كل دولة فى العالم تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية صناعتها الوطنية لأنها جزء من أمنها القومى.
وتأتى هذه التدابير حفاظا على هذه الصناعة سواء فى السوق المحلى أو المشاركة فى الأسواق الخارجية شريطة أن يتوافر فى هذه الصناعة الجودة التى تستطيع المنافسة خارجيا.
أما من ناحية حماية هذه السلع داخل السوق المحلى فيأتى عن طريق عدم إغراق السوق بمنتجات نفس هذه الصناعة وهذه السلعة من السلع المستوردة؛ خاصة إذا كانت هذه السلع المستوردة أكثر جودة وأقل سعرا.
هنا نكون أمام مشكلة وهى وضع المستهلك أمام خيارين لسلعتين يختار منهم الافضل جودة وأقل سعرا.
فنحن أمام سلعتين محلية ومستوردة مختلفتين فى الجودة والسعر وفى مكان واحد وهو السوق المحلى.
والمستهلك هنا يختار ما يناسبه من السعر والجودة، لذلك لا بد من وضع معايير للاستيراد من الخارج حماية للصناعات الوطنية.
كذلك وضع شروط الاستيراد لهذه المنتجات من الخارج (بما فيها الجمارك) مما يحافظ على الصناعة الوطنية من الدرجة الأولى.
أما الأمر الآخر فهو تقديم كافة التيسيرات للصناعة الوطنية من خلال فتح أسواق خارجية لها بحيث تتواجد فى هذه السوق بما يضمن لها ويوفر مكانتها التنافسية والجودة التى جعلتها تحمل جواز مرور الوصول لهذه الأسواق.. بمعنى عدم وضع هذه المنتجات داخل الأسواق التى يتوافر فيها نفس هذه السلع ولكن بجودة عالية وأسعار اقل وهنا يكون التأثير على منتجاتنا.
كذلك أيضا إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة لفتح اسواقها أمام منتجاتنا الوطنية مع إعفاء هذه السلع من الجمارك حتى تدخل هذه الأسواق بأسعار تنافسية معقولة؛ وبالتالى نحقق عائدا من الدخول فى هذه الاسواق؛ كما تنتشر منتجاتنا فى المحيط الإقليمى ما يعزز من فرص انتشارها أمام السلع البديلة؛ كذلك يعطى هذه الصناعة ميزة التوسع والانتشار مما يضاعف من حجم الطلب عليها فيضاعف من الإنتاج والتصدير وتوفير العملات الأجنبية التى يتم ضخها فى الاستثمارات المختلفة فنحقق قيمة مضافة فى قطاع الصناعة.
كذلك أيضا دعم هذه الصناعة من خلال الجهات الرسمية بإبرام العديد من اتفاقيات التعاون فى بناء اسواق مشتركة تضم الصناعات الوطنية لهذه الدول فى تجمعات كبرى، ما يعطى فرصا عديدة لمنتجاتنا فى التوسع والتواجد عبر الحدود والمشاركة فى هذه الاسواق من خلال جهود الجهات الرسمية التى تقف داعمة لهذه التوجهات والتى تحقق على المدى البعيد مزايا كثيرة تجعل هذه الصناعة فى تطور ونمو وجودة تنتقل بها إلى الأسواق الكبري الأكثر تنافسية.
على ان ذلك لن يتم إلا بالاهتمام بالعنصر البشرى كما ذكرنا سابقا فى منظومة الصناعة فى كل القطاعات والإدارات المختلفة؛ لأن تطوير الأداء للعنصر البشرى هو مفتاح الوصول لأشياء كثيرة فى الصناعة.
وكذلك توفير المواد الخام اللازمة للصناعة؛ وهذا محور على درجة كبيرة من الأهمية لأن اساس الصناعة هو المواد الخام خاصة إذا استطعنا توفيرها محليا، وهذا يجنبنا مشاكل كثيرة وربما تكون من مشاكل الصناعة بصفة عامة عدم توافر المواد الخام محليا.
لأن توافر المواد الخام يعطى عملية التصنيع أبعادا أخرى يدخل فيها التطوير والتحديث، لأن بتوافر هذا العنصر يزيل هما كبيرا من على إدارة الشركة؛ لتتجه بفكرها إلى مهام أخرى تحتاجها دورة الصناعة بعيدا عن قلق عدم توافر المواد الخام التى تمثل عقبة كبيرة عند الشركات فى الوقت الراهن؛ واصحاب الصناعات المختلفة يعرفون ذلك.
وطالما استطعنا حماية منتجاتنا فى السوق المحلى ومتابعون لخطوات هذه المنتجات فى الأسواق الخارجية مع دراستنا بعناية مكانة هذه المنتجات فى الأسواق الخارجية مع دراستنا باهتمام مكانة هذه المنتجات؛ ودراسة أيضا المؤثرات التى تلقى بظلالها على هذه المنتجات وتأثيرنا عليها.
وهذا يعطينا ضرورة اهتمامنا بالسوق الخارجى الذى يعد تجمعا لصناعات كثيرة من مشارب مختلفة؛ وهى فرصة للدراسة والتحليل والمتابعة لكيفية حماية منتجاتنا وصناعتنا الوطنية محليا وخارجيا ليكون مسارنا ومسيرتنا فى صناعتنا الوطنية على الطريق السليم.
عضو اتحاد الكتاب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو اتحاد الكتاب السوق المحلي أهلا بكم أحمد محمود هذه المنتجات السوق المحلى المواد الخام هذه الصناعة هذه السلع فى هذه
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: ضبط 3000 جهاز كهربائي مجمعين من مواد مجهولة تحت علامات تجارية شهيرة
استمرارا لدور الجهاز في ملاحقة الكيانات الوهمية ومنع تدول السلع مجهولة المصدر الضارة بسلامة المواطنين، شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة القليوبية استهدفت كُبري المخازن، لإعادة تجميع وتدوير الأجهزة الكهربائية بنطاق مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ومدون عليها بيانات القدرة الكهربائية (9000 وات ) وتحمل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك وخداعه بخصائص غير مطابقة للواقع ، وضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره، فضلا عن ضبط 5000 ملصق مدون عليه بيانات القدرة الكهربائية بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك وخداعه بخصائص غير مطابقة للواقع، وذلك بالمخالفة لإشتراطات السلامة، وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية .
يأتي ذلك في ضوء ما تم رصده من إعلانات مُضلِّلة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُروج لبيع أجهزة كهربائية تحمل علامات تجارية شهيرة، وتُعرض بقدرات كهربائية وهمية (مثل 9000 وات) وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتج، مما يدفع المواطنين لشراء هذا النوع من المنتجات .
وفي ضوء التحريات الدقيقة التي أجراها جهاز حماية المستهلك، تم الكشف عن إحدى المنشآت غير المرخصة، تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية مزيفة بشأن القدرة الكهربائية، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بجودة وقدرات غير مطابقة للواقع، الأمر الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين وأمنهم، ويُعد غشًا تجاريًا صريحًا، وقد تبين أن هذه المنشأة تُعيد طرح هذه المنتجات في الأسواق ، بما يُخالف القانون ويُعرّض حياة المستهلكين وممتلكاتهم للخطر، فضلًا عن الإضرار الجسيم بثقة المواطنين في السوق المصري، وتهديد الاقتصاد الوطني من خلال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة .
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص ، كما اقروا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية ، فضلا عن قيامهم بتدوين بيانات القدرة الكهربائية للأجهزة بالمخالفة للواقع و تداول سلع مجهولة المصدر ، ما يُشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة المواطنين، والإضرار بالإقتصاد القومي.
كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم، عن ضبط 3000 جهاز كهربائي متنوع بين ( محضر طعام / خلاطات / قلاية كهربائية / مكواة شعر / مفرمة لحوم ) مُدون عليهم أسماء كبري العلامات التجارية المتداولة في الأسواق وتدوين بيانات الجهد الكهربي مثل (9000 وات ) بالمخالفة للواقع وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتجات، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة .
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربات النوعية تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط داخل الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تجارية ضارة بصحة وسلامة المواطنين، بما يهدف إلي منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وإنفاذ القانون بكل حسم حيال المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وصونًا لحقوق المستهلكين.
وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة ، مشيرا إلي أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس ارادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وشدد ابراهيم السجيني على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون عن استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بالثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كافة المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأية ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.
وأعرب ابراهيم السجيني، عن تقديره الكبير لوعي المواطنين واستجابتهم الفاعلة مع أجهزة الدولة ، باعتبارهم طرفًا رئيسيًا وشريكًا حقيقيًا في منظومة الرقابة المجتمعية، مؤكدًا أن ما يقدمه المواطن من بلاغات واستغاثات تُعد امتدادًا رقابيًا لآلية عمل الجهاز داخل المجتمع، ودليلًا على ارتفاع الوعي العام ، مؤكدًا علي أن تفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات هو أحد أهم أدوات إنفاذ القانون، وضمان استقرار السوق ومواجهة كافة صور الممارسات السلبية غير المنضبطة .
ويجدد الجهاز دعوته لجموع الواطنين ، التعاون مع الأجهزة الرقابية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والإبلاغ عن أية ممارسات تجارية مضللة أو تداول لسلع مجهولة المصدر من خلال الخط الساخن للجهاز ( 19588 ) من الخط الأرضي، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg/
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام