة العليا الأسترالية بزعم أنهن "أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش شخصية دقيقة" في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، عندما كن في طريقهن من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة سيدني الأسترالية.
والنساء الخمس من بين نحو 10 ركاب اصطحبهن الأمن إلى خارج طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى سيدني، بينما كانت السلطات تبحث عن والدة طفلة حديثة الولادة عثر عليها في كيس بلاستيكي في دورة مياه بمطار حمد الدولي.
ورفعت الدعوى أمام محكمة أسترالية، لأن أستراليا وقطر طرفان موقعان على "اتفاقية مونتريال" التي تحكم مسؤولية شركات الطيران حول العالم. وبموجب الاتفاقية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولاية القضائية التي يعيش فيها الراكب.
ووفقا لبيان أصدرته النيابة القطرية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فقد أظهرت التحقيقات أن والدة الطفلة من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، ونجم عن هذه العلاقة تلك الرضيعة التي عثر عليها في المطار.
وأضاف البيان "بادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد إلى إلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في المطار، واستقلّت الطائرة إلى وجهتها".
وقالت النيابة إنه باستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدتها وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرّت إلى بلادها. وأضافت أن نتيجة فحص البصمة الوراثية للمتهمين تطابقت مع البصمة الوراثية للطفلة.
وأشارت النيابة إلى أن محور الاهتمام فور العثور على الطفلة كان "أولا وقبل كل شيء المحافظة على حياة هذه الطفلة، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة، وقد تم ذلك بوضعها تحت الإشراف الطبي طوال الوقت ثم إيداعها في إحدى دور رعاية الأطفال بالدولة".
وأضافت أن جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها وفي الظروف التي وجدت فيها يعاقب عليها القانون بعقوبة يبلغ أقصاها 15 سنة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جريمة التجويع في غزة .. كارثة إنسانية يتفرج عليها العالم
في ظل عدوان طال أمده، وحصار خانق يضيق يومًا بعد يوم، يواجه قطاع غزة جريمة التجويع مكتملة الأركان، منظمة “العمل ضد الجوع” حذرت من تفاقم كارثة إنسانية تفتك بأطفال غزة ونسائها، حيث كشفت عن نقل 20 ألف طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد، فيما يحتاج 300 ألف طفل دون سن الخامسة و150 ألف امرأة حامل أو مرضعة إلى مكملات علاجية عاجلة.
الأسرة / خاص
أرقامٌ صادمة تكشف عن عمق الكارثة
سلّطت منظمة العمل ضد الجوع الضوء على أبعاد المأساة، مؤكدة في بيانها أن المجاعة تتسع رقعتها في القطاع مع استمرار تعطل سلاسل الإمداد الغذائي وانهيار المنظومة الصحية، وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم عن وفاة سبعة أشخاص جدد خلال 24 ساعة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 154 حالة، من بينهم 89 طفلًا.
هذه الأرقام، وإن كانت مفزعة بحد ذاتها، فإنها تمثل جزءًا من مشهد أكبر، تزداد فيه مؤشرات الانهيار الغذائي والصحي، في وقتٍ لم تُفتح فيه الممرات الإنسانية بالقدر الكافي، ولا تزال المساعدات تواجه عقبات إدارية وأمنية ولوجستية، على الرغم من المطالب الدولية المتكررة.
جريمة حرب بصيغة التجويع
ما يحدث في غزة لا يمكن فصله عن القانون الدولي الإنساني، الذي يجرّم استخدام التجويع كسلاح حرب، والتي تعتبر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يُعد محظورًا، ومع ذلك، لا تزال ممارسات الحصار الممنهج، ومنع دخول الغذاء والماء والدواء، قائمة على قدم وساق، دون محاسبة تُذكر.
المنظمات الحقوقية والإنسانية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، حذّرت مرارًا من تحول الأوضاع في غزة إلى مجاعة شاملة، خصوصًا في شمال القطاع، حيث يصعب وصول المساعدات، لكن هذه التحذيرات لم تقابلها خطوات دولية حازمة لوقف الانتهاك، أو حتى مساءلة الجناة.
النساء والأطفال .. الضحايا الأضعف في قلب المأساة
ما يزيد من فداحة الكارثة، أن ضحايا هذه المجاعة الفئات الأكثر ضعفاً وتضرراً وهم الأطفال والنساء، حيث تشير التقارير الطبية إلى تفشي أمراض ناتجة عن نقص حاد في الفيتامينات والبروتينات الأساسية، كالهزال الشديد، وفقر الدم، ونقص النمو، واضطرابات في المناعة، وفي غياب الرعاية الطبية الكافية، تتحول هذه الأمراض إلى حكم بالإعدام البطيء.
صمت دولي مريب
أمام هذه الجريمة، يبرز الصمت الدولي كواحد من أكثر الجوانب قسوةً، فالاكتفاء بالبيانات الصحفية، أو الوعود غير المُلزِمة، لا يغير من الواقع شيئًا، في المقابل، تستمر آلة الحرب في قطع طرق الإغاثة، وتقييد دخول القوافل، في مشهد يختزل مأساة العصر، الموت جوعًا في القرن الحادي والعشرين.
خاتمة
المجاعة التي تضرب قطاع غزة اليوم جريمة تجويع تُمارس عمدًا، وبشكل ممنهج، ضد شعب بأكمله، أمام أنظار العالم. الأرقام الصادرة من غزة ليست مجرد إحصاءات، بل شهادات دامغة على عار الإنسانية الصامتة.
ويبقى السؤال مفتوحًا أمام الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بأكمله، كم من الأطفال يجب أن يموتوا جوعًا، قبل أن تُحرّك ضمائركم؟
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية