سؤال بإسم الشعب العراقي الى القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد السوداني :
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تغريدة : سمير عبيد ..
أولا:-اخي الرئيس ماهي خططكم الجاهزة عسكرياً وأمنياً لحماية البلاد والعباد … وماهي توصياتكم للشعب العراقي والجبهة الداخلية لأن_المنطقة تنتظر صيف ساخن جدا / وهاهي روسيا والدول الاوربية وايران ودول خليجية والاردن جميعها استعدت واعطت شعوبها توجيهات الا في العراق/ وكأن العراق في جنوب افريقيا !
ثانيا :-ناهيك ان الشعب العراقي تخلخلت ثقته أخيراً بالمؤسسة العسكرية والامنية والشرطية بسبب (الفضائح الاخيرة والغامضة في توقيتها ومعالجتها .
ثالثا:-فصار لزاماً غربلة المناصب والوجوه في المؤسسة العسكرية جناب الرئيس/ويجب تفكيك الطابور الخامس في المؤسسة العسكرية وفي الموسسات الامنية وفورا/ والا سوف نندم ندماً كبيراً/والاهم يجب اعادة ثقة الشعب بالمؤسستين العسكرية والامنية واولها حملة اعتقالات لنساء السليكون والفاشينستات واصحاب المحتوى الهابط والتحقيق معهم ومعهن لمعرفة الجهات التي تمولهم وتحركهم وتدعمهم ( لأن الموضوع استفحل وبات واضحاً ان هناك مخطط تخريبي خطير ..وهنَّ جزء منه)
رابعا: والذي يتحجج بحقوق الانسان قولوا له ( اعطني انساناً سوياً اعطيك حقوق الانسان ) اما الناس الدين لا يحترمون القانون والموروث والدين والقيم ويدمرون بها فهؤلاء غير مشمولين بحقوق الانسان !
خامسآ:-جنابك سوف تغيب عن البلاد بسبب سفرك الى الولايات المتحدة وهي السفرة الأصعب خلال العشرين سنة وربنا يوفقكم .. فالرجاء ضع ثقتك برجال امناء قادرين على ادارة البلد ! سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:الشعب العراقي غاضب على رشيد والسوداني للتفريط بالسيادة العراقية
آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاثنين، إن “الشارع العراقي لا يزال يشعر بالقلق وغاضب من إصرار السوداني ورشيد على بيع قناة خور عبدالله العراقية التي تُعد تنازلاً واضحاً عن السيادة الوطنية”.وأضاف أن “ما بعد الدعامة 162، لم يرد ضمن قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، وبالتالي فإن أي تنازل حكومي عن هذه النقطة يُعد خروجاً عن الإطار القانوني، وإعلاناً صريحاً للتخلي عن حق العراق في خور عبدالله”.ودعا المصدر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى “سحب الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”، مطالباً بعدم التفريط بحقوق العراق السيادية.