رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: الإفراج عن السجناء يمهد الطريق إلى الحوار الوطني
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتنظيم وزارة الداخلية لاحتفالية الإفراج عن 3438 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن النزلاء وأسرهم شعروا بارتياح كبير من هذا القرار.
طارق رضوان: قرار الإفراج عن السجناء يمهد الطريق نحو الحوار الوطنيوفي بيان صحفي، أكد طارق رضوان، أن قرار الإفراج عن السجناء يمهد الطريق نحو الحوار الوطني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تدعم سياسات جديدة نحو حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي.
ومن الجدير بالذكر أن قطاع الحماية المجتمعية قد راجع ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، انتهت إلى الإفراج عن «3438» نزيلاً، وذلك خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
وأقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الفطر بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للنزلاء، وشهدت فعاليات الاحتفال حضور عدد من رجال الدين المسيحي، إضافة إلى توزيع «كعك العيد» على جميع النزلاء، وأعرب أهالي المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير في سلوكيات أبنائهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مراكز الإصلاح والتأهيل عيد الفطر المبارك حقوق الإنسان بمجلس النواب المجلس القومي لحقوق الإنسان الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
حكاية نهاية الطفلة بدور في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث
يمر اليوم "١٨" عامًا على مصرع الطفلة "بدور"عقب خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي ختان الإناث والذي بمقتضاه شهدت الدولة المصرية أول تعديل تشريعي بتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام ٢٠٠٨، لتتعاقب بعده العديد من التعديلات التشريعية التي استهدفت خلق بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
كما حرص الدستور المصري الحالي على تأسيس رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤