القضاء الأسترالي يرفض دعوى 5 نساء ضد الخطوط القطرية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
رفضت المحكمة الفدرالية الأسترالية، أمس الأربعاء، دعوى تقدمت بها 5 سيدات ضد الخطوط الجوية القطرية، بعد تفتيشهن في مطار حمد الدولي بالدوحة عام 2020.
وكانت 5 نساء أستراليات قد رفعن دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية القطرية في عام 2022، أمام المحكمة العليا الأسترالية بزعم أنهن "أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش شخصية دقيقة" في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، عندما كن في طريقهن من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة سيدني الأسترالية.
والنساء الخمس من بين نحو 10 ركاب اصطحبهن الأمن إلى خارج طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى سيدني، بينما كانت السلطات تبحث عن والدة طفلة حديثة الولادة عثر عليها في كيس بلاستيكي في دورة مياه بمطار حمد الدولي.
ورفعت الدعوى أمام محكمة أسترالية، لأن أستراليا وقطر طرفان موقعان على "اتفاقية مونتريال" التي تحكم مسؤولية شركات الطيران حول العالم. وبموجب الاتفاقية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولاية القضائية التي يعيش فيها الراكب.
ووفقا لبيان أصدرته النيابة القطرية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فقد أظهرت التحقيقات أن والدة الطفلة من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، ونجم عن هذه العلاقة تلك الرضيعة التي عثر عليها في المطار.
وأضاف البيان "بادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد إلى إلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في المطار، واستقلّت الطائرة إلى وجهتها".
وقالت النيابة إنه باستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدتها وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرّت إلى بلادها. وأضافت أن نتيجة فحص البصمة الوراثية للمتهمين تطابقت مع البصمة الوراثية للطفلة.
وأشارت النيابة إلى أن محور الاهتمام فور العثور على الطفلة كان "أولا وقبل كل شيء المحافظة على حياة هذه الطفلة، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة، وقد تم ذلك بوضعها تحت الإشراف الطبي طوال الوقت ثم إيداعها في إحدى دور رعاية الأطفال بالدولة".
وأضافت أن جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها وفي الظروف التي وجدت فيها يعاقب عليها القانون بعقوبة يبلغ أقصاها 15 سنة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مخفية عن انفجار صرف: 250 ضحية وإبادة7 عائلات بالكامل ومقتل 20 طالبة .. صحفي من بنى الحارث يكشف تفاصيل الكارثة التي تتستر عليها جماعة الحوثي
كشف الصحفي المحرر من سجون المليشيا الحوثية وأحد وجهاء مديرية بني الحارث في صنعاء، الزميل حارث حميد، عن معلومات صادمة تتعلق بجريمة انفجار مخزن الأسلحة في حي صرف، مؤكدًا أن الحادثة لم تكن عرضية، بل جريمة متعمدة نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين.
وأضاف ان الانفجار الحوثي تسبب في واحدة من أبشع صور المأساة، حيث أُبيدت سبع عائلات من أبناء منطقة وصاب بمحافظة ذمار بالكامل، قائلاً: "ثلاثة أجيال انتهت، الأب والابن والحفيد، لم يبقَ منهم أحد".
وفي بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، قال حميد إن الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصًا بين قتيل وجريح، يندرج ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الحوثية
التي تستهدف السكان، مشددًا على أن هذه ليست الحادثة الأولى، بل تكرار لنهج دموي ممنهج.
وكشف حميد ان مخزن الأسلحة الذي انفجر في منطقة صرف كان بجوار مدرسة الراعي، التي راح ضحيتها 20 طالبة بريئة، إضافة إلى جريمة اختطاف الصحفيين عبد الله قابل، ويوسف العيزري، والشيخ أمين الرجوي، الذين احتجزتهم المليشيا داخل مخزن سلاح تعرض لاحقًا للقصف.
وأضاف حميد ان الأهالي رصدوا أكثر من 250 مخزنًا للسلاح منتشرة في عدة مناطق مدنية.
واضاف أن الصراع الداخلي بين أجنحة الحوثيين منذ عام 2015، دفع المليشيا إلى نقل مخازن الأسلحة من المعسكرات إلى الأحياء السكنية، ما حول العاصمة صنعاء إلى قنبلة موقوتة، مشيرًا إلى
وأشار إلى أن المليشيا حاولت التستر على الجريمة، إذ زعمت في البداية أن الانفجار ناجم عن قصف خارجي، قبل أن تسارع إلى مصادرة هواتف السكان، ومنع التصوير، وإخفاء معالم المأساة، بما في ذلك حظر إقامة العزاء في العاصمة.
وكشف حميد أن 60 حيًا سكنيًا في صنعاء معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة، بفعل انتشار ورش تصنيع الأسلحة داخل الأحياء تحت واجهات تجارية كاذبة مثل "محلات زجاج"، وتخزين الذخائر في الطوابق الأرضية.
وفي ختام رسالته، دعا حميد أبناء العاصمة إلى عدم الصمت أمام جرائم الحوثيين، مطالبًا بتوثيقها ونشرها، ومؤكدًا أن: "الفضاء مفتوح، والإعلام لا يمكن تكميمه، وعلى الشعب أن يرفع صوته قبل أن تُفنى أجيالٌ أخرى تحت أنقاض الجريمة الحوثية."
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه